المصدر:وكالات
تدرس الهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وقف عمليات سحب الأراضي من شركات الاستثمار السياحي في إطار استراتيجية الدولة بمضاعفة الطاقة الفندقية.
عمليات السحب أراضي
وقال أحد المصادر إن عمليات السحب من شركات الاستثمار التى تنفذ مشروعات سياحية على أراضٍ خاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية في المناطق الساحلية على شواطئ البحر الأحمر، ارتفعت وتيرتها خلال العام الماضي.
وفي البداية كانت تتم للمشروعات ذات معدل تنفيذ أقل من 10% ثم أقل من 40% ووصل السحب من الشركات المنفذة لأقل من 85% من الأعمال الإنشائية بالمشروع”بحسب ما ذكرته “العربية Business”.
تبلغ الطاقة الفندقية العاملة في مصر حاليا، نحو 222 ألف غرفة، يتوفر ثلثاها في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتسعى مصر للوصول بها إلى 450 -500 ألف غرفة بحلول 2028 في إطار استهداف جذب 30 مليون سائح.
وفي 26 أغسطس الماضي، وافق شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع لمجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، على إعفاء الشركات من غرامات التأخير في السداد حال الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة الأرض في موعد أقصاه 31 أغسطس 2025، على أن تلتزم الشركات بسداد 10% من قيمة الأقساط قبل 31 أكتوبر 2024 إثباتاً للجدية.
تأجيل
وتوقع مصدر ثان أن يتم تأجيل عمليات السحب للأراضي لمدة عام، في إطار الالتزام بمواعيد قرار الإعفاء من غرامات التأخير الصادر قبل نهاية أغسطس الماضي، مضيفا أن قرار السحب يكبد الشركات خسائر مالية كبيرة تأتي من جهة إعادة تسعير المتر بما يقرب من 6500 جنيه وفقدان منشآت تم تنفيذها وبسبب الظروف والتحديات المتواصلة التي يواجهها القطاع منذ 2010 توقفت الأعمال الإنشائية.
وقال أحد المصادر “إن عمليات تأجيل السحب للأراضي لا يعنى وقف الغرامات حال عدم الالتزام بالقرار الأخير لوزير الإسكان في هذا الشأن وتأجيل السحب يأتي بعد طلبات من قبل المستثمرين الجادين بوقف السحب في مقابل استكمال الأعمال الإنشائية مجددا للمشروعات المتوقفة”.
وتسعى الحكومة لمضاعفة الطاقة الفندقية إلى 450 ألف غرفة بحلول 2028، عبر دعم القطاع الخاص.
وخلال العام الماضي 2023، ارتفعت الطاقة الفندقية في مصر، بنحو 14.209 ألف غرفة لتصل إلى 220.04 ألف غرفة، ثم وصلت إلى نحو 222.5 ألف غرفة في منتصف العام الجاري، بحسب وزارة السياحة والآثار.
تستهدف وزارة السياحة المصرية دخول نحو 25 ألف غرفة فندقية للتشغيل على الأقل بنهاية العام الجاري.
وقال مسؤول سياحي سابق “يجب التفرقة بين الغرف التي تدخل للتشغيل والتي كانت متوقفة خلال السنوات الماضية وتلك التي تم إنشاؤها حديثا”.
وطالب الهيئة العامة للتنمية السياحية بعدم التوسع في طرح الأراضي للاستثمار في الإسكان السياحي وأن يكون ذلك بواقع 25% بحد أقصى في مقابل 75% للاستثمار الفندقي باعتبار الثاني الأكثر فائدة للخزانة العامة للدولة.
