سهم المصرف المتحد يسجل 15.32 جنيه في أول دقيقه لتداوله بالبورصة المصرية

خاص:FinTech Gate

قفز سعر سهم المصرف المتحد إلى 15.23 جنيه في أول دقيقة من بداية تداولاته بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقابل 13.85 جنيه سعر الاكتتاب، وذلك قبل أن يسجل 14.60 جنيه بعد مرور نحو ربع ساعة من بدء التداولات، وجرى تداول 8.5 مليون سهم من أسهمه.

وأعلنت البورصة في وقت سابق أمس أنه تم ادراج أسهم المصرف المتحد في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وحددت سعر الفتح (السعر المرجعي) للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 13.85 جنيه للسهم.

وحددت الحدود السعرية للسهم صعوداً وهبوطاً في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم (نسبة 40%) مع عدم اعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد، واعتباراً من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرج به.

وفيما يخص آلية استقرار سعر السهم في السوق عقب الاكتتاب يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة ثلاثون يوماً ميلادية تبدأ من أول جلسة تداول على أسهم الشركة (من يوم 10/12/2024 إلى يوم 8/1/2025) يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام البالغ 13.85 جنيه للسهم ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الاسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراة من خلال الطرح العام والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح، وعلى أن تتولى شركة الإيداع والقيد المركزى مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند وإلغاء أوامر الحجز المخالفة (يترتب على الغاء أوامر الحجز الغاء أوامر البيع).

وكانت مصادر قد كشفت عن موعد بدء تداول أسهم المصرف المتحد بالبورصة يوم الثلاثاء بحضور محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله وعدد من الوزراء وكبار مسئولي البنك المركزي المصري ورئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة.