بروتوكول تعاون بين “الأهلي الكويتي مصر” و مؤسسة “الحسن لدمج القادرون باختلاف” لتمويل المشروعات الصغيرة للسيدات
كتب: مصطفى عيد
وقع البنك الأهلي الكويتي – مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة “الحسن لدمج القادرين باختلاف”، بهدف تمويل 10 سيدات معيلات من ذوي الإعاقة الحركية لتنفيذ مشروعات صغيرة في 5 محافظات.
وتشمل (أسوان وأسيوط والفيوم وبني سويف والمنوفية) وتعتبر هذه المبادرة ضمن مشروع “مصدر رزق”، والتي تهدف إلى المساهمة في التنمية المستدامة من خلال دمج الفئات من ذوي الهمم في المجتمع وتحسين الظروف المعيشية للأسر والفئات الأكثر احتياجاً.
يأتي هذا التعاون في إطار حرص البنك على دعم المبادرات التنموية المختلفة كجزء من مسؤوليته المجتمعية.
كما أن إطلاق هذه المبادرة الجديدة مع مؤسسة الحسن يعزز من التزامهما لتحقيق الاندماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفئات من ذوي الإعاقة الحركية ومستخدمي الكراسي المتحركة وإحداث تغيير إيجابي في حياتهم، حيث يهدف مشروع “مصدر رزق” إلى توفير مصدر دخل مناسب وحياة كريمة للمستفيد وأسرته عن طريق تغيير أسلوب حياة مستخدمي الكراسي المتحركة القادرين على العمل، وذلك من خلال مساعدتهم في التقدم لوظائف مناسبة أو تمويل مشاريع صغير مما يحقق فكرة الاعتماد على الذات.
تعمل مؤسسة الحسن منذ أكثر من عشر سنوات على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر مشروعات تنموية رائدة تقدم حلولًا عملية وواقعية، وتسعى هذه المشروعات إلى تحقيق الدمج الفعّال “للقادرين باختلاف” ومنحهم فرصًا عادلة للانخراط في المجتمع بصورة إيجابية مما يعزز استقلالهم الحركي والمالي.
وتعتبر مؤسسة الحسن الكيان التنموي الوحيد في مصر والعالم العربي المتخصص في خدمة مستخدمي الكراسي المتحركة بصفة دائمة، وتفخر بأن أكثر من ٥٠٪ من مجلس الأمناء و٧٠٪ من موظفيها من أصحاب الاختلافات الجسدية.
جدير بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي- مصر يلتزم بمسؤوليته المجتمعية كجزء لا يتجزأ من استراتيجيته المدروسة، ويواصل البنك منذ أن بدأ عملياته في مصر جهوده في دعم المجتمعات التي يعمل بها من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية المختلفة بدءاً من تقديم المساعدات المادية والتبرعات العينية من ملابس وإمدادات غذائية ومعدات ورعاية طبية، بالإضافة إلى مساهماته العديدة في دعم صحة الأطفال والتعليم وتمكين المرأة المعيلة ودعم ذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجاً.
كما يؤمن البنك الأهلي الكويتي – مصر إيماناً راسخاً بالتأثير المباشر للتنمية المستدامة على الاستقرار الاقتصادي والدور الإيجابي للتمويل المستدام في دعم المشروعات على المدى الطويل، ومن ثم أهمية تمويل مشروعات ذات جدوى ولها آثار إيجابية على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
