«أوليف» تحصل على أول ترخيص تمويل باستخدام التكنولوجيا من هيئة الرقابة المالية في مصر

كتب:مصطفى عيد

أعلنت أوليف للتمويل، وهي شركة تكنولوجيا مالية تركز على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أنها حصلت على أول ترخيص للتخصيم الرقمي في مصر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

يعتبر هذا هو أول ترخيص لتمويل الشركات يتم إصداره بموجب قانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لعام 2022 وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 268 لعام 2023 والذي تم تصميمه خصيصًا لشركات التكنولوجيا المالية المدعومة برأس المال المخاطر. يسمح الترخيص لشركة أوليف بتقديم خدمات التخصيم والتخصيم العكسي الرقمي بالكامل للشركات المصرية، وتم منحه بعد توجيه وفحص دقيق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

شمل هذا الفحص إجراءات تشغيل الشركة واستراتيجيات الائتمان والمخاطر والبنية التحتية للتكنولوجيا.

تتمثل مهمة أوليف في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية في التغلب على تحديات تمويل رأس المال العامل. لا يزال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعاني من نقص كبير في الخدمات.

وتشير دراسات السوق إلى فجوة تمويلية مذهلة تبلغ 39 مليار دولار، في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تساهم بنحو 43٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتمثل أكثر من 75٪ من إجمالي العمالة في السوق المصرية.

ولسد هذه الفجوة، يقدم أول منتج لشركة أوليف تمويل الفواتير للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم منظومة الفاتورة الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب المصرية. توفر أوليف التمويل بالحد الأدنى من التفاعلات اليدوية ودون أن تتطلب إمكانيات تقنية لدى العملاء، وذلك في أقل من 48 ساعة.

وقال زياد مختار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة أوليف، “في حين أن مشكلة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست جديدة، فقد تغيرت البنية التحتية الرقمية في مصر بشكل ملموس.

تم إنشاء بصمة رقمية متنامية لمئات الآلاف من الشركات لإعدادها لتلقي الخدمات المالية الرقمية، مما يشهد بجهود الحكومة المصرية والجهات الرقابية الناجحة لدفع الشمول المالي من خلال التحول الرقمي، وصعود قطاع التكنولوجيا في البلاد”.

يتمتع مختار بأكثر من 22 عامًا من الخبرة في إطلاق والاستثمار في شركات التكنولوجيا في مختلف القطاعات في مصر.

تدعم أوليف صناديق استثمار إقليمية ودولية ذات خبرة مثل ألجيبرا فنتشرز ومقرها القاهرة، وألتر جلوبال ومقرها سان فرانسيسكو.

قال حاتم صبري، الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لأوليف والذي يتمتع بخبرة تزيد عن 19 عامًا في البنوك التجارية وبنوك الاستثمار وقيادة شركات التكنولوجيا، “يسمح لنا هذا الترخيص الفريد بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر من ميزانيتنا بأبسط وأسرع تجربة رقمية في السوق”.

يعد تمويل الديون أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق عمليات الشركة، وفي هذا السياق أضاف صبري: “نحن حاليًا في مناقشات شراكة استراتيجية مع العديد من البنوك المحلية وصناديق الإقراض الخاصة لتنويع مصادر تمويلنا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية بشكل أكبر باستخدام منتجنا المبتكر”.

بحلول عام 2028، تهدف أوليف إلى تقديم خدماتها التمويلية لأكثر من 5000 عميل. في عام 2023، بلغ حجم صناعة التخصيم في مصر، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، 44 مليار جنيه مصري مع خدمة 605 عميل فقط.

يعتبر هذا حوالي 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل بعشر أضعاف من الأسواق المماثلة. من خلال تحقيق هدفها، ستعمل أوليف على تنمية هذه الصناعة بشكل كبير، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى تمويل رأس المال العامل بشكل أكثر عدالة وسهولة مما يساهم في زيادة معدلات نموها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.

قدم مكتب زكي هاشم وشركاه الاستشارات القانونية طوال عملية التأسيس والترخيص.

وقدمت شركة لينك داتا سنترز بنية تحتية تكنولوجية وخدمات الأمن السيبراني، وقدمت في لينس تقنيات تنفيذ خدمات الهوية الرقمية والتعاقد الرقمي المتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.