كتب:مصطفى عيد
دعت هيئة تنظيم الاتصالات كافة المهتمين بقطاع الخدمات البريدية إلى المشاركة في الاستشارات العامة حول مسودات التراخيص الخاصة بتقديم الخدمات البريدية التي تهدف إلى خلق بيئة قانونية وتنظيمية تتسم بالعدالة والشفافية.
وأصدرت الهيئة ثلاث وثائق للاستشارة العامة حول مسودات التراخيص الجديدة، تشمل ترخيص الخدمة البريدية للشركة القطرية للخدمات البريدية، وترخيص الخدمات البريدية للخدمات المحلية، وترخيص الخدمات البريدية للخدمات الدولية.
الاستشارات
وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات أن هذه الاستشارات تمثل فرصة لفتح سوق البريد في دولة قطر وزيادة المنافسة فيه، كما تهدف إلى دعم النمو، وتعزيز بيئة الأعمال والابتكار، ورفع جودة الخدمات البريدية المقدمة، مما يعزز التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، موضحة أن هذه الجهود تتماشى مع التطورات الدولية، والتقدم التكنولوجي، والأطر التنظيمية، وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي المتوافقة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 – 2030 )، والأجندة الرقمية 2030.
فهم الاحتياجات
وتهدف الاستشارات العامة إلى فهم احتياجات جميع الأطراف المعنية والمهتمين وأخذها في الاعتبار بطريقة منظمة وشفافة، مما يتيح للهيئة تنظيم القطاع البريدي بشكل أفضل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
الشفافية
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد نظمت في يوليو الماضي ورشة عمل ركزت على تحسين إجراءات معالجة شكاوى الخدمات البريدية، مما يسهم في تعزيز الشفافية وجودة الخدمة، كما تعتزم تنظيم ورشة عمل أخرى في سبتمبر القادم لمناقشة المرئيات والملاحظات المقدمة من الأطراف المعنية والمهتمين بشأن تراخيص الخدمات البريدية.
لوائح تنظيمية
وستطرح الهيئة مستقبلا لوائح تنظيمية إضافية لقطاع البريد للاستشارة العامة، تشمل طلبات ورسوم تراخيص البريد، وتعريف الخدمات الحصرية والخدمات الشاملة، وحماية المستهلك والشكاوى، وحل النزاعات، وجودة الخدمة. ويمكن للأطراف المعنية والمهتمين بقطاع الخدمات البريدية الاطلاع على وثائق الاستشارات العامة والإرشادات الخاصة على الموقع الإلكتروني للهيئة وإرسال مرئياتهم وملاحظاتهم عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه يوم 29 أغسطس الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد لتنظيم الخدمات البريدية يفوض هيئة تنظيم الاتصالات بتنظيم القطاع، ووضع شروط الترخيص، وحماية حقوق المستهلك، وضمان المنافسة العادلة، كما يهدف القانون إلى تحسين جودة الخدمات، وتوسيع خيارات المستهلكين، وخلق فرص لكل من مقدمي الخدمات البريدية المحليين والدوليين.
اقرا ايضا:
مجموعة«Ooredoo» تدعم مشروع مركز قطر للحوسبة الكمية لبناء أول منصة اتصال كمي
ارتفاع صافي أرباح «بنك دخان» القطري إلى 784 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024
البورصة تفحص طلب «بنك قطر الوطنى الأهلي» لتعديل اسمه إلى «بنك قطر الوطنى»
