تأتي هذه التعديلات الحكومية في ظل أزمة مالية وسخط واسع بسبب الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء في العديد من مناطق البلاد، فضلاً عن نقص بعض السلع والأدوية، في خطوة يُحتمل أنها تهدف إلى ضخ دماء جديدة وجذب الناخبين.

وترشح سعيد لإعادة انتخابه رئيساً للبلاد ضد مرشحين اثنين.

وأقرَّ رئيس تونس أمس الأحد 25 أغسطس 2024، تغييراً وزارياً في الحكومة، جاء كالتالي:

– خالد السهيلي، وزيراً للدفاع الوطني.

– محمد علي النفطي، وزيراً للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

– مصطفى الفرجاني، وزيراً للصحة.

– سمير عبدالحفيظ، وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

– عصام الأحمر، وزيراً للشؤون الاجتماعية.

– سمير عبيد، وزيراً للتجارة وتنمية الصادرات.

– عزالدين بن الشيخ، وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

– نور الدين النوري، وزيراً للتربية.

– منذر بلعيد، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

– الصادق المورالي، وزيراً للشباب والرياضة.

– سفيان الهميسي، وزيراً لتكنولوجيات الاتصال.

– رشيد عامري، وزيراً للنقل.

– وجدي الهذيلي، وزيراً لأملاك الدولة والشؤون العقارية.

– حبيب عبيد، وزيراً للبيئة.

– سفيان تقية، وزيراً للسياحة.

– أحمد البوهالي، وزيراً للشؤون الدينية.

– أسماء جابري، وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

– أمينة الصرارفي، وزيرة للشؤون الثقافية.

– رياض شوّد، وزيراً للتشغيل والتكوين المهني.