رغم التراجع الكبير..بنك روسيا المركزي يؤكد: لا حاجة لاتخاذ إجراءات طارئة لدعم سعر صرف الروبل

المصدر:وكالات

قال بنك روسيا المركزي إنه لا حاجة لاتخاذ إجراءات طارئة لدعم سعر صرف الروبل، مؤكداً أن التدابير المتخذة بالفعل كافية لاستقرار الوضع في السوق.

وتراجعت قيمة العملة الروسية الروبل بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات في 21 نوفمبر على أكثر من 50 مؤسسة مصرفية، بما في ذلك “غازبروم بنك” (Gazprombank)، الذي يُعد القناة الرئيسية للمدفوعات الخاصة بصادرات الغاز الروسي. أجبر ذلك بنك روسيا المركزي على وقف شراء العملات الأجنبية بموجب قاعدة الميزانية، ما أسهم في تقليص خسائر الروبل وسط تكهنات حول زيادة أخرى في سعر الفائدة الرئيسي.

وأوضح فيليب غابونيا، نائب رئيس بنك روسيا، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في موسكو وبُث عبر الموقع الإلكتروني للبنك، أن “التدابير المتخذة كافية، ونرى بوادر استقرار في الوضع”. أضاف أن النظام المالي يحتاج إلى وقت للتكيف، مشيراً إلى أن العقوبات كانت “عوامل غير متكررة” تسببت في “اختلالات قصيرة الأجل” في السوق.

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس أن الوضع تحت السيطرة ولا يوجد “ما يدعو إلى الذعر”. بدوره، أكد وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف اليوم أن ضعف الروبل لا يعود لأسباب جوهرية، مشيراً إلى “قوة” الميزان التجاري.

ورغم ذلك، يرى ألكسندر بوتافين، المحلل لدى شركة “فينام” (Finam) في موسكو، أن إجراءات البنك المركزي لن تمنع تراجع سعر الروبل على المدى المتوسط، وبيَّن أن الشركات تحتاج إلى وقت لإعادة هيكلة العمليات اللوجستية للمدفوعات العابرة للحدود وتدفقات النقد، ما يُبقي على تقلبات السوق عند مستويات مرتفعة في الوقت الحالي.

أضاف بوتافين أنه إذا لم تبذل السلطات جهوداً كبيرة لدعم استقرار قيمة العملة، وانخفض سعر خام برنت إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل أو أقل، فإن وتيرة ضعف قيمة الروبل ستتسارع، وربما يعود إلى المستويات المسجلة في مارس 2022، عندما تجاوز الروبل حاجز 120 مقابل الدولار.

منذ يونيو الماضي، يستخدم بنك روسيا المركزي معاملات البنوك البينية لحساب سعر الصرف، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بورصة موسكو. رفع البنك المركزي الروسي اليوم السعر الرسمي للروبل إلى 107.7 مقابل الدولار، بالمقارنة مع 109.5 في اليوم السابق.

اختتم غابونيا: “إذا تسببت التقلبات قصيرة الأجل الناتجة عن مشكلات المدفوعات في تهديدات للاستقرار المالي، فحينها ستستخدم مجموعة من التدابير الكافية المتاحة لدينا بالفعل لتسوية الموقف”.