كتب:مصطفى عيد
سجل الدين الخارجي المصري تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث انخفض بنسبة 9.9%، أي ما يعادل 15.149 مليار دولار.
وخلال الربع الأول من عام 2024 تراجع الدين الخارجي لمصر بنسبة 4.4% ليسجل 160,607 مليار دولار، مقابل 168,034 مليار دولار بانخفاض قدره 7,427 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المنشورة على الموقع الإلكترونى للوزارة، المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات أنه خلال الربع الثانى من عام 2024 شهد الدين الخارجى تراجعًا بنسبة 4.8% بقيمة 7.722 مليار دولار ليتراجع إلى 152.8 مليار دولار في نهاية يونيو 2024.
ويعكس هذا التراجع جهود الحكومة المصرية في إدارة الدين الخارجي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويشار إلى أن البنك المركزي كشف في بيان صادر مؤخرًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.1 مليار دولار – تمثل أعلى قيمة تاريخية له مقابل نحو 10 مليارات دولار خلال السنة السابقة.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.4 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار) ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال النصف الثاني ثاني من السنة المالية 2024/2023 الفترة يناير / يونيو (2024) في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
كما ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5.7 مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 5.6 مليار دولار.
