«المركزي الإماراتي» يُبقي توقعات نمو اقتصاد الإمارات عند 4% لعام 2024

كتب : محمد بدوي

أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 عند 4.0% في التقرير الاقتصادي للربع الثالث من العام الجاري.

بينما خفض توقعاته لعام 2025 إلى 4.5% من 6% في توقعات تقرير الربع الثاني، مرجعاً ذلك إلى قرار اجتماع أوبك في ديسمبر 2024 بتمديد تخفيضات الإنتاج.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو 5.5% في عام 2026، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التأثيرات الأساسية للناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني. ويتوقع البنك المركزي الإماراتي أن يظل نمو الناتج قويًا، مدفوعًا بالأداء القوي لكل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني بعد عام 2026 وحتى عام 2028.

وأشار إلى أن قطاعات السياحة، والنقل، والخدمات المالية والتأمينية، والبناء والعقارات، والاتصالات تواصل دعمها القوي لتوقعات النمو.

وتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني قويًا عند 4.9% في عام 2024 و5.0% في عام 2025، وينتج بشكل أساسي عن الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي. ويتوقع المصرف المركزي الإماراتي أن يستمر نمو الناتج غير الهيدروكربوني القوي ولكن الأقل قليلاً من عام 2026 إلى عام 2028.

متوسط إنتاج النفط

ولفت إلى أن في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، بلغ متوسط ​​إنتاج النفط 2.9 مليون برميل يوميًا، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 1.0% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل إنتاج النفط عند هذا المستوى حتى نهاية عام 2024.

وانخفض إنتاج الغاز بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، بعد نمو بنسبة 14.3% و0.8% على أساس سنوي في الربع الأول والربع الثاني، على التوالي.

ولفت إلى أن بناءً على الأداء المحقق في عام 2024 وقرار اجتماع أوبك+ بشأن الإنتاج في ديسمبر 2024، من المتوقع أن ينمو قطاع الهيدروكربونات بنسبة 1.3% في عام 2024 (نمو بنسبة 3.2% في الغاز والهيدروكربونات غير النفطية يقابله جزئيًا انخفاض بنسبة 0.6% في إنتاج النفط)، يليه المزيد من التوسع بنسبة 2.9% في عام «2025.

أداء القطاع المالي

وشدد المركزي على أن أداء القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من عام 2024 ظل قوياً، مع تحسن ملحوظ في الإيرادات الحكومية والفائض المالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الفائض المالي 65.7 مليار درهم، أي ما يعادل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 38.8% مقارنة بـ 47.4 مليار درهم (5.1% من الناتج المحلي الإجمالي) المسجلة في النصف الأول من عام 2023.

وبحسب»المركزي«، ارتفعت الإيرادات العامة للحكومة في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 6.9% على أساس سنوي إلى 263.9 مليار درهم، أو 26.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة كبيرة بنسبة 22.4% على أساس سنوي في الإيرادات الضريبية على الرغم من انخفاض بنسبة 17.6% على أساس سنوي في مصادر الإيرادات الأخرى. وتشكل الإيرادات الضريبية الآن أكثر من ثلثي إجمالي الإيرادات الحكومية، حيث ارتفعت من 54.9% في النصف الأول من عام 2022 إلى 59.5% في النصف الأول من عام 2023، ثم تعززت إلى 68.1% في النصف الأول من عام 2024. وبلغ الإنفاق الحكومي في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 198.1 مليار درهم، أو 20.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.7% على أساس سنوي. ويعزى هذا الانخفاض في الإنفاق في المقام الأول إلى انخفاض بنسبة 24.8% على أساس سنوي في الإعانات وانخفاض بنسبة 59.7% على أساس سنوي في النفقات الأخرى.

ومع ذلك، تم تعويض هذه التخفيضات جزئيًا من خلال الزيادات في تعويضات الموظفين والمزايا الاجتماعية، والتي ارتفعت بنسبة 6.8% و12.4% على أساس سنوي، على التوالي.

النفقات الرأسمالية

وأشار ‘المركزي’ إلى أن النفقات الرأسمالية العامة للحكومة ارتفعت بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.

وأشار المركزي إلى أن عدد الموظفين الذين يشملهم نظام حماية الأجور (WPS) الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ارتفع بنسبة 4.0% على أساس سنوي في سبتمبر 2024، في حين ارتفع متوسط ​​راتب الموظف بنسبة 7.2% على أساس سنوي. وتشير هذه المؤشرات الخاصة بنمو العمالة والأجور إلى قوة الاستهلاك المحلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي المستدام في المستقبل.

القطاعات غير النفطية

ونوه المركزي إلى أن القطاعات غير النفطية الستة عشر واصلت نمط نموها المطرد في الربع الثالث من 2024. وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.

وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في أوروبا الشرقية وآسيا وأوقيانوسيا وما وراء ذلك، مما أدى إلى زيادة أحجام التجارة وعدد المعاملات.

واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.

وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموًا قويًا في قطاع البناء، كما تشهد على ذلك مشاريع مثل ميناء خور دبي وبرج سييل وأفق منطقة السعديات الثقافية.