عاجل: الحكومة المصرية تضيف معيار جديد حول «التضخم المفرط» لمعايير المحاسبة المصرية

خاص:FinTech Gate

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3527 لسنة 2024 والقرار رقم 3528 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية.

وذكرت الجريدة أن القرارات تضمنت إضافة إلى معايير المحاسبة المصرية معيار جديد برقم 51 حول القوائم المالية في اقتصاديات التضخم المفرط، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم الثاني من تاريخ النشر.

الاطلاع على القرار والتفاصيل:

الجريدة الرسمية 23 اكتوبر 2024

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٢٧ لسنة ٢٠٢٤

بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ۱5۹ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹5 لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲5۸ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٤ لسنة ۲۰۲٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۱5 لسنة ۲۰۲۳ بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم ۱۱۰ لسنة ۲۰۱٥ بشأن معايير المحاسبة المصرية ؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛

قــــــرر : ( المادة الأولى ) يُضاف إلى معايير المحاسبة المصرية المُشار إليها ، معيار جديد برقم (٥١) “القوائم المالية في اقتصاديات التضخم المفرط” ، المرافق لهذا القرار . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

1- يجب تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية ، بما في ذلك القوائم المالية المجمعة ، لأي كيان أو منشأة تكون عملة القيد الخاصة بها في اقتصاد ذي تضخم مفرط .

2- يطبق هذا المعيار على القوائم المالية ، بما في ذلك القوائم المالية المستقلة والمنفردة ، لأي منشأة تكون عملة القيد الخاصة بها في اقتصاد ذي تضخم مفرط كما يُطبق هذا المعيار على أي مجموعة لديها عملية أجنبية (بما في ذلك فرع ، أو شركة تابعة أو شركة شقيقة ، أو مشروع مشترك ، أو غيرها) في اقتصاد ذي تضخم مفرط .

3- يتطلب هذا المعيار تعديل القوائم المالية المعدة بعملة اقتصاد ذي تضخم مفرط ، وبهدف توفير معلومات مفيدة حول الوضع المالي للمنشأة ، وأدائها ، والتغيرات في وضعها المالي لمجموعة واسعة من المستخدمين لاتخاذ قرارات اقتصادية بناء على عرض عادل للقوائم المالية .

4- القوائم المالية التي يتم التعبير عنها وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (51) بوحدة قياس جارية في تاريخ القوائم المالية توفر عدة فوائد للمستخدمين : ( أ ) توفر معلومات قابلة للمقارنة من فترة إلى فترة للإدارة والمساهمين وغيرهم من المستخدمين ، تتعلق بالنتائج الأساسية للعمليات والحفاظ على رأس المال ، ومؤشرات الأداء .

(ب) عرض القوائم المالية بصورة أكثر ملائمة حتى تتمكن الإدارة من اتخاذ قرارات أكثر موثوقية بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي .

(ج) تصبح القوائم المالية قابلة للمقارنة مع المنشآت الأخرى في نفس الصناعة ، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو البيئة الاقتصادية .

5- لا يحدد هذا المعيار معدل مطلق يصنف عنده أن الاقتصاد ذو تضخم مفرط ، ويتم دراسة تصنيف المعاملات الاقتصادية بأنها تتسم بتضخم مفرط من خلال خصائص البيئة الاقتصادية ، والتي تتضمن – ولكن لا تقتصر – على

: ( أ ) تفضيل معظم السكان الاحتفاظ بثرواتهم في أصول غير نقدية أو في عملة أجنبية مستقرة نسبيا . ويتم عادة استثمار المبالغ المحتفظ بها بالعملة المحلية على الفور للحفاظ على القوة الشرائية ؛

(ب) يقيس عموم السكان المبالغ النقدية بالعملة المحلية بالمعادل لعملة أجنبية مستقرة نسبيًا ، وقد يتم الإعلان عن الأسعار بتلك العملة الأجنبية ؛

(ج) تتم المبيعات والمشتريات الآجلة بالأسعار التي تعوض الخسارة المتوقعة لانخفاض القوة الشرائية خلال فترة الائتمان ، حتى ولو كانت الفترة قصيرة ؛ (د) يتم ربط معدلات الفائدة ، والأجور والأسعار بمؤشر للأسعار ؛

(ﻫ) يقارب معدل التضخم التراكمي على مدار ثلاث سنوات سابقة لتاريخ تصنيف الاقتصاد نسبة (100٪) ، أو أكثر .

6- يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء أو ممن يفوضه بتحديد تاريخ بداية ونهاية الفترة أو الفترات المالية التي يجب تطبيق هذا المعيار خلالها عندما تكون عملة القيد هي العملة المحلية مع مراعاة ما يلي :

( أ ) أن يطبق هذا المعيار على القوائم المالية للمنشأة اعتبارًا من بداية الفترة المالية التي صنف فيها الاقتصاد أنه نو تضخم مفرط ، ويجب تعديل أرقام المقارنة المعروضة في القوائم المالية بأثر تطبيق متطلبات هذا المعيار .

(ب) استثناء من متطلبات الفقرة “39” من معيار المحاسبة المصري رقم (1) ، يتم استخدام التقدير الشخصي عند تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن عملية أجنبية مثل فرع ، أو شركة تابعة أو شركة شقيقة ، أو مشروع مشترك) ، لتحديد ما إذا كان الاقتصاد ذي تضخم مفرط . (ج) يجب تطبيق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تكون عملة القيد لها هي تلك العملة التي تم تصنيف الاقتصاد بها أنه ذو تضخم مفرط . تعديل القوائم المالية.

7- تتغير الأسعار نتيجة لعوامل سياسية واقتصادية ، واجتماعية ، ويجب التمييز بين ظاهرتين :

( أ ) عوامل التأثير الخاصة مثل التغيرات في العرض والطلب ، والتغيرات التكنولوجية التي قد تؤدي إلى زيادة أو انخفاض أسعار السلع والخدمات صورة فردية ، وبشكل مستقل عن بعضها البعض (التغيرات السعرية المحددة) ،

(ب) عوامل التأثير العامة التي قد تؤدي إلى تغيرات كبيرة في المستوى العام للأسعار وبالتالي تؤدى إلى انخفاض ملحوظ في القوة الشرائية العامة للنقود التغيرات السعرية العامة) .

8- تقوم المنشآت التي تستخدم أساس التكلفة التاريخية ، في إعداد القوائم المالية دون النظر إلى التغيرات في المستوى العام للأسعار أو الزيادات في أسعار الأصول أو الالتزامات المعترف بها والاستثناءات لهذا هي تلك الأصول والالتزامات التي يتعين على أو- تختار – المنشأة أن تقيسها بالقيمة العادلة ، على سبيل المثال ، يمكن إعادة تقييم الأصول الثابتة بالقيمة العادلة وعادة ما يتم قياس الأصول البيولوجية بالقيمة العادلة . ومع ذلك ، تعتمد بعض المنشآت في عرض القوائم المالية لها على أساس التكلفة الجارية الذي يعكس تأثير التغيرات السعرية المحددة للأصول المحتفظ بها .

9- تكون القوائم المالية سواء كانت معتمدة على أساس التكلفة التاريخية أو أساس التكلفة الجارية مفيدة فقط في اقتصاد صنف أنه ذو تضخم مفرط إذا تم التعبير عنها بوحدة قياس جارية في نهاية فترة القوائم المالية ، ونتيجة لذلك ، فإن هذا المعيار ينطبق على القوائم المالية للمنشآت التي تعد تقاريرها بالعملة التي تم تصنيف اقتصادها انه ذو تضخم مفرط . ولا يُسمح بتقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا المعيار كملحق للقوائم المالية التي لم يتم تعديلها . علاوة على ذلك ، لا يُسمح بتقديم القوائم المالية قبل التعديل بشكل منفصل .

10- يجب أن يتم عرض القوائم المالية لمنشأة تكون عملة القيد الخاصة بها هي عملة اقتصاد ذي تضخم مفرط بوحدة القياس الجارية في نهاية فترة القوائم المالية ، سواء كانت معتمدة على أساس التكلفة التاريخية أو أساس التكلفة الجارية .

كما يجب أن تكون الأرقام المقارنة للفترة السابقة المطلوبة بموجب معيار المحاسبة المصري رقم (1) عرض القوائم المالية” وأي معلومات تخص فترات أسبق معروضة بوحدة القياس الجارية في نهاية فترة القوائم المالية . ولأغراض عرض المبالغ المقارنة بعملة عرض مختلفة ، يتم تطبيق ما يلي :

( أ ) عند ترجمة المبالغ إلى عملة اقتصاد غير ذي تضخم مفرط يجب أن تكون المبالغ المقارنة هي تلك التي تم تقديمها كمبالغ للسنة الحالية في القوائم المالية للسنة السابقة المعنية (أي) دون تعديل للتغيرات اللاحقة في مستوى الأسعار أو التغيرات اللاحقة في أسعار الصرف) .

(ب) عندما تكون عملة القيد لمنشأة هي عملة اقتصاد ذي تضخم مفرط ، يجب على المنشأة تعديل قوائمها المالية وفقا لهذا المعيار قبل تطبيق طريقة الترجمة المحددة في البند (أ 10 (أ)) ” ، باستثناء المبالغ المقارنة التي تترجم إلى عملة اقتصاد غير ذي تضخم مفرط وعندما يتوقف تصنيف الاقتصاد من أنه به تضخم مفرط ، ولم تعد المنشأة تعدل قوائمها المالية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (51) ، يجب عليها استخدام التكلفة التاريخية كمرجع للترجمة إلى عملة العرض باستخدام المبالغ التي تم تعديلها إلى مستوى الأسعار في التاريخ الذي توقفت فيه المنشأة عن تعديل قوائمها المالية.

11- يجب إدراج المكسب أو الخسارة الناتجة عن المركز النقدي الصافي في الربح أو الخسارة، والإفصاح عنه بشكل منفصل في قائمة الأرباح أو الخسائر، كما يجب عرضه في بند مستقل ضمن حقوق الملكية ولا يتم إضافته إلى الأرباح أو الخسائر المرحلة في نهاية الفترة، طبقاً للمتطلبات والقيود المبينة في الفقرة 29.

12- بعد ثبات واتساق التطبيق للإجراءات والتقدير الشخصي المستخدم له الأولوية على حساب القيم عند إعداد القوائم المالية المعدلة. اختيار مؤشر الأسعار العام.

13- يتطلب تعديل القوائم المالية وفقا لهذا المعيار استخدام مؤشر أسعار عام يعكس التغيرات في القوة الشرائية العامة باستثناء ما ورد في فقرة رقم 44 ، يتم اتباع ما يلي:

( أ ) تحديد المؤشر المناسب يجب أن يكون المؤشر المستخدم قادرًا على قياس التغيرات في الأسعار على نطاق واسع ويعكس التغيرات الاقتصادية التي تؤثر على القوة الشرائية للعملة.

1- يصدر قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لتحديد المؤشر المناسب الواجب استخدامه عند تطبيق هذا المعيار على العملة المحلية.

2- وفيما يتعلق بالعمليات الأجنبية (مثل فرع، أو شركة تابعة أو شركة شقيقة، أو مشروع مشترك) تستخدم المنشأة التقدير الشخصي لتحديد المؤشر المناسب الواجب استخدامه للعملات الأجنبية في ضوء ما يتم استخدامه عادة في إعداد القوائم المالية في البيئة الاقتصادية لهذه العملة الأجنبية.

(ب) التحقق من مصادر البيانات: التأكد من أن المصدر الذي يتم الحصول منه على بيانات المؤشر موثوق ومعترف به.

(ج) التأكد من التحديث الدوري للمؤشر يجب أن يتم تحديث المؤشر بانتظام ليعكس أحدث البيانات الاقتصادية .

(د) استخدام المؤشر بشكل موحد يجب أن يطبق المؤشر المختار بشكل ثابت بواسطة جميع المنشآت التي تقدم تقاريرها بعملة نفس الاقتصاد وعبر كافة القوائم المالية لتوفير مقارنة دقيقة عبر الفترات الزمنية المختلفة متى أعلن هذا المؤشر من قبل الجهات المعنية، ويراعى أن يكون المؤشر يغطى أطول فترة سابقة متاحة. القوائم المالية قائمة المركز المالي.

14- يتم تعديل مبالغ قائمة المركز المالي، التي لا يتم قياسها بوحدة القياس الجارية في نهاية فترة القوائم المالية، من خلال تطبيق مؤشر عام للأسعار. 15- لا يتم تعديل البنود ذات الطبيعة النقدية حيث تدرج بوحدة النقد الجارية في نهاية فترة القوائم المالية. وتشمل البنود ذات الطبيعة النقدية النقود المحتفظ بها والبنود التي سيتم تحصيلها أو دفعها نقداً.

16- يتم تعديل الأصول والالتزامات المرتبطة باتفاقيات التغيرات في الأسعار ، مثل السندات والقروض المرتبطة بمؤشر ، وفقا للاتفاقية لتحديد المبلغ القائم في نهاية فترة القوائم المالية . وتظهر هذه البنود بهذا المبلغ المعدل في قائمة المركز المالي المعدلة .

17- لا يتم تعديل البنود ذات الطبيعة غير النقدية التي يتم قياسها بطريقة تعكس وحدة النقد الجارية في نهاية فترة القوائم المالية ، مثل تلك البنود التي يتم قياسها في نهاية الفترة بالقيمة العادلة ، أو صافي القيمة القابلة للتحقق .

18- يتم تعديل مبالغ البنود ذات الطبيعة غير النقدية ، التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية ، أو التكلفة ناقصًا الاستهلاك الإهلاك أو الاضمحلال الواردة في قائمة المركز المالي . وعند تحديد المبلغ المعدل للبند ، يتم تطبيق مؤشر الأسعار العام على التكلفة التاريخية والاستهلاك / الإهلاك المتراكم والاضمحلال من تاريخ الاعتراف بالأصل وحتى تاريخ نهاية فترة القوائم المالية . لذا ، يتم تعديل الأصول الثابتة أي (التي يتم قياسها بالتكلفة مطروحًا منها الإهلاك) ، والمخزون من المواد الخام والبضائع ، والشهرة ، وبراءات الاختراع ، والعلامات التجارية ، والأصول المماثلة من تواريخ شرائها . ويتم تعديل السلع نصف المصنعة والسلع الجاهزة المدرجة في المخزون من التواريخ التي تكبدت فيها المنشأة تكاليف الشراء والتحويل .

19- يتم حساب معامل التحويل بناء على الزيادة في مؤشر الأسعار العام لتعديل مبالغ التكلفة التاريخية إلى القوة الشرائية الحالية . على سبيل المثال ، إذا كانت منشأة تعدل للمرة الأولى بنود الأصول الثابتة في عام 2002 ، وكان أحد بنود الأصول الثابتة قد تم شراؤه في ديسمبر 2000 بسعر 200 مليون وحدة نقدية ، فإذا كانت مؤشرات الأسعار العامة في 31 ديسمبر 2000 تساوي 300 وفي 31 ديسمبر 2002 تساوي 540 ، سوف يكون معامل التحويل في ديسمبر 2002 يساوي (540 / 300 = 1.80) ، وبالتالي تكون القيمة المعدلة للأصل الثابت 200 × 1.80 = 360 مليون وحدة نقدية في 31 ديسمبر 2002 . 20- قد تكون السجلات المفصلة لتواريخ اقتناء بنود الأصول الثابتة غير متاحة أو يصعب تقديرها .

وفي مثل هذه الظروف النادرة ، قد يكون من الضروري استخدام تقييم مهني مستقل للعناصر كأساس لتعديلها في أول فترة تطبيق لهذا المعيار ، على أن يتم ذلك عن طريق خبراء متخصصين في التقييم والتثمين ضمن المقيدين في سجل الخاص بإعادة التقييم للأصول بالهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليه في معيار المحاسبة المصري رقم (10) الأصول الثابتة و إهلاكاتها ، و معيار المحاسبة المصري رقم (23) الأصول غير الملموسة ، و معيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري ، ومعيار المحاسبة المصري رقم (36) التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية ، ولا يتم إعادة تقييم هذه الأصول في السنوات اللاحقة .

21- و فيما يخص الكيانات الأجنبية التابعة أو الشقيقة أو ذات السيطرة المشتركة التي تعد قوائمها المالية بعملة أجنبية والتي تعمل في اقتصاد ذي تضخم مفرط والتي قد لا يتوفر مؤشر أسعار عام لأحد العملات للفترات التي يكون مطلوب فيها تعديل الأصول الثابتة ، فقد يكون من الضروري استخدام تقدير يعتمد على سبيل المثال على تحركات سعر الصرف بين عملة القيد وعملة أجنبية مستقرة نسبيًا كبديل لمؤشر الأسعار أو معدل التضخم .

22- يجب تعديل مبالغ الأصول ذات الطبيعة غير النقدية التي يتم إعادة تقييمها إلى القيمة العادلة في تواريخ تختلف عن تاريخ الاقتناء وتختلف كذلك عن تاريخ القوائم المالية ، ( مثل إعادة تقييم الأصول الثابتة بموجب معيار المحاسبة المصري رقم (10)) ، ويجب تعديلها إلى وحدة القياس الجارية من تاريخ إعادة التقييم ، وتتم المحاسبة عن الفرق بين المبلغ المعدل والقيمة العادلة (بافتراض عدم وجود إضافات أو استبعادات) على أنه زيادة أو انخفاض في إعادة التقييم وفقا للمعيار المعمول به وعلى سبيل المثال في حالة الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية ، التي اختارت المنشأة – بشكل لا رجعة فيه – عرض تغييرات القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر ، سيتم الاعتراف بالفرق في الدخل الشامل الآخر وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (47) .

23- تظل الأصول ذات الطبيعة غير النقدية ، مثل الأصول الثابتة والشهرة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية التي تم تعديلها وفقًا لهذا المعيار خاضعة لتقييم الاضمحلال في القيمة . وإذا كان المبلغ المعدل أكبر من المبلغ القابل للتحقق للأصل وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ذات العلاقة ، يتم خفض قيمة الأصل إلى صافي القيمة القابلة للتحقق ، حتى إذا لم يكن هناك حاجة لتقييم اضمحلال قيمة الأصل في القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية . ويتم الاعتراف بأي مخصص اضمحلال في القيمة كمصروف في الأرباح أو الخسائر .

24- قد تقوم المنشأة المستثمر فيها التي تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية ، بإعداد القوائم المالية لها بعملة اقتصاد ذي تضخم مفرط ، ويجب وفقًا لهذا المعيار تعديل قائمة المركز المالي وقائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل لمثل هذا المنشأة المستثمر فيها من أجل حساب نصيب المنشأة المستثمرة في صافي أصولها وربحها أو خسارتها ، وإذا كان يتم عرض القوائم المالية المعدلة للمنشأة المستثمر فيها بعملة أجنبية ، يتم ترجمتها بأسعار الإقفال .

25- حيث ينعكس تأثير التضخم في تكاليف الاقتراض ، فمن غير المناسب تعديل النفقات الرأسمالية التي يتم تمويلها عن طريق الاقتراض ، ورسملة ذلك الجزء من تكاليف الاقتراض الذي يعوض عن التضخم خلال نفس الفترة ، ويتم إثبات هذا الجزء من تكاليف الاقتراض على أنه مصروف في الفترة التي يتم فيها تكبد التكاليف .

26- يجب أن يتم إلغاء ما تم الاعتراف به من الفروق ضمن تكلفة الأصول التي سمحت ملاحق معيار المحاسبة المصري رقم (13) في أوقات محددة وبشروط معينة بالاعتراف بها ضمن تكلفة الأصول المشتراة بعملة أجنبية وذلك بالفروق الناتجة عن تخفيض سعر الصرف للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية ، وعند تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (51) يتم تعديل مبالغ بنود تلك الأصول وفقًا لهذا المعيار ، ويتم تحميلها كمصروف في الفترة التي نشأت فيها ، وإذا كانت الفترة التي حدثت فيها هذه الفروق غير معروضة ضمن أرقام المقارنة ، يتم تعديل الأرباح المرحلة الافتتاحية لأول فترة معروضة بها . 27- يتم إلغاء أثر التعديلات التي أجرتها على الأصول وعلى حقوق الملكية بموجب ملحق (أ) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) ، الصادر في 7 فبراير 2017 ، قبل تعديل مبالغ بنود الأصول وفقًا لهذا المعيار بالإضافة لمتطلبات الفقرة ” 26″ من هذا المعيار ، وذلك على المنشآت التي اختارت تطبيق نموذج التكلفة المعدلة الوارد في الملحق المشار إليه .

28- يتم تعديل الأصول المقتناة بموجب ترتيب يسمح لها بتأجيل الدفع بدون تحمل عبء فائدة صريحة ، وذلك من تاريخ الدفع وليس من تاريخ الشراء . حقوق الملكية.

29- في بداية أول فترة يتم فيها تطبيق هذا المعيار : ( أ ) يتم تعديل مكونات حقوق الملكية ، باستثناء الأرباح أو الخسائر المرحلة وأي فائض إعادة تقييم ، وذلك بتطبيق مؤشر أسعار من التواريخ التي تم فيها الاعتراف بها . ويتم إلغاء أي فائض إعادة تقييم نشأ في الفترات السابقة ، ويتم عرض فرق تعديل مكونات حقوق الملكية في بند مستقل (أثر تطبيق معيار (51) على رأس المال) . (ب) يتم إدراج المكمل الحسابي الناتج من تعديل باقي بنود القوائم المالية في بند مستقل ضمن حقوق الملكية (أثر تطبيق معيار (51) على الأرباح أو الخسائر المرحلة والاحتياطيات الأخرى) .

30- في نهاية الفترة الأولى وفي الفترات اللاحقة ، يتم تعديل جميع مكونات حقوق المساهمين من خلال تطبيق مؤشر أسعار عام من بداية الفترة أو تاريخ الاعتراف ، إذا كان ذلك لاحقا ، ويتم الإفصاح عن التغيرات خلال الفترة في حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (1) ، ويتم عرض أثر تطبيق معيار (51) الناتجة بنفس الطريقة المتبعة في الفقرة “29” .

31- عند تعديل حقوق الملكية وفقًا للفقرة “29” والفقرة “30” ، لا يجوز التصرف في آثار تطبيق معيار (51) المبوبة ضمن حقوق الملكية بالتوزيع أو تعديل رأس المال أو أي صورة أخرى ، إلا وفقا للقواعد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه في هذا الشأن . قائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل.

32- يتطلب هذا المعيار أن يتم تعديل جميع البنود في قائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل بوحدة القياس الجارية في نهاية فترة القوائم المالية ، ولذلك ، يجب إعادة تقييم جميع المبالغ من خلال تطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام من التواريخ التي تم فيها تسجيل بنود الإيرادات والمصروفات لأول مرة في القوائم المالية .

33- تعرض قائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل التي يتم إعدادها باستخدام التكلفة الجارية – قبل تعديلها بشكل عام التكاليف الجارية في الوقت الذي حدثت فيه المعاملات . ويتم تسجيل تكلفة المبيعات والاستهلاك بالتكلفة الجارية في وقت الاستهلاك؛ بينما تُسجل المبيعات والمصروفات الأخرى بالمبالغ النقدية عند حدوثها . لذلك ، يجب إعادة تقييم جميع المبالغ إلى وحدة القياس الجارية في نهاية فترة القوائم المالية من خلال تطبيق مؤشر أسعار عام . المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي.

34- في فترات التضخم المفرط ، تتعرض المنشأة التي تحتفظ بزيادة في الأصول ذات الطبيعة النقدية مقارنة بالالتزامات ذات الطبيعة النقدية لفقد القوة الشرائية ، بينما تحقق المنشأة التي تملك زيادة في الالتزامات ذات الطبيعة النقدية مقارنة بالأصول ذات الطبيعة النقدية مكسبا في القوة الشرائية إلى الحد الذي لا تكون فيه الأصول والالتزامات مرتبطة بمستوى الأسعار ، ويمكن قياس هذا المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي على أساس الفرق الناتج عن تعديل الأصول ذات الطبيعة غير النقدية ، وحقوق الملكية ، والبنود في قائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل ، وتعديل الأصول والالتزامات المرتبطة بالمؤشر . ويمكن تقدير المكسب أو الخسارة من خلال تطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام على المتوسط المرجح للفترة للفارق بين الأصول ذات الطبيعة النقدية والالتزامات ذات الطبيعة النقدية .

35- يتم إدراج الربح أو الخسارة الناتجة من صافي المركز النقدي في الربح أو الخسارة . ويتم إجراء مقاصة بين التعديل على الأصول والالتزامات المرتبطة باتفاقيات تغيرات الأسعار ، وفقًا للفقرة “16” ، وبين المكسب أو الخسارة الناتجة من صافي المركز النقدي . كما ترتبط بصافي المركز النقدي بنود الدخل والمصروفات الأخرى ، مثل إيرادات ومصروفات الفوائد ، وفروق أسعار الصرف المتعلقة بالأموال المستثمرة أو المقترضة . على الرغم من أنه يتم الإفصاح عن هذه البنود بشكل منفصل ، فقد يكون من المفيد تقديمها مع المكسب أو الخسارة الناتجة من صافي المركز النقدي في قائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل .

36- من الممكن حساب الربح أو الخسارة الناتجة عن صافي المركز النقدي اليومي للمنشأة ، ولكن قد يكون ذلك مكلفًا بدرجة كبيرة . لأسباب عملية ، يمكن تقدير الربح أو الخسارة النقدية عن طريق تطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام على المتوسط المرجح للفترة للفرق بين الأصول ذات الطبيعة النقدية والالتزامات ذات الطبيعة النقدية ، ويمكن استخدام هذا المنهج لتقييم مدى معقولية المكسب أو الخسارة النقدية الناتجة من تعديل الأصول والالتزامات ذات الطبيعة غير النقدية . ومع ذلك فعندما تحدث تقلبات مؤثرة في مؤشر الأسعار العام خلال فترة معينة ، فلا يعد استخدام المتوسط المرجح عن تلك الفترة مناسبًا . الضرائب.

37- قد ينشأ عن تعديل القوائم المالية وفقًا لهذا المعيار فروق بين المبلغ الدفتري لبنود الأصول والالتزامات الواردة في قائمة المركز المالي والأساس الضريبي لها .

يجب أن تتم المحاسبة عن هذه الفروق وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (24) ضرائب الدخل . قائمة التدفقات النقدية .

38- يجب عرض جميع البنود في قائمة التدفقات النقدية بوحدة قياس جارية في تاريخ قائمة المركز المالي؛ وبالتالي ، يتم تعديلها عن طريق تطبيق وحدة القياس الجارية من تاريخ وقوع المعاملة . الأرقام المقارنة.

39- يتم تعديل الأرقام المقارنة لفترة القوائم المالية السابقة وأي معلومات تتعلق بفترات أسبق ، سواء كانت مستندة إلى أساس التكلفة التاريخية أو أساس التكلفة الجارية ، من خلال تطبيق مؤشر عام للأسعار ، بحيث يتم عرض القوائم المالية المقارنة وأي معلومات تتعلق بفترات أسبق بوحدة القياس الجارية في نهاية فترة القوائم المالية ولغرض عرض أرقام مقارنة بعملة عرض مختلفة ، تطبيق الفقرتان ” 10أ ، 10ب” . القوائم المالية المجمعة الشركة الأم التى تم تصنيف اقتصادها أنه ذو تضخم مفرط.

40- إذا استخدمت شركة أم عملة قيد اقتصادها ذي تضخم مفرط وكان لديها شركات تابعة تقوم أيضا بإعداد قوائمها المالية بعملات اقتصادات ذات تضخم مفرط ، فيتم تعديل القوائم المالية لهذه الشركات التابعة باستخدام مؤشر الأسعار العام للبلد الذي تقدم قوائمها المالية بعملته قبل إدراجها في القوائم المالية المجمعة التي تصدرها الشركة الأم ، ويتم ترجمة القوائم المالية المعدلة للشركات التابعة الأجنبية بأسعار الصرف عند الإقفال ، أما القوائم المالية للشركات التابعة التي لا تكون عملتها الوظيفية عملة في اقتصاد ذي تضخم مفرط ، فيتم التعامل معها مبدئيًا وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) . المنشآت التابعة لاقتصادات ذات تضخم مفرط.

41- قد تقوم الشركة الأم بتجميع الشركات التابعة التي تعد قوائمها المالية بعملة اقتصاد ذي تضخم مفرط والتي تنتهي فترات قوائمها المالية في تواريخ مختلفة عن تاريخ انتهاء فترة القوائم المالية للشركة الأم . في هذه الحالة ، يتم تعديل جميع بنود القوائم المالية للشركات التابعة ، سواء كانت ذات طبيعة نقدية أو ذات طبيعة غير نقدية ، إلى وحدة القياس الجارية في تاريخ انتهاء فترة القوائم المالية المجمعة للشركة الأم . نهاية تصنيف الاقتصاد أنه ذو تضخم مفرط.

42- عندما تتوقف عملة ما عن كون اقتصادها ذي تضخم مفرط وتقوم المنشأة بوقف إعداد وتقديم القوائم المالية المعدة وفقا لهذا المعيار ، يجب عليها اعتبار المبالغ المعبر عنها بوحدة القياس الجارية في نهاية الفترة السابقة كأساس للقيم الدفترية في قوائمها المالية اللاحقة . تسهيلات التطبيق العملية 43- يتطلب تطبيق هذا المعيار تعديلات كبيرة في النظم والوقت والتكلفة للمنشآت لهذا ، يمكن للمنشآت تطبيق التسهيلات العملية التالية : ( أ ) يمكن استخدام متوسط سنوي لمؤشر الأسعار العام لتعديل قيم الأصول والالتزامات ذات الطبيعة غير النقدية وبنود الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر وبنود حقوق الملكية . (ب) بالنسبة للأصول التي تم اقتناؤها قبل التاريخ الذي يبدأ فيه توافر مؤشر الأسعار العام :

1- يجوز اعتبار أنها تم اقتناؤها في بداية أول فترة مالية تم توفير مؤشر الأسعار العام لها ، ويتم استخدام مؤشر الأسعار العام من ذلك التاريخ لتعديل مبالغ تلك الأصول .

2- يجوز تقدير قيمة هذه الأصول في تاريخ بداية تطبيق هذا المعيار وفقا للمتبع في الفقرة “20” من هذا المعيار ، ويجوز إجراء ذلك لكل أصل على حدة ، ولا يتم إعادة تقييم هذه الأصول في الفترات اللاحقة . الإفصــاح.

44- يجب على المنشآت الإفصاح في القوائم المالية المعدلة أو القوائم المالية التي تجمع شركات تابعة ذات عملة قيد في اقتصاد ذي تضخم مفرط:

( أ ) يدرج الربح أو الخسارة الناتجة عن صافي المركز النقدي في الربح أو الخسارة وعرضها بشكل منفصل .

(ب) تصف المنهجية المستخدمة في تطبيق هذا المعيار ضمن السياسات المحاسبية ، ويجب الإفصاح عن المعلومات التالية: 1- حقيقة أن القوائم المالية وأرقام المقارنة قد تم تعديلها ونتيجة لذلك ، أنها معبر عنها بوحدات القياس الجارية في تاريخ المركز المالي . 2- طبيعة ومستوى مؤشر الأسعار في تاريخ المركز المالي وحركة المؤشر خلال الفترات الحالية والسابقة .

(ج) تفصح عن أي تقديرات وأحكام شخصية هامة تم اتخاذها عند تطبيق هذا المعيار وفقًا لمتطلبات الفقرة “122” من معيار المحاسبة المصري رقم (1) . 45- يجب على المنشآت التي تمتلك شركات تابعة باقتصاد ذي تضخم مفرط توضيح كيف تتم المحاسبة عنها وكيفية تطبيق هذا المعيار في السياسات المحاسبية الخاصة بها . يجب على تلك المنشآت أيضا توضيح أن المبالغ المقارنة المقدمة سابقا بعملة مستقرة لا يتم تعديلها ، إلى جانب السياسة المتبعة للاعتراف بالاختلافات بين حقوق الملكية الختامية للسنة السابقة وحقوق الملكية الافتتاحية للسنة الحالية .

46- الإفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار ضرورية لتوضيح الأساس الذي يتم من خلاله معالجة آثار التضخم المفرط على الاقتصاد في القوائم المالية ، كما تهدف إلى تقديم المعلومات الأخرى اللازمة لفهم هذا الأساس والمبالغ الناتجة عنه . تاريخ السريان.

47- يسري هذا المعيار من تاريخ إصداره ، ويتم تطبيقه على الفترات المالية التي يتم تحديدها وفقًا للفقرة “6 “من هذا المعيار .