«التوفيق للتأجير التمويلي» تحصل على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري في مصر

كتبت:ريهام علي

كشف طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي أن شركته حصلت على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط التمويل العقاري من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح في بيان بعث به لادارة البورصة أن هذا يأتي انطلاقا من رؤية الشركة المستقبلية نحو التوسع في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، بداية من نشاط التأجير التمويلي في 2006 ومرورا بإضافة نشاط التخصيم في 2020 وانتهاء بإضافة نشاط التمويل العقاري في 2024، لتصبح شركة التوفيق ” One Stop Shop ” لتقديم كافة الخدمات التمويلية غير المصرفية لعملائها، بما في هذا من دعم للاقتصاد الوطني وقاطرة النمو.

وتابع  فهمي يأتي ذلك متزامنا مع خطة الشركة المستقبلية لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للوصول الى مليار جنيه تدعيما للقاعدة الرأسمالية للشركة، كل ذلك من شأنه تنويع مصادر الإيرادات والأرباح مما له أثر إيجابي كبير على نتائج الأعمال وبالتالي مساهمي الشركة

وأضاف أن شركة التوفيق للتأجير التمويلي تسعى دائما لتلبية احتياجات عملائها التمويلية، مستعينة بخبراتها وتجاربها وإمكانياتها المتاحة، كما أن الشركة تعمل باستمرار على تعزيز نموها من خلال مواكبة أحدث التطورات في صناعة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري إلى جانب تعزيز خبرات ومهارات موظفيها.

وصرح فهمي، بأنه للسنة الرابعة على التوالي قامت الشركة بإتمام الإصدار الخامس بنجاح السندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1.459 مليار جنيه، حيث سيتم توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي لتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية من خلال اختيار أفضل الفرص الاستثمارية الزيادة حصة الشركة السوقية والمحافظة على مركز الشركة التنافسي كواحدة من كبري الشركات الرائدة في صناعة التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل العقاري المضاف حديثا الأنشطة الشركة.

وقال إن نتائج التسعة أشهر من العام المالي 2024 تعتبر نتائج متميزة للغاية مقارنة بالعام المالي السابق على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية التي يمر بها الاقتصاد المصري والعالمي على حد سواء، وسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم والتي تؤدي الى تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير.

وأشار فهمي إلى أن الشركة واصلت تحقيق أهدافها المخطط لها عن التسعة أشهر من العام المالي 2024، حيث تم تنفيذ عقود جديدة بقيمة حوالي 2.5 مليار جنيه تأجير تمويلي وتخصيم خلال التسعة أشهر من عام 2024.

وقد انعكس الأداء التشغيلي المتميز للشركة على صافي الأرباح بعد الضرائب خلال التسعة أشهر من العالم المالي 2024 لتصل إلى حوالي 108 ملايين جنيه بنسبة زيادة قدرها %52 عن مصافي الربح لنفس الفترة من العام السابق بعد استبعاد أرباح عملية التوريق للعام المالي السابق).

وأضاف فهمي، أنه تم الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال بقيمة 121,345,697.5 جنيه، ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 558,674,875 جنيه وتم التأشير بالسجل التجاري بتاريخ 7 أكتوبر 2024.

ومن الجدير بالذكر انه تم تغطية الاكتتاب بالمرحلة الثانية بنسبة حوالي 52 مره وهو ما يؤكد على ثقة المستثمرين في الشركة ونمو أداءها المستقبلي، وهو أيضا ما يؤكد رؤية مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية واستراتيجيتها خلال الأعوام السابقة من تدعيم سبل الاستدامة ومقومات النمو في ظل ما يمر به العالم والاقتصاد المصري على حد سواء.

ونوه بأنه إيمانا من الشركة والتزامها الدائم تجاه مساهميها بتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية، فقد وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ 3 ديسمبر 2024 على صرف كوبون نقدي بقيمة 133.8 مليون جنيه بما يعادل 0.599 جنيه لكل سهم، وهذا المبلغ يمثل كامل قيمة الأرباح الخاصة بالمساهمين عن العام المالي 2023 والذي تم ترحيله إلى الأرباح المرحلة بقرار الجمعية العامة العادية

تأسست شركة التوفيق للتأجير التمويلي – شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية والقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وبمراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية بموجب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 19 أبريل 2005، وقد تم قيد الشركة في السجل التجاري بتاريخ 26 أبريل 2005، وقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بتحديد بدء نشاط الشركة اعتبارا من 9 أكتوبر 2006
ويتمثل عرض الشركة في نشاط التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري ويشمل ذلك الأنشطة الواردة بالقانون 176 لسنة 2018 في شأن تنظیم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم وبالشروط المقررة فيه مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة هذه النشاط ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها طبقاً لإحكام القانون ولائحته التنفيذية.