كتب: أحمد أبو علي
تعتزم الحكومة المصرية تدشين 1000 كوبري علوى ونفق على شبكة الطرق لحل أزمة الاختناقات المرورية، ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان من خلال الغاء التقطاعات السطحية على الطرق والقاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بانشاء الكباري اعلى المزلقانات وانشاء كباري علوية للسيارات اعلى الرياحات بديلا للمعديات
وأطلقت الحكومة المصرية برنامجا طموحا لتطوير البنية التحتية للطرق والكباري وتحسين الربط بين المناطق المختلفة إيمانا منها بأهمية الدور الحيوي الذي تلعبه شبكة الطرق التسهيل وتيسير حركة التجارة والنقل والأعمال بشكل عام ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات ،وجاء ذلك من خلال 3 برامج فرعية تتضافر مما تخلق بنية تحتية قوية ما بين مشروعات قومية للطرق وربط محاور النيل المختلفة وسلسلة من الكباري العلوية والانفاق.
تضمن البرنامج الأول مشروعا قوميا للطرق يهدف إلى ربط شـبكة الطرق بخطـط التنميـة الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتعزيز فرص التكامـل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثـروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة، والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء، وخدمة مناطق التنمية الزراعية، وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية، وكذلك خفض أزمنة الرحلات، بما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلى توفير مبلغ ٨ مليارات دولار سنويا ثمن المحروقات والوقود الذى تتحمله الدولة نتيجة الاضتناقات المرورية والحد مـن الآثار البينية السلبية.
كما تضمن البرنامج استكمال المشروع القومي للطرق والذي يتضمن انشاء 7000 كليو متر طرق وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10000 كليو متر من شبكة الطرق الحالية ومع مخطط لإنشاء 35 محورا جديدا على النيل في صعيد مصر والوجه البحري.
البرنامح الثاني تضمن انشاء محاور النيل بهدف ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال انشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور الى 25 كم وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة (صناعية -زراعية- سياحية-عمرانية-تجارية) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود
