خاص: FinTech Gate
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية من “B-” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة الدولية رفع تصنيف مصر الائتماني إلى إنخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات حيث تم تدعيم المالية الخارجية لمصر بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين، وتمويل المؤسسات المالية الدولية الجديد، والتي تيسرها تحسين إعدادات السياسة، بما في ذلك مرونة أكبر في سعر الصرف وظروف نقدية أكثر صرامة.
كما تعافت احتياطيات النقد الأجنبي، ونحن على ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر ديمومة من الماضي. كما انخفضت المخاطر على المالية العامة بشكل معتدل من خلال التدابير الرامية إلى الحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، في حين نتوقع انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة للغاية في مصر.
ونوهت إلى إرتفاع الاحتياطيات الدولية بمقدار 11.4 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 44.5 مليار دولار أمريكي، وتعافى صافي موقف الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار أمريكي في يناير. وقد عكس هذا 24 مليار دولار أمريكي من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة (والتي أضافت أيضًا إلى سجل مصر في الدعم من شركاء دول مجلس التعاون الخليجي)، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار أمريكي في حيازات غير المقيمين للديون المحلية منذ فبراير. وقد حولت الاستثمارات المتبقية البالغة 11 مليار دولار أمريكي في رأس الحكمة الودائع الأجنبية الإماراتية الحالية المحتفظ بها في البنك المركزي المصري، مما أدى إلى تقليص الدين الخارجي.
وأشارت الى تدفقات رأس المال الجديدة التي شملت تمويل المؤسسات المالية الدولية الذي تم فتحه منذ مارس تسهيل الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي المعزز بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات. ونتوقع أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار أمريكي على مدار السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 (السنة المالية 2025) والسنة المالية 2026، مع استثمار جديد من المملكة العربية السعودية، وفي رأس الحكمة. وتساعد هذه الإجراءات في تمويل عجز الحساب الجاري، الذي اتسع بمقدار 4.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت أن يتقلص إلى 5.2% في السنة المالية 2025 و4% في السنة المالية 2026، مقيدًا بالتعافي الجزئي لإنتاج الغاز، وانخفاض إيرادات قناة السويس. وتتوقع وكالة فيتش احتياطيات النقد الأجنبي عند 4.4 شهرًا من المدفوعات الخارجية الجارية في نهاية السنة المالية 2026، من 5.0 في نهاية السنة المالية 2024، ولا تزال أعلى من متوسط ”B” البالغ 3.8 شهرًا.
كما أشادت الوكالة بسعر الصرف الأكثر مرونة حيث ساعد برنامج صندوق النقد الدولي في الحفاظ على درجة أكبر من مرونة سعر الصرف. لا يوجد دليل على تدخل البنك المركزي المصري في النقد الأجنبي منذ انخفاض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38% في مارس، ولم يتباعد سعر السوق الموازية. ارتفعت أحجام النقد الأجنبي بين البنوك بنحو 10 أضعاف من مستواها المجهد قبل توحيد العملة، ولا يوجد تراكم نقدي مُبلغ عنه لدى البنوك. ورغم أنه من المحتمل أن تكون تدابير إدارة الطلب على النقد الأجنبي قد ساهمت في انخفاض تقلبات سعر الصرف إلى أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة، فإننا لا نعتقد أن ذلك قد أدى إلى اختلال كبير في توازن العملة. ومع ذلك، فإن الصدمة الخارجية من شأنها أن تشكل اختباراً أشد لالتزام السلطات بمزيد من المرونة.
