كتب:مصطفى عيد
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان رسمي أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية.
وعلى الرغم من تحسن أوضاع سوق العمل منذ بداية العام، إلا أن معدل البطالة ارتفع قليلاً ولكنه لا يزال منخفضاً.
وقد أحرزت معدلات التضخم تقدماً نحو تحقيق الهدف المحدد بنسبة 2%، إلا أنها ما زالت مرتفعة نسبياً.
وأكدت اللجنة أنها تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار التضخم عند مستوى 2% على المدى الطويل. وأشارت إلى أن المخاطر التي تواجه تحقيق هذه الأهداف متوازنة إلى حد كبير، مع التأكيد على أن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير واضحة، وأنها تتابع بعناية المخاطر التي قد تهدد تحقيق هدفيها الأساسيين.
وفي إطار دعم هذه الأهداف، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح بين 4.25% و4.5%. وأوضحت اللجنة أنها ستقوم بتقييم البيانات الواردة والآفاق الاقتصادية والمخاطر بشكل دقيق لتحديد مدى الحاجة إلى تعديلات إضافية على هذا النطاق.
كما ستواصل اللجنة تقليص حيازاتها من الأوراق المالية الحكومية والديون المدعومة بالرهن العقاري.
وأكدت اللجنة التزامها القوي بدعم التوظيف الكامل وإعادة التضخم إلى مستهدف 2%.
وستتابع عن كثب تداعيات المعلومات الاقتصادية الجديدة على التوقعات الاقتصادية وستكون مستعدة لتعديل سياستها النقدية إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.
واعتمدت اللجنة في تقييماتها على مجموعة واسعة من المؤشرات، بما في ذلك أوضاع سوق العمل، وضغوط التضخم، وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
صوّت لصالح هذا الإجراء كل من جيروم باول، رئيس اللجنة؛ وجون ويليامز، نائب الرئيس؛ وتوماس باركين؛ ومايكل بار؛ ورافائيل بوستيك؛ وميشيل بومان؛ وليزا كوك؛ وماري دالي؛ وفيليب جيفرسون؛ وأدريانا كوجلر؛ وكريستوفر والر. بينما عارض القرار بيث هاماك، التي فضّلت الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة بين 4.5% و4.75%.
