الإمارات تتصدر العالم في تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي

كتب – وكالات

رسخت الإمارات مكانتها كواحدة من أبرز الدول الرائدة في تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، وذلك تماشيا مع رؤيتها الإستراتيجية للتحول الرقمي وتعزيز الابتكار في هذا المجال الحيوي.

واستناداً إلى تقارير ودراسات دولية وإقليمية، حققت الإمارات تميزاً في تبني الحلول الذكية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة المالية وتحقيق التنمية المستدامة، وأثبتت ريادتها العالمية في مجال الابتكار التكنولوجي بشكل عام، الأمر الذي أسهم في دفع المؤسسات المالية للاستفادة بشكل متزايد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وأكد عاصم جلال، مستشار العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في “جي أند كي” للاستشارات الإدارية، أن استخدام الإمارات للذكاء الاصطناعي سبق مرحلة الطفرة الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لافتاً إلى أن استخدامه في القطاع المالي كان يتم في العديد من المجالات لا سيما منها الخاص بالتعرف على الأنماط، وبشكل مكثف في كشف عمليات غسيل الأموال ومحاولات الاحتيال.
وأضاف، أن الكثير من الرواد في عالم الذكاء الاصطناعي والعديد من المؤسسات البحثية حول العالم يشيدون بمكانة الإمارات في هذا المجال، كما أن العديد من كبريات الشركات العالمية تضخ استثمارات في شركات إماراتية، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارات في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأوضح، أن الإمارات سباقة في تطوير البنى التحتية الرقمية في القطاع المالي بجوانبه كافة، سواء على مستوى الإستراتيجيات والتشريعات، أو الممكنات والمكونات الرقمية كالحوسبة السحابية وسرعة الاتصالات وأمن المعلومات.

ووفق أكاديمية أبوظبي العالمي “ADGM”، فقد وضعت دولة الإمارات نفسها كرائدة عالمية في مجال الابتكار التكنولوجي، مدفوعة بمبادرات بعيدة النظر وبيئة تنظيمية مواتية.
وتعد الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي 2031، محورية في تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في العديد من قطاعات الصناعة، بما في ذلك التمويل.
وبحسب الأكاديمية، تستفيد المؤسسات المالية بشكل متزايد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين الكفاءة وتعزيز تجربة العملاء واكتساب ميزة تنافسية في السوق.
وتقول “إنوفيت فايننس” للتكنولوجيا المالية، إنه بينما تراجعت الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال 2023 بنسبة 42% ارتفعت هذه الاستثمارات في الإمارات بنحو 92%، مدعومة باللوائح التنظيمية الصديقة للتكنولوجيا المالية والاعتماد على نطاق واسع للخدمات المصرفية الرقمية.
وترى “كي بي أم جي” العالمية للخدمات المهنية والتدقيق، أن دولة الإمارات تواصل تطورها لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية.
وتصف التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا بأنه رحلة تحول رائعة، حيث وضعت دولة الإمارات نفسها كقوة عالمية في العصر الرقمي.
وتفيد “كي بي أم جي”، بأن الإطار التنظيمي في الإمارات يمهد الطريق للابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، كما أن أمن المعلومات يبرز كمحفز رئيسي يدفع التحول الرقمي، لافتة إلى أن الإمارات قدمت العديد من قوانين خصوصية البيانات لحماية المعلومات الشخصية وبيانات الأفراد، ومنها على سبيل المثال قانون حماية البيانات لمركز دبي المالي العالمي، وكذلك لوائح حماية البيانات لأبوظبي العالمي.