كتب: أحمد أبو علي و مصطفى عيد
أظهر مؤشر مدراء المشتريات التابع لـ S&P Global في مصر توسع جديد في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس، حيث رفعت الشركات مستويات إنتاجها لأول مرة منذ ثلاث سنوات بالضبط.
وجاء الارتفاع وسط تقارير أخرى تفيد بتعافي الطلب على الرغم من تراجع الأعمال الجديدة قليلاً للشهر الثاني على التوالي.
كما قامت الشركات بزيادة مخزونها وتعيين موظفين إضافيين، مع تحسن التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي إلى أقوى مستوى منذ منتصف عام 2022، وفي الوقت نفسه، ارتفعت الضغوط التضخمية بشكل حاد في الشركات غير المنتجة للنفط، حيث واجهت الشركات تكاليف أكبر بسبب تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار الأميركي، وارتفعت أسعار المشتريات بشكل ملحوظ مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البيع، حيث سعت الشركات إلى حماية هوامش أرباحها.
مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) في مصر التابع لـ S&P Global المعدل موسميا – هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وقد إرتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي فوق المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة في شهر أغسطس، حيث سجل ارتفاعاً من 49.7 نقطة في شهر يوليو إلى 50.4 نقطة في شهر أغسطس، ليشير إلى أول تحسن في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ شهر نوفمبر 2020.
وقد أثرت أربعة من المكونات الفرعية الخمسة للمؤشر بشكل إيجابي على المؤشر الرئيسي في شهر أغسطس بما في ذلك الارتفاع المتجدد في الإنتاج ومخزون المشتريات وكانت الطلبات الجديدة هي العامل السلبي الوحيد على الرغم من أن الشركات أفادت بأن الانخفاض كان طفيفاً بشكل عام.
في الواقع، كانت بيانات الدراسة للأشهر الثلاثة الماضية مؤشرا واسع النطاق على استقرار معدلات الطلب، حيث علق العديد من الشركات على تعافي السوق في ظل تحسن العوامل الاقتصادية الكلية وزيادة أعمال التصدير، وقد دفع هذا الاستقرار الشركات إلى زيادة نشاطها للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في شهر أغسطس على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت هامشية.
وعلاوة على ذلك، قامت الشركات برفع مستويات التوظيف لديها للشهر الثاني على التوالي وزادت من مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع متجدد في مستويات المخزون وتعكس هذه التوسعات في كثير من الأحيان زيادة الثقة بين الشركات التي شملتها الدراسة في أن حجم المبيعات سوف ينمو على المدى القريب. وكانت التوقعات بشأن نشاط الأعمال قوية أيضاً في شهر أغسطس، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين.