بنك بريطاني يكشف حجم الاستثمارات الخليجية في العقارات التجارية البريطانية

كتب: أحمد أبو علي

أفادت دراسة جديدة صادرة عن بنك لندن والشرق الأوسط، المتوافق مع الشريعة الإسلامية ومقره لندن، أنه من المتوقع أن يشهد الاستثمار في العقارات التجارية في المملكة المتحدة نمواً ملحوظاً من قبل المستثمرين الخليجيين إلى أكثر من 4 مليارات دولار (3.1 مليار جنيه إسترليني) سنوياً.

وتوصلت الدراسة إلى أن سوق المملكة المتحدة يتجه نحو مواءمة اقتصادية تحدث مرة واحدة كل عشر سنوات، في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، وتشكيل حكومة جديدة، وانخفاض التضخم وانخفاض أسعار العقارات في بعض قطاعات السوق، ما يخلق فرصة للمستثمرين الخليجيين المستعدين لاستثمار رؤوس أموالهم. وقال 87% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه بنك لندن والشرق الأوسط من أجل الدراسة إن انخفاض أسعار الفائدة سيكون المحرك الرئيسي لاستقطاب المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.

وبعد فترة طويلة من حالة عدم اليقين وإبقاء رأس المال على الهامش، يعتقد بنك لندن والشرق الأوسط أن الطلب المكبوت الكبير من المستثمرين على وشك أن ينطلق. ويشير التقرير السنوي الثالث لبنك لندن والشرق الأوسط بعنوان “فتح الباب: هل يستعد قطاع العقارات في المملكة المتحدة لتلقي تدفقات استثمارية من الخليج؟”، والذي يتتبع الاستثمارات الخليجية في العقارات البريطانية، إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدفع إلى هذه الزيادة:

المواءمة الاقتصادية مع تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في وقت لاحق من العام، وتراجع التضخم وانخفاض أسعار العقارات، يعمل كل ذلك مجتمعاً على زيادة جاذبية المملكة المتحدة.
فرصة إطلاق “قسط أخضر” مربح من خلال ترقية الأصول التي لا تفي بالمتطلبات البيئية الجديدة أو المتوقعة.
الفرص في قطاع السكن والمعيشة قائمة على التحولات الديموغرافية، فضلاً عن نقص المعروض من العقارات السكنية منذ فترة طويلة.

وتعليقاً على الدراسة، قال رشيد خان غاندابور، مدير التمويل العقاري في بنك لندن والشرق الأوسط: “نتوقع أن يتطلع المستثمرون الخليجيون إلى المملكة المتحدة لتنويع محافظهم الاستثمارية، وسيشهدون خلال الفترة المقبلة فرصاً مربحة للاستثمار وتحسين مخزون المباني القائمة، بما في ذلك تعزيز اعتماد الاستدامة كمحرك للقيمة من خلال تبني ’المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة‘. ومن المتوقع أن يشهد الاستثمار في العقارات التجارية البريطانية ككل نمواً إلى ما يزيد عن 4 مليارات دولار سنوياً. وسوف يرتفع هذا الرقم بصورة أكبر من خلال الاستثمار في القطاع السكني، حيث يُبدي المستثمرون الخليجيون رغبة متزايدة للاستثمار على نطاق واسع في قطاع السكن والمعيشة”.

من جانبه، قال آندي تومسون، رئيس التمويل العقاري والخدمات المصرفية الخاصة في بنك لندن والشرق الأوسط: “لقد أصبح للمملكة المتحدة حكومة جديدة، وأصبح قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 في طي النسيان، كما أن المشهدين الاقتصادي والسياسي يتمتعان بآفاق مستقرة نسبياً مقارنة بدول أوروبية أخرى. علاوة على ذلك، يُتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة خلال عامي 2024 و2025، مقترنة بانخفاض أسعار العقارات التجارية، وهو ما يعني أن بريطانيا في وضع جيد للغاية لاستقطاب المزيد من الاستثمار الداخلي من دول الخليج”.

وسلطت الدراسة الضوء على التقدير المتزايد للحاجة إلى تحسين الأصول بما في ذلك اعتمادها “المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة” (ESG)، حيث تعمل ضغوط السوق والإجراءات التنظيمية على زيادة قيمة المباني المستدامة. واليوم، هناك علاوة سعرية للبيع تتراوح بين 8-18% للمباني المصنفة بأنها صديقة للبيئة مقارنة بنظيراتها من المباني الأخرى التي لا تحمل تصنيف “منهجية التقييم البيئي لمؤسسة أبحاث البناء” (BREEAM) وبينما يتطلع بنك لندن والشرق الأوسط إلى المستقبل، فإنه يتوقع أن الاتجاهات الديموغرافية ونقص العرض سوف تجعل قطاع السكن والمعيشة خياراً أكثر شعبية للمستثمرين في المستقبل، لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتُعد المباني المخصصة لسكن الطلاب على وجه الخصوص من الأصول الشائعة لدى المستثمرين، حيث قال 68% من المشاركين في الدراسة إن عملاءهم يركزون على هذا القطاع، بسبب العجز الهيكلي وانخفاض معدلات فشل المستأجرين. كما أن المملكة المتحدة تظل خياراً شائعاً للطلاب الخليجيين فضلاً عن عدد قياسي من المقيمين في دولة الإمارات الذين يتقدمون للالتحاق بالجامعات البريطانية. وتُظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن وكالة إحصاءات التعليم العالي البريطانية أن أكثر من 8000 طالب يدرسون في مؤسسات بريطانية، وهو ما يقرب من ضعف العدد مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات.