«البنك المصري لتنمية الصادرات» : القطاع العقاري يستحوذ على 20% من نشاط القطاع المصرفي

كتب:أحمد أبو علي

أكد خبراء عقاريون أهمية التمويل في دفع عجلة التنمية العقارية، ودوره في تحقيق النمو المستدام للقطاع، مشيرين إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المطورين في الحصول على التمويل، ارتفاع أسعار الفائدة، والشروط الصارمة التي تفرضها البنوك، وتقلبات الأسواق.

وأشاروا  إلى أهمية دور الحكومة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، وتقديم حوافز للمطورين، والتأكيد على دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية في توفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية، وتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات المطورين.

وقال الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات (EBANK)، إن القطاع العقاري يمثل جزء من منظومة كبرى فهو يساهم في حل أزمة البطالةـ و تعزيز تصدير العقارات، وهو قطاع يستحوذ على نحو 20% من نشاط القطاع المصرفي، والقطاع العقاري هو قطاع صلب قادر على تخطي الأزمات.

جاء ذلك جلسة حوارية بعنوان “تمويل العقارات – تمكين المطورين من الحصول على التمويل والسيولة لتطوير المشروعات العقارية الجديدة وخطط التوسع” على فعاليات مؤتمر سيتي سكيب مصر 2024.

قروض البنوك

وأشار جلال إلى أن المصدر الأساسي لتمويل القطاع العقاري هو قروض البنوك، وهناك طفرة حدثت في التمويل العقاري وانعكست على زيادة المشروعات والوحدات العقارية، وهو ما يعكس الثقة المحلية والدولية في القطاع العقاري المصري.

الأزمات

وقال: “إن الدولة المصرية واجهت العديد من الأزمات منذ كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث التي أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن أتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة انخفاضاً في أسعار الفائدة،”.

محفظة الإقراض

وأشار إلى أن القطاع العقاري المصري واعد وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ويتمتع بالمزيد من فرص النمو ويستحوذ هذا القطاع على نحو 14% من محفظة الإقراض في البنك المصري لتنمية الصادرات.

فقاعة عقارية

وأوضح أن السوق المصري لا يعاني من فقاعة عقارية، وأن نسب التمويل العقاري في مصر تعتبر بسيطة مقارنة بالدول الأخرى، مشيراً إلى أن مشروع رأس الحكمة ساهم في إحداث توازن بالسوق.

840 مليار جنيه

وقال أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة ريدكون العقارية: “إن القطاع العقاري يُعد صلب الدخل القومي المصري فقد حقق مبيعات خلال هذا العام بنحو 840 مليار جنيه.

التمويل

وأكد أن التمويل هو العصب الحيوي لأي مشروع عقاري، ومن الضروري توفير بيئة تمويلية مستقرة وجاذبة للمطورين، حتى يتمكنوا من تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق أهدافهم.”.

وأضاف: “أن الجلسة النقاشية اليوم تسلط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتذليل التحديات التي تواجه القطاع العقاري، وتوفير التمويل اللازم لدفع عجلة التنمية”.

زيادة الأسعار

من جانبه أكد حسن سمير حسن، المدير العام للعقارات في بنك مصر، أن التكلفة الزائدة للتمويل تنعكس على زيادة أسعار الأراضي وزيادة تكاليف المشروع العقاري وزيادة سعر الوحدة على العميل.

صناديق الاستثمار العقاري

وأوضح أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل وسيلة فعالة من وسائل التمويل في القطاع العقاري، وأكد أن المطورين العقاريين قادرين على التحوط من تقلبات أسعار العملة من خلال الاقتراض من البنوك بالعملة المصرية والاستثمار في القطاع السياحي الذي يدر دخلاً بالعملة الصعبة.

وقال أحمد نور الدين حسن، المدير المالي لمجموعة حسن علام العقارية: إن مجموعة حسن علام تواجه مثلها مثل غيرها من شركات التطوير العقاري العديد من التحديات على رأسها الحصول على التمويل خاصةً وأن تكلفة التمويل زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وتمثل سرعة الحصول على التمويل تحدياً أخر نظراً لكثرة الإجراءات وتأخير الموافقات.

وأكد أن القطاع المالي غير المصرفي بدأ يشكل بديلاً للبنوك في تمويل القطاع العقاري.

وفي ختام الجلسة أوصى المشاركون بتقليل فائدة التمويل وخاصة التمويل الأخضر، وضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا العقارية، وتشجيع وسائل التمويل الجماعي بإنشاء منصة تشارك فيها البنوك وشركات التطوير العقاري، والاهتمام بصناديق الاستثمار العقاري، والاهتمام بالرقم القومي للعقار مع إيجاد قاعدة بيانات للأراضي والعقارات.

جدير بالذكر أن سيتي سكيب يعد الحدث العقاري الأول في مصر، حيث يشكل مستقبل القطاع من خلال توفير رؤى متقدمة للمهنيين والمتحمسين حول أحدث التطورات والتقنيات، وأن النسخة الثالثة عشر من معرض سيتي سكيب تعتبر هي الأكبر على الإطلاق، حيث تقام على مساحة تتجاوز 40,000 متر مربع في أربع صالات عرض، بمشاركة أكثر من 80 من كبار المطورين العقاريين، ليحظى الحضور بفرصة استكشاف عروض ومشروعات حصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات التجارية والإدارية والسكنية.