رامي طه رئيس التجزية والخدمات الرقمية والمشروعات الصغيرة ببنك الإسكندرية: الابتكار يعزز الشمول المالي باستخدام التكنولوجيا والتحليل البياني

كتب: مصطفى عيد

أكد رامي طه، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والخدمات الرقمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية، أن البنك يستمر في تبني نهج مبتكر لتحقيق أهداف الشمول المالي، مع التركيز على فئة الشباب. جاء ذلك خلال حديثه على هامش فعالية نظمها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في مصر.

وأوضح طه خلال مشاركته في جلسة حول تأثير التكنولوحيا على الشموال المالي على هامش معرض ومؤتمر المدفوعات والشمول المالي الذي يرعاه البنك المركزي المصري وأدار الجلسة خالد بسيوني رئيس قطاع الشموال المالي بالبنك المركزي، أن بنك الإسكندرية يعتمد بشكل متزايد على تقنيات تحليل البيانات (Data Analytics) وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) لاتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة. “البيانات أصبحت العملة الأهم اليوم، ونحن نستخدمها لتحليل أنماط العملاء في الوقت الفعلي (Real-Time) لاتخاذ قرارات فعّالة ودقيقة دون الحاجة لانتظار تقارير شهرية أو دورية”، قال طه.

وأشار إلى أن البنك يستخدم مجموعة من الأدوات المتطورة، منها أدوات “الاستماع الاجتماعي” (Social Listening)، لرصد وتحليل ردود فعل الجمهور على الحملات الإعلانية وتحديد مدى نجاحها. هذا التوجه ساهم في تحسين استهداف العملاء وتطوير الحملات بشكل مستمر، مما يحقق كفاءة أعلى في استخدام الموارد.

وأضاف طه أن بنك الإسكندرية يربط بين المنتجات، شبكة الفروع، وإدارة التسويق للوصول إلى الجمهور المستهدف بفعالية. كما أوضح أن البنك يتعاون مع شركات مصرية محلية لتطبيق حلول تقنية مبتكرة تساعد في قياس استجابة العملاء للعروض والخدمات بشكل دقيق.

“نحن قادرون الآن على تتبع كافة البيانات المالية للعملاء بشكل يومي، بما في ذلك عدد الحسابات الجديدة، بطاقات الخصم، وحركة الأرصدة. هذه المعلومات تساعدنا في تطوير استراتيجياتنا وتحسين تجربة العملاء”، أضاف طه.

وأكد طه أن بنك الإسكندرية يطمح إلى إنشاء نظام معلومات متكامل يتيح للإدارة مراقبة الأداء واتخاذ قرارات استراتيجية بشكل أسرع. “هدفنا هو أن يحصل كل مدير على رؤية شاملة ومباشرة لأداء البنك عبر لوحة معلومات مالية حديثة (Financial Dashboard)، تساعد في اتخاذ قرارات أفضل وتحسين جودة المنتجات والخدمات”، قال.

اختتم طه حديثه بتوجيه الشكر للبنك المركزي المصري على دعمه لجهود الشمول المالي، مشددًا على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية المالية وتعزيز دمج أكبر شريحة من المجتمع المصري في المنظومة المصرفية.