المصدر:وكالات
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمــن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزويـــر والرشوة واستغلال النفوذ.
وباشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة حسبما ذكرت قناة العربية
وإدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختـلاس المال العام ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة عشرة ملايين وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثــة ريالات وإيداعــها في الخــزينة العامة للدولة، وإلزامه بــرد المبالغ المختلسة ومجموعـها مليونان وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجمالية مائة وخمسة وسبعون ألف ريال وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمـة، وإلزامه برد مبلغ خمسمائة وأربعة وثمانون ألف ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة.
وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغــل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضـرار بالمصلحـة العامة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان.
