د.محمد رزق : من المتوقع وصول حجم سوق العقارات السكنية في مصر إلى 33.67 مليار دولار بحلول 2029
كتب:أحمد أبو علي
صرح الدكتور محمد رزق رئيس مجلس إدارة شركة ERG للتطوير العقاري والتنمية العمرانية ، يعد قطاع العقارات المصري أحد أهم مجالات الاستثمار في البلاد، حيث تجاوزت معدلات النمو العقاري بأكثر من 50 % خلال العام الحالي ، وأضاف رزق لقد استفاد القطاع من حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار التي تفرضها التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأوضح رزق ، يقدر حجم سوق العقارات السكنية في مصر بنحو 20.02 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 33.67 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029) ، حيث هناك طلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في مصر، وخاصة القاهرة ، كما تعد المبادرات الحكومية والمشاريع القادمة أيضًا من المحركات الرئيسية للسوق ، وقد شهد سوق العقارات السكنية في القاهرة أكبر قدر من النمو في العام الماضي والحالي ، مع زيادة الإيجارات في بعض المناطق بنسبة تصل إلى أكثر من 10% على أساس سنوي.
و ذكر، أنه من المرجح أن يتم الانتهاء من ما يقرب من 29000 وحدة في عام 2025، مع وجود نسبة كبيرة منها شرق القاهرة, ومع توقع تضاعف عدد سكان القاهرة الكبرى خلال العقدين المقبلين، سيكون هناك طلب كبير على المطورين على العقارات السكنية، و تعد العاصمة الإدارية الجديدة إحدى المناطق التي زادت بشكل كبير من عروضها العقارية السكنية في العام الماضي والحالي ، وقد تم الانتهاء من العديد من المشاريع التطويرية البارزة، بما في ذلك نيو جاردن سيتي وكابيتال ريزيدنس، أو هي على وشك الانتهاء، مما يوسع الخيارات أمام السكان الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى المدينة الجديدة. ومن المقرر أن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم الوزارات الرئيسية في مصر والمباني الحكومية والسفارات الأجنبية، المركز الإداري والمالي الرئيسي في البلاد في السنوات المقبلة، ومع انتقال أكثر من 50 ألف عامل إلي العاصمه الإداريه، ستشهد المدينة تدفقًا للمقيمين الجدد، ويجب أن يستفيد المطورون من الطلب المكثف على الإسكان.
وقال رزق ، من ناحية أخرى، هناك دليل على وجود اتجاه في هذا القطاع من السوق نحو تقليب العقارات ، ويشير هذا إلى أن المقاييس القياسية لتقييم الطلب على أساس الدخل والمدخرات قد تحتاج إلى تنقيح في مناطق سوقية محددة ، و على الرغم من الميل المتزايد نحو المضاربة عند الطرف الأعلى من السوق، فإن مصر لديها مجموعة كبيرة من المستخدمين النهائيين المحليين، مما يضمن طلبا قويا يفيد المطورين في نهاية المطاف على المدى الطويل ، وتشير هذه الاتجاهات إلى زيادة فرص شراء المنازل في مصر ، وبينما يبدو أن الطلب موجود، بدأت أسعار الوحدات في تفاقم مشكلة القدرة على تحمل التكاليف – سيستمر الطلب المرتفع على الإسكان مع نمو عدد سكان البلاد بمقدار 2.5 مليون نسمة سنويًا ووقوع مليون حالة زواج.
وأردف رزق إن تطوير العديد من المشاريع العملاقة، بما في ذلك توسيع المناطق الاقتصادية الخاصة، يحفز النمو الاقتصادي ، وتشمل التدابير الأخرى لتشجيع النمو الاقتصادي قناة السويس، ومدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة. على سبيل المثال، فإن الترخيص الحالي باستخدام الأراضي في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، جنباً إلى جنب مع الطلب المحلي القوي بشكل أساسي، من شأنه أن يعزز سوق الإسكان.
وإستكمل رزق ، تحظى العقارات في مصر بشعبية كبيرة بين السكان المحليين والأجانب، خاصة في مناطق منتجعات البحر الأحمر، فعلى سبيل المثال، ارتفع الطلب من الروس بنسبة 49% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، و يتطلع الناس بشكل متزايد إلى شراء العقارات في مصر بدلاً من مجرد استئجار منزل لقضاء العطلات، كما ساهمت زيادات الأسعار في انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
وإختتم رزق ، يجذب سوق العقارات في مصر المشترين، لكن الأسعار تظل منخفضة نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر الدولة الآن بكثافة في البنية التحتية في جميع مناطق مصر، حيث تقوم ببناء مدن بأكملها بدلاً من مجرد المجمعات.
