«المركزي المصري» يلزم البنوك بتوضيح مصروفات ورسوم الخدمات والمنتجات للعملاء والحصول على موافقتهم عليها

كتب:مصطفى عيد

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تُلزم البنوك بإعداد ملحق خاص يرفق بعقود المنتجات والخدمات المصرفية، يحتوي على نماذج بيانات أساسية تتضمن تفاصيل واضحة ومبسطة عن الشروط، المصاريف، والعمولات المتعلقة بكل منتج أو خدمة.

وذكر البنك أن ذلك يأتي كخطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق عملاء البنوك، موضحا أن النماذج المرفقة يجب أن تكون واضحة وسهلة الفهم، وتشمل جميع الشروط الأساسية دون إضافة أي أحكام جديدة غير منصوص عليها في العقد الأصلي.

كما أُلزم البنوك بالحصول على توقيع العميل على هذه النماذج لضمان موافقته على كافة التفاصيل.

ولإتاحة الوقت لتطبيق هذه التعليمات، منح البنك المركزي البنوك مهلة مدتها ستة أشهر لإعداد النماذج المطلوبة وإلحاقها بعقود المنتجات الادخارية والخدمات المصرفية.

تعتمد هذه الخطوة على تعليمات سابقة صدرت في فبراير 2019، والتي نصت على ضرورة تزويد العملاء بمعلومات كافية ومفهومة قبل إبرام أي عقود مصرفية.

وخلال اجتماع مجلس إدارته في 16 ديسمبر 2024، أضاف البنك المركزي بندًا جديدًا لهذه التعليمات يلزم البنوك بتوفير النماذج المحدثة.

وفي حال تقديم الخدمات المصرفية إلكترونيًا، شدد البنك المركزي على ضرورة إتاحة هذه النماذج بصورة رقمية، بما يضمن سهولة الوصول إليها من قِبل العملاء، سواء في الفروع أو عبر القنوات الإلكترونية.

تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الثقة بين البنوك والعملاء من خلال توفير خدمات مصرفية تعتمد على الوضوح والمصداقية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية.