مصادر ترجح التجديد لـ «حسن عبد الله» محافظا للبنك المركزي المصري..وشهر أغسطس سيشهد حسم تغييرات رؤساء البنوك الحكومية
خاص: FinTech Gate
رجحت مصادر مطلعة التجديد لمحافظ البنك المركزي المصري «حسن عبد الله» ، في ضوء النجاح الكبير الذي حققه منذ توليه في أغسطس 2022 على صعيد ملفات السياسة النقدية وضبط سوق الصرف وكبح جماح التضخم.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لبوابة «فنتيك جيت FinTech Gate» إن التناغم والتفاهم الكبيرين بين إدارة البنك المركزي المصري والحكومة، تعد من أهم العوامل التي ساعدت بشكل كبير على نجاح البنك المركزي المصري في مهمته خلال العامين الماضيين رغم صعوبة التحديات.
وأضافت المصادر أن البنك المركزي بقيادة حسن عبد الله نجح في العديد أولها توفير النقد الأحنبي لدخول البضائع والسلع العالقة بالموانئ والتي تجاوزت قيمتها أكثر من 14 مليار دولار في فترة من الفترات، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء للدولار وتوحيد سعر الصرف بعد أن كانت وصلت الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي لأكثر من 100% في بعض الأوقات.
وفي 18 أغسطس 2022، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين «حسن عبد الله» قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري خلفا لطارق عامر، الذي اعتذر عن منصبة، قبل انتهاء مدته الثانية كمحافظ للبنك المركزي بأكثر من عام.
و «حسن عبد الله» من مواليد أغسطس عام 1960، وحصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982، ثم حصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992.
وكان «حسن عبد الله» يشغل منصب الرئيس الحالي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك منذ نهاية مايو 2021. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في البنك العربي الإفريقي الدولي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وفاءً لمصر، كما شغل عضوية هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية في القاهرة وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال بالجامعة.
وبدأ «حسن عبد الله» العمل عام 1982 في البنك العربي الإفريقي الدولي في مصر، ثم انتقل عام 1988 إلى فرع البنك ذاته في نيويورك، حيث تم تعيينه عام 1994 مساعداً للمدير العام، ثم مديراً عاماً عام 1999، ثم نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.
وكان من أهم خطواته في البنك العربي الأفريقي، هو دوره في عملية دمج بنك مصر أميركا الدولي بالبنك العربي الأفريقي بعد الاستحواذ على كامل أسهم الأول، لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر.
وأسهم الدمج في تدعيم حجم البنك العربي الأفريقي وانتشاره بالسوق المصرفية المحلية، وبعد عملية الاستحواذ بـ10 سنوات نجح في قيادة البنك للاستحواذ على محفظة بنك نوفاسكوشيا الكندي في مصر عام 2015.
وكان «حسن عبد الله» عضواً مؤسساً في المجلس الوطني المصري للتنافسية، وعضواً مؤسساً ورئيساً في جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة، وعضواً في مجلس أمناء المعهد المصرفي المصري.
كما شغل أيضاً عضوية مجالس إدارات عدد من الجهات، منها معهد التمويل الدولي والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، والبنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، وشركات غبور أوتو، وكوكاكولا، وإنديفور مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية.
وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن تراجع كبير في حجم الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.
ولفت المصدر إلى أنه بالتوازى مع التراجع الكبير فى مستويات الدين الخارجى لمصر.. سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
أوضح أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
ونوه المصدر إلى وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وقال المصدر إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار المصدر إلى نجاح القرارات الجريئة للسياسة النقدية منذ أغسطس 2022 فى السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرى ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مما يسهم فى استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة فى العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصرى
وعلى مستوى المؤشرات الخارجية، أكد المصدر بالبنك المركزى وجود تحسن كبير فى منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية
كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بحوالي 2,333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية فى قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذى ساهم فى حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس .2024
من جهة أخرى.. كشفت المصادر عن أن شهر أغسطس المقبل سكون حاسما على صعيد ملف تغييرات رؤساء البنوك الحكومية، الأهلي ومصر والقاهرة ومن المتوقع أن تشهد تلك البنوك تغييرات جذرية مع بقاء بعض القيادات لإحداث التوازن بين تجديد الدماء والفكر والحفاظ على استقرار تلك الكيانات الكبرى.
وكانت مصادر قد ذكرت أن طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة سيغادر منصبه ويخلفه في المنصب حسين أباظه، فيما لا يزال موقف بنكا الأهلي ومصر /أكبر البنوك الحكومية/ غامضا حتى الأن.
