«ريسيرش آند ماركتس» تتوقع إرتفاع سوق البنوك التجارية عالميًا إلى 6.65 تريليون دولار بحلول 2028
كتب: مصطفى عيد
أصدرت شركة “Research and Markets” تقرير “سوق البنوك التجارية لعام 2024”. يغطي هذا التقرير قطاع البنوك التجارية خصائص السوق، حجمه ونموه، وكذلك التقسيمات الإقليمية والمحلية، المشهد التنافسي، حصص السوق، الاتجاهات، والاستراتيجيات المتبعة. ويستعرض التقرير تطور حجم السوق على المستوى التاريخي وتوقعاته المستقبلية حسب المناطق.
وقال التقرير إن حجم سوق البنوك التجارية شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 3.35 تريليون دولار في عام 2023 إلى 3.84 تريليون دولار في عام 2024 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.5%.
يُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل مثل ازدياد التجارة العالمية، التحول الرقمي في القطاع المصرفي، الحاجة المتزايدة لتعزيز تدابير الأمن السيبراني، التركيز المتزايد على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وزيادة الربحية المصرفية. وكانت أمريكا الشمالية أكبر منطقة في سوق البنوك التجارية في عام 2023.
ويتوقع أن يستمر هذا النمو السريع خلال السنوات القادمة، ليصل حجم السوق إلى 6.65 تريليون دولار في عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.7%. يعود هذا النمو المتوقع إلى استقرار الاقتصاد، الحاجة المتزايدة للقروض والخدمات المالية، ارتفاع أسعار الفائدة، والطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الرقمية.
تشمل الاتجاهات الرئيسية في هذه الفترة تطورات تكنولوجية، مثل إدخال أجهزة الصراف الآلي (ATM)، وتطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء، واستمرار الابتكار التكنولوجي، والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية (Fintech)، وإدماج التكنولوجيا السحابية.
ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الخدمات المالية إلى توسع سوق البنوك التجارية مدفوعًا بنمو الاقتصاد، وتغير توقعات العملاء، وتطور اللوائح التنظيمية. على سبيل المثال، أفادت منصة YCharts بأن القروض التجارية والصناعية للبنوك التجارية الأمريكية ارتفعت من 2.493 تريليون دولار في يناير 2023 إلى 2.759 تريليون دولار في يناير 2024.
يركز اللاعبون الرئيسيون في قطاع البنوك التجارية على تطوير منصات التكنولوجيا المالية لتحسين عروض الخدمات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجارب مصرفية رقمية سلسة. فعلى سبيل المثال، أطلقت شركة “FIS Global” منصة “Atelio” الجديدة، التي توفر قدرات مصرفية رقمية متقدمة، ما يسمح للشركات بإدارة عمليات مثل جمع الودائع، وتحويل الأموال، وإصدار البطاقات، ومنع الاحتيال، والتنبؤ بالتدفقات النقدية.
تشمل المناطق المشمولة في التقرير آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا الغربية، وأوروبا الشرقية، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وأفريقيا.
