«ستاندرد تشارترد» يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في 2024

كتب:مصطفى عيد

توقع بنك ستاندرد تشارترد هبوطًا سلسًا للاقتصاد العالمي في النصف الثاني من عام 2024، مع تراجع التضخم وتخفيف أسعار الفائدة، وذلك بعد سلسلة متلاحقة من الصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك في تقرير “نظرة عالمية – التوقعات الاقتصادية للربع الثالث 2024” عن بنك ستاندرد تشارترد، ويشمل توقعات لـ 58 اقتصادًا، والقضايا الجيوسياسية الرئيسية، وتأثيراتها على الأسواق المالية.

يتوقع التقرير نموا اقتصاديًا عالميًا مُستقرًا بنسبة 3.1% في عام 2024 و 3.2% في عام 2025 (بناءً على الناتج المحلي الإجمالي)، وذلك بعد تحقيق معدل نمو 3.2% في عام 2023، لكن هذا السيناريو الإيجابي قد يواجه مخاطر بسبب مفاجآت جيوسياسية سلبية محتملة تلوح في الأفق.

وقال البنك إن الأحداث الجيوسياسية لعبت دورًا متزايد الأهمية في تحريك الأسواق المالية، ويتسارع هذا الاتجاه في عام 2024 الذي يشهد أكبر جدول انتخابات في التاريخ، ويتوقع ستاندرد تشارترد أن يستمر خطر عدم الاستقرار السياسي المرتبط بالانتخابات الأمريكية في التأثير على توقعات الاقتصاد العالمي.

كما يُعد تصاعد التوترات التجارية مجددًا بعد انتخابات نوفمبر الأمريكية خطرًا رئيسيًا آخر.

الطلب الخارجي

سيكون لذلك تداعيات مباشرة على الاقتصاد الصيني، حيث خفف الطلب الخارجي جزئيًا من تصحيح سوق العقارات المستمر وضعف المعنويات المحلية هذا العام. كما يمكن أن يؤثر سلبًا على توقعات اقتصادات رابطة آسيان التي تعتمد بشكل كبير على الصين كشريك تجاري.

بالنسبة لدول أخرى، يمكن أن تخلق التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين فرصًا جديدة. على سبيل المثال، قد تستفيد اليابان وكوريا على المدى الطويل من جهود الولايات المتحدة لاستبعاد الصين من سلسلة التوريد الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.

رسوم جمركية

ومع ذلك، فإن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية – وهو ما تعهد به دونالد ترامب في حالة انتخابه – سيؤثر سلبًا على جميع الاقتصادات التي تعتمد على التجارة مع الولايات المتحدة. وفي مثل هذا السيناريو، من المحتمل أن تفاعل الأسواق المالية سلبًا مع تداعيات ذلك على كل من التضخم والنمو العالمي.

اقرا ايضا:

«أمازون مصر» تكشف عن 6 أيام من العروض والتخفيضات حصريا لأعضاء «برايم»

«المركزي للإحصاء» : مصر في المرتبة 7 عربيا و65 عالمياً وفقا لمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي عام 2022

مركز معلومات مجلس الوزراء المصري يبحث تمكين الشركات الناشئة في القطاعات التكنولوجيا الرائدة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد القومي

مصر تستهدف إطلاق منصة الكترونية لتداول السلع

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.