رئيس إتحاد بنوك مصر يوضح كيف نجحت سياسات البنك المركزي في تحسين مؤشرات الإقتصاد المصري

أكد محمد الأتربي رئيس إتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنوك المصرية تتمتع بمراكز مالية قوية، وصلت إلى أكثر من 18.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، كما وصل حجم الودائع لديها إلى 11.7 تريليون جنيه والقروض 7 تريليونات جنيه.

وأضاف الأتربي خلال كلمته أمام مؤتمر الناس والبنوك الثامن عشر اليوم أن رأس مال البنوك المصرية وصل إلى 450 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، فيما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 18.6% وهو يعد أعلى من النسب المطلوبة عالميا.

وأشار إلى أن الوضع القوي للبنوك المصرية ساهم في قيام مؤسسات التقييم الدولية بتحسين ان النظرة المستقبلية لمصر وأخرها قيام مؤسسة فيتش بتعديل تصنيف مصر من بي سالب إلى بي، كما أن الثقة عادت إلى المستثمرين الأجانب في الإقتصاد المصري وبدأت شرائح كبيرة من المواطنين في العودة للاستثمار للجنيه بدلا من الذهب  والدولار، وجميعها مؤشرات تدل على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأشاد رئيس إتحاد بنوك مصر، بالقرارات التي تم اتخذاها في مجال الاصلاح الاقتصادي والهيكلي في ظل التطورات الجيوسياسة الاقلمية والعالمية، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري قام بالعديد من الإجراءات التي ساهمت في تحسين المؤشرات الرئيسية، منها تحرير سعر الصرف الذي جعل سعر العملة مرن صعودا وهبوطا حسب التدفقات النقدية الاجنبية، ورفع سعر الكوريدور لمواجهة التضخم الذي كان قد وصل الى مستويات قياسية ثم بدأ ف الانخفاض.

ونوه بأن عجز الموازنة  الموازنة في الربع الاول من العام 2024 – 2025 انخفض 2.1% ، كما أن صافي ميزان المدفوعات أصبح موجب ب 9.7 مليار دولار، والاستثمارات المباشرة التي تدفقت إلى الدولة خلال العام 2023 – 2024 وصلت الى 46 مليار دولار أعلى رقم في تاريخ مصر.

ولفت إلى أن صافي الاصول الاجنبية كان بالسالب في يناير 2024، عند مستوى 29 مليار دولار ليصبح في سبتمبر الماضي موجب ب قرابة 10 مليا ردولار، كما زاد الاحتياطي النقدي الى 46.9 مليار دولار وهو أعلى مستوى في تاريخه، بعدما كان قد سجل 30 مليار دولار، كما زادت تحويلات المصرين بالخارج بنسبة 61.4% ما يؤكد انها عادت للقطاع المصرفي.