كتب: مصطفى عيد
أعلنت شركة البطاقة الذكية الدولية المعروفة باسم QiCard عن استحواذها على منصة التجارة الإلكترونية العراقية الرائدة Miswag مقابل مبلغ من سبعة أرقام لم يتم الكشف عنه، وذلك خلال فعالية “Investor Connect” التي نظمتها شركة Tajarib بالتعاون مع The Station بهدف جمع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة مع المستثمرين.
تأسست شركة Miswag في عام 2014 كنواة صغيرة وسرعان ما تطورت لتصبح عنصرًا هامًا في قطاع التجارة الإلكترونية في العراق، حيث نجحت في تلبية احتياجات السوق المحلية وبناء قاعدة عملاء وفية بفضل التركيز على الجودة وتجربة المستخدم. حصلت الشركة بين عامي 2016 و2019 على تمويلات بلغت قيمتها 3 ملايين دولار من مستثمرين محليين ودوليين، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانيات قطاع التكنولوجيا العراقي ومكانة Miswag في السوق.
وقد تم استكمال عملية الاستحواذ في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الإعلان جاء بعد الانتهاء من التكاملات الأساسية للخدمات والفرق والعمليات.
وقال عمار أمين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Miswag: “كوننا أول وأقدم شركة تقنية ناشئة عراقية، فقد كان من واجبنا المساهمة في بناء البنية التحتية لاقتصاد التكنولوجيا الجديد. يمثل هذا الاستحواذ مرحلة جديدة هامة للشركة، حيث يوفر لنا موارد واسعة وتكاملات استراتيجية لدعم نمو الشركة أفقيًا وعموديًا.”
وأضاف علي منعم، الرئيس التنفيذي لشركة QiCard، أن الاستحواذ على Miswag يتماشى مع استراتيجية الشركة للتوسع في قطاع التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن دمج المنصة سيعزز تجربة العملاء ويؤكد التزامهم بالابتكار ونمو السوق.
وأوضح لؤي العبيدي، رئيس المنتجات في Qi، أن الاستحواذ جاء كجزء من توجه استراتيجي لتوسيع خدمات Qi إلى ما يتجاوز الدفع ليشمل ركائز أخرى مثل التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن Miswag كانت الخيار الأمثل نظرًا لخبرتها وطول أمدها في السوق.
منذ إتمام الاستحواذ في أبريل، شهدت Miswag نموًا ملحوظًا بلغ عشرة أضعاف خلال فترة قصيرة، وذلك بفضل التكامل مع Qi وتقديم خدمات جديدة مثل “عقساط مول”، التي تسهل عملية “الشراء الآن والدفع لاحقًا”، مما وسع قاعدة العملاء ورفع من الإيرادات والمبيعات.
وقد عرفت QiCard بتقديم حلول الشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية، لكنها تسعى الآن للوصول مباشرة إلى المستهلكين عبر المنصات الرقمية والمنتجات المادية، مما يعزز استراتيجيتها لتنويع الإيرادات بعيدًا عن العقود الحكومية.
