خاص: FinTech Gate
عقدت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات مباشرة مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة. وفي ختام الزيارة، أصدرت السيدة فلادكوفا هولار البيان التالي:
وذكر البيان: “أحرزت السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي تقدمًا كبيرًا في المناقشات المتعلقة بالسياسات لإنجاز المراجعة الرابعة ضمن إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF). كما تناولت المناقشات مشاورات المادة الرابعة، مع التركيز على التحديات والفرص متوسطة الأجل، بالإضافة إلى إجراءات إصلاح إضافية يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر الكبرى المرتبطة بالمناخ، وذلك لدعم طلب مصر للوصول إلى مرفق الصلابة والاستدامة (RSF)”.
وأضاف: “وسط التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، يظل التوقع الاقتصادي للمنطقة، بما في ذلك مصر، مليئًا بالتحديات. تستمر التداعيات الناجمة عن النزاعات في غزة وإسرائيل واضطرابات التجارة في البحر الأحمر في التأثير سلبًا على المعنويات، مما أدى إلى انخفاض كبير يصل إلى 70% في إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية لمصر. إضافة إلى ذلك، يؤدي العدد المتزايد من اللاجئين إلى زيادة الضغوط المالية على الخدمات العامة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم”.
أردف الصندوق: “في ظل هذا الوضع الخارجي الصعب، نفذت السلطات إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وقد أدى توحيد سعر الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على العملات الأجنبية وتيسير عملية الاستيراد. وأكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. كما ساهم التشديد الكبير للسياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، على الرغم من أن التقدم كان مؤقتًا بفعل الزيادات في الأسعار الإدارية. وفي المستقبل، يجب التركيز على ضمان اتجاه التضخم نحو الانخفاض بشكل مستدام لتحقيق الهدف على المدى المتوسط. كما تساهم الانضباط المالي المستمر في تقليل المخاطر المرتبطة بديون القطاع العام”.
ونوه: “في الوقت نفسه، وكما تم الاتفاق مع السلطات، ستكون هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (خاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي”.
وذكر: “إن تعزيز تنمية القطاع الخاص كالمحرك الرئيسي للنمو في المستقبل أمر أساسي لضمان استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، وخلق فرص العمل، وإطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر لصالح جميع المصريين. وفي هذا السياق، تُرحب البعثة بخطط السلطات الشاملة لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين إجراءات الجمارك، وتيسير التجارة. وبناءً على هذه الخطوات، شجعت البعثة السلطات على تسريع خطط التخارج من بعض الاستثمارات وتسريع الإصلاحات لخلق تكافؤ الفرص وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد”.
وأعلن الصندوق: “اتفق الطرفان على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهود تعبئة الإيرادات المحلية، لخلق مساحة مالية كافية لتمويل برامج الإنفاق الضرورية (خاصة في قطاعات الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع تقليل الدين وخدمة الدين. كما يجب أن تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على تقليل الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب”.
لفت:'”كما اتفق الطرفان على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (خاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من تكاليف المعيشة المرتفعة وزيادات أسعار الطاقة الأخيرة، فضلاً عن تخفيف تأثير السياسات الصارمة”.
وأكد: “ستستمر المناقشات خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم إتمام المراجعة الرابعة.”
