كتب:مصطفى عيد
توقع بنك مورجان ستانلي، أن يُبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 27.25% خلال اجتماعه بعد غد الخميس في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة على المدى القريب. ومن المرجح أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2025، حيث ستؤدي تأثيرات سنة الأساس المواتية إلى انخفاض كبير في معدلات التضخم.
وقال البنك إنه من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا على المدى القريب نتيجة تأثيرات الجولة الثانية من سلسلة زيادات أسعار الطاقة، بما في ذلك زيادة أسعار الوقود بنسبة 13% في منتصف أكتوبر، وتسارع وتيرة انخفاض قيمة العملة منذ نهاية الشهر نفسه.
وأرجح البنك انخفاض التضخم تدريجيًا إلى 25.3% على أساس سنوي في نوفمبر وإلى 23.7% في ديسمبر، مع وجود مخاطر تصاعدية طفيفة.
من المرجح أن يدفع هذا الوضع، بجانب حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية، البنك المركزي إلى تبني نهج حذر، مما يعني تأجيل أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى فبراير.
وأضاف أنه يتوقع انخفاضًا كبيرًا في معدلات التضخم إلى حوالي 14%-15% خلال الربع الأول من 2025، مستفيدين من تأثيرات سنة الأساس، حيث سيخرج تضخم فبراير 2024 (11.3% على أساس شهري) من الحساب السنوي، إلى جانب عودة التضخم الشهري إلى مستوياته قبل عام 2022.
ورغم أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 27.25% حتى الربع الأول من 2025 سيخلق فجوة إيجابية كبيرة في أسعار الفائدة الحقيقية، إلا أننا نتوقع أن يفضل البنك المركزي تخفيف هذه الفجوة تدريجيًا للحفاظ على استقرار العملة وضبط التضخم، بما يدعم التحول نحو استهداف التضخم وتبني نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وسط المخاطر العالمية والجيوسياسية.
كما توقع البنك دورة تدريجية لتخفيض أسعار الفائدة العام المقبل لتصل إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025 (مقارنة بـ27.25% حاليًا)، مع استقرار التضخم عند حوالي 14% سنويًا في العام المقبل. تشير التوقعات إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة مبدئيًا قبل أن تستقر حول 3.5% في النصف الثاني من 2025.
