مهندس محمد رزق : سياسة تخفيض الفائدة مؤخرا تجعل الاستثمار في العقارات خيارا أفضل مقارنة بالاستثمار في الأصول المالية الأخرى

كتب:أحمد أبوعلي

صرح المهندس محمد رزق رئيس مجلس إداره شركه ERG للتطوير العقاري والتنمية السياحية ،بأنه من المعروف أن تخفيض الفائدة على الدولار من قبل الفيدرالي الأمريكي وبالتبعية على الجنيه من قبل البنك المركزي المصري نظراً لارتباط الجنيه بالدولار، هو أحد الأدوات الرئيسية في السياسة النقدية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع العقارات ، وتتنوع هذه التأثيرات ما بين آنية ومستقبلية، وتشمل تعزيز الطلب، تشجيع الاستثمار، وزيادة القدرة الشرائية.

معدلات الفائدة

وأضاف رزق  أنه بشكل عام، عند تخفيض معدلات الفائدة على الدولار والعملات المرتبطة به، تقل تكلفة الاقتراض- إي الأرباح على الديون البنكية، مما يفتح الباب أمام المزيد من الأفراد والشركات للحصول على القروض العقارية المنخفضة التكلفة، وهذا التأثير يُشجع على زيادة الطلب في سوق العقارات حيث يصبح الاستثمار في العقارات أكثر جاذبية وأقل تكلفة، ويتعد هذه السياسه أكثر فاعليه في الدول التي تشهد فيها منظومه التمويل العقاري رواجا كبيرا .

التمويل العقاري

وأوضح علي سبيل المثال  في المملكه العربية السعودية، يُعتبر الحصول على التمويل العقاري أمراً مهماً لتنمية القطاع العقاري، و يُساهم تخفيض الفائدة في دعم مبادرات الإسكان وتعزيز قدرة الأفراد على شراء المنازل ، وبالتالي فإن تخفيض الفائدة يؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأفراد، حيث تقل تكلفة الأقساط الشهرية للقروض العقارية وهذا يفتح الباب أمام شريحة أكبر من السكان لدخول السوق العقارية، مما يزيد من الطلب على الوحدات السكنية ويحفز نشاط السوق، وهذه الديناميكية في السوق السعودية، تُسهم في تعزيز الخطط الحكومية لتوفير الإسكان المناسب للمواطنين، ومع انخفاض تكاليف التمويل، يصبح من الممكن تحقيق الأهداف المتعلقة بزيادة معدلات التملك العقاري، وهو جزء من الخطط الحكومية لجودة الحياة للمواطنين هناك.

تخفيض الفائدة

وإستكمل رزق ، بإن تخفيض الفائدة يجعل الاستثمار في العقارات خياراً أكثر جاذبية مقارنةً بالاستثمار في الأصول المالية الأخرى مثل السندات أو الودائع المصرفية والتي تتأثر عوائدها سلباً بانخفاض الفائدة ، لذلك، يتجه العديد من المستثمرين نحو قطاع العقارات كملاذ آمن ومستدام، واكثر ربحية، حيث أصبح قطاع العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل لهذه الإقتصاديات ، ومع انخفاض الفائدة، يُصبح تمويل المشاريع العقارية الكبرى مثل المدن الاقتصادية والمشاريع السكنية أسهل وأكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.

زيادة الإنفاق

وأشار رزق  إلى أن سياسة تخفيض الفائدة تسهم بقوة في تحفيز النمو الاقتصادي العام من خلال تشجيع الاستثمارات وزيادة الإنفاق على المشاريع الجديدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعقارات حيث أن تزايد النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع العقاري يؤدي إلى دعم العديد من الصناعات الأخرى مثل مواد البناء والمقاولات والخدمات ، حيث يُعتبر قطاع العقارات مؤشراً هاماً للنمو الاقتصادي حيث يُساهم في تعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل مع زيادة المشاريع العقارية والمبادرات الاقتصادية الكبرى ويُعد تخفيض الفائدة داعماً أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وضخ السيولة

وأوضح رزق ؛ أنه بالرغم من الفوائد العديدة لتخفيض الفائدة، إلا أن هناك مخاطر تتعلق بالتضخم، و مع زيادة الطلب على العقارات وضخ السيولة في الأسواق، يُمكن أن يرتفع التضخم مما يؤدي إلى زيادة تكاليف المواد الخام ومواد البناء، و هذا الارتفاع في التكلفة قد يؤثر على المطورين العقاريين ويُبطئ من إنشاء مشاريع جديدة وفي حال عدم ضبط التضخم بشكل صحيح، قد يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمار في القطاع العقاري نتيجة لارتفاع تكاليف البناء، مما يؤثر على العرض المتاح في السوق.

زيادة الأسعار

ويُسهم في زيادة الأسعار بشكل أكبر ويعتبر المطورون العقاريون هم من بين أكبر المستفيدين من تخفيض الفائدة، حيث يُمكنهم الحصول على تمويل بتكاليف أقل لتنفيذ مشاريعهم ، و مع زيادة الطلب على العقارات، تُتاح لهم فرص جديدة لزيادة مبيعاتهم وتوسيع مشاريعهم .

ورغم الفوائد قصيرة المدى لتخفيض الفائدة، يجب الحذر من التأثيرات طويلة الأمد ، ففي بعض الحالات، قد يؤدي زيادة الطلب على العقارات وارتفاع الأسعار إلى تكوين فقاعة عقارية إذا لم تتم مراقبة السوق بشكل جيد فربما يحدث ذلك في حالة استمرار ارتفاع الأسعار دون أن يقابله زيادة كافية في العرض أو في النمو الاقتصادي.

وإختتم رزق حديثه ؛ بأن تخفيض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي ؛يحمل تأثيرات متعددة على الاقتصاد العالمي بشكل عام وسوق العقارات بشكل خاص.

ومن المتوقع أن يُعزز الطلب على العقارات، ويُحفز الاستثمار في هذا القطاع، ويُسهم في النمو الاقتصادي ، ولكن بشرط أن تكون هناك مراقبه ومتابعه للسوق؛ وهو مايعد أمراً ضرورياً لضمان استقرار الأسواق وتجنب أي مخاطر مستقبلية في العقارات.