«ألبن كابيتال» تتوقع ارتفاع مبيعات التجزئة بدول «التعاون الخليجي» إلى 386.9 مليار دولار بحلول 2028

كتب:مصطفى عيد

توقع أحدث تقرير صادر عن “ألبن كابيتال” حول قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي أن يشهد القطاع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.6% بين عامي 2023 و 2028، وأن تقود دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نمو القطاع في المنطقة بمعدل سنوي مركب قدره 5.4 % و 5.1 %على التوالي.

قطاع التجزئة

وأطلقت “ألبن كابيتال”، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية ومقرها دبي، أحدث تقرير لها حول صناعة التجزئة في دول “التعاون”، ويقدم التقرير الشامل تحليلاً وتوقعات معمقة حول قطاع التجزئة، كما يرصد الاتجاهات الراهنة ومحركات النمو والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. وإضافة لذلك، يذكر التقرير أسماء عدد من شركات التجزئة التي تدير عملياتها في المنطقة.

النمو الاقتصادي

وقالت “سمينا أحمد”، العضو المنتدب لدى “ألبن كابيتال”: “تظل الآفاق طويلة الأمد لصناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية بفضل النمو الاقتصادي، والتركيبة السكانية المواتية، وتخفيف قواعد التأشيرات وسياسات التحرير. وعلاوةً على ذلك، تؤدي الأجندات الطموحة التي تتبناها الحكومات الخليجية من أجل تنويع اقتصاداتها إلى تحقيق تطورات كبيرة في قطاعي البنية التحتية والسياحة، مما يعزز من الفوائد والفرص القيمة التي تتيحها المنطقة. وبينما يواصل قطاع التجزئة نضوجه، تعمل العديد من الاتجاهات الناشئة مثل “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” بجانب تفضيلات المستهلكين المتطورة، على إعادة تشكيل ديناميكيات السوق.

التجارة الإلكترونية

وفي ظل تصاعد أهمية التجارة الإلكترونية، تعتمد شركات البيع بالتجزئة استراتيجيات عمل ديناميكية لتلبية متطلبات المستهلكين بشكل أفضل وتوسيع حضورها في الأسواق”.

شركات البيع بالتجزئة

بدوره، قال “حميد نور محمد”، العضو المنتدب لشركة “ألبن كابيتال”: “ضاعفت شركات البيع بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تركيزها على اعتماد ودمج التكنولوجيا لتبسيط العمليات التشغيلية وتقديم عروض مخصصة. وبصرف النظر عن ضغوط هامش الربح، تستثمر غالبية شركات التجزئة في الحلول الرقمية المتقدمة وفي وضع استراتيجيات متعددة القنوات لتحسين تجربة العملاء.

منتجات وخدمات مخصصة

وبينما يستمر مشهد التجزئة الإقليمي بالتطور، من المرجح أن تستحوذ شركات التجارة الإلكترونية الأكبر حجماً على مشغلين متخصصين يقدمون منتجات وخدمات مخصصة، في حين ستواصل الشركات التقليدية التعاون مع منصات رقمية للوصول إلى جمهور أوسع.

وبناءً على ذلك، من المتوقع ارتفاع نشاط الاندماج في قطاع التجزئة في ضوء تصاعد الضغوط باستمرار على الشركات لزيادة الأرباح والاستحواذ على حصة من السوق في مواجهة المنافسة المتنامية”.

ووفقاً لشركة “ألبن كابيتال”، من المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.6 % لتصل إلى 386.9 مليار دولار في عام 2028 صعوداً من 309.6 مليار دولار في عام 2023.

التعداد السكاني

ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدعوماً بزيادة التعداد السكاني وارتفاع دخل الفرد، وازدهار الأنشطة السياحية. فيما يُتوقع أن تستمر التجارة الإلكترونية في لعب دور حاسم في ضوء بروز العديد من اللاعبين الجدد، كما لا يزال هناك مجال للمنصات المتخصصة لتبني نماذج أعمال مبتكرة لجعل مشهد التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر تنافسية.

السلع غير الغذائية

ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة للسلع غير الغذائية بنسبة نمو سنوي مركب قدره 4.3 %، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع مبيعات التجزئة للسلع الغذائية بمعدل سنوي 5.0 %، خلال الفترة الممتدة بين 2023 و 2028 في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي في حدود 1.0 ٪ و 5.4 ٪ بين عامي 2023 و 2028. ومن المتوقع أن تشهد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 5.1 ٪ و 5.4 ٪ لتصل إلى 161.4 مليار دولار و 139.1 مليار دولار على التوالي. وسيكون النمو مدفوعاً بالقاعدة السكانية المتنوعة والمتنامية لدول المنطقة، وبنيتها التحتية الحيوية التي تجعلها وجهات تسوق عالمية بارزة.

ومن المتوقع أن تستحوذ كل من السعودية والإمارات معاً على نسبة 77.7 % من إجمالي مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2028.

ومن المتوقع أن تشهد مبيعات التجزئة في الكويت والبحرين معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.1 ٪ لكل منهما بين عامي 2023 و 2028، في حين يُتوقع أن تسجل كل من قطر وسلطنة عمان معدل نمو سنوي مركب قدره 2.2٪ و 1.0٪ على التوالي.

مبيعات السوق الحرة

ويتوقع التقرير أن تصل قيمة مبيعات السوق الحرة في مطارات دول مجلس التعاون الخليجي (دبي، أبوظبي، قطر، والبحرين) إلى 4.7 مليار دولار بحلول 2028، لتسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 9.3 %بين عامي 2023 و 2028. ويمكن أن يُعزى هذا النمو إلى الارتفاع المتوقع في حركة المسافرين، مدعوماً بالمبادرات الحكومية للترويج للسياحة.

وعند استكمال 80 % من الإضافات المتوقعة على مساحات التجزئة، من المرجح ظهور 3.9 مليون متر مربع من مساحات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2023 و 2028، ليرتفع إجمالي المساحات القابلة للتأجير لتجارة التجزئة المنظمة في المنطقة إلى 24.3 مليون متر مربع. وهذا يمثل سيناريو نمو متواضع، بينما من المتوقع أن ينمو إجمالي المساحات القابلة للتأجير لتجارة التجزئة المنظمة بمعدل سنوي مركب 2.9 % خلال الفترة ذاتها.

الملاءة المالية العالية

وبحسب التقرير، لا تزال الزيادة السكانية إلى جانب تركّز نسبة عالية من الوافدين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، من العوامل الرئيسية التي تدفع عجلة نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يؤدي الانتعاش المرتقب في النشاط الاقتصادي والتحسن في دخل الفرد إلى زيادة الشهية لاقتناء منتجات العلامات التجارية العالمية والسلع الفاخرة. وفي ظل التوسع الكبير في مشاريع تطوير البنية التحتية، ترسخ اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نفسها كوجهة للأنشطة التجارية العالمية والفعاليات الترفيهية والأحداث الرياضية. وفي الوقت نفسه، تشكل السياحة الدينية والثقافية محركاً رئيسياً للنمو داخل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستقطب جزءاً كبيراً من السياح الوافدين، خاصة خلال رحلات الحج والمهرجانات الأخرى.

التنويع الاقتصادي

وبالرغم من جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي وزخم النمو القوي في القطاع غير النفطي، إلا أن ضعف إيرادات قطاع الهيدروكربونات بفعل تخفيضات إنتاج النفط، بجانب المخاوف الجيوسياسية المتزايدة والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي العالمي قد يضع صناعة التجزئة تحت الضغط. كما أن المنطقة حساسة للصدمات في جانب العرض، والتي قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية على الاقتصادات وتؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين. وإضافة لذلك، فإن المنافسة الشديدة تدفع المشغلين إلى تبني استراتيجيات ترويجية قوية تؤثر على هوامش الربح.

وتواصل شركات البيع بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي اعتماد نماذج أعمال متعددة القنوات للحفاظ على قدرتها التنافسية وتلبية الطلب المتزايد من جانب المستهلكين على تجارب تسوق سلسة ومتكاملة.

ويعمل المشغلون على تسخير التطورات التكنولوجية وتحليلات البيانات في تبسيط الإجراءات وخفض التكاليف وزيادة الإيرادات وتعزيز تجربة العملاء. وعلاوة على ذلك، تشهد اتجاهات مثل “اشترِ الآن وادفع لاحقاً”، والمدعومة من مزودي خدمات التكنولوجيا المالية، نمواً ملحوظاً خاصة وأن المستهلكين باتوا أكثر وعياً بالأسعار.

وفي المرحلة المقبلة، فإن حاجة الشركات إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية وسط انتشار التجارة الإلكترونية والقنوات عبر الإنترنت، من المرجح أن تدفع باتجاه تعزيز أنشطة الاندماج والاستحواذ ضمن قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي. وإضافة لذلك، ستستمر الأسس طويلة الأجل في دفع عجلة نمو قطاع التجزئة ليواصل كونه ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المنطقة.