«غرفة أبوظبي» تستعد لإطلاق 7 مجموعات عمل جديدة لتطوير القطاع الخاص

كتب:رامي سميح

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن عزمها إطلاق سبع مجموعات عمل إضافية جديدة، تهدف إلى تطوير القطاع الخاص وتعزيز ريادته في أبوظبي والارتقاء بالمنظومة الاقتصادية المحلية.

وانطلاقاً من التزام الغرفة بتعزيز ازدهار منظومة الأعمال المحلية، تركز مجموعات العمل الجديدة على تعزيز قدرات القطاع الخاص، وتحقيق تطلعاته، وإيصال صوته إلى الشركاء المعنيين عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتغطي مجموعات العمل الجديدة سبعة مجالات رئيسية تشمل المعادن الثمينة والمجوهرات، وإنتاج الكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والألعاب التفاعلية والرقمية، والخدمات المصرفية والمالية، والبلوكشين والأصول الرقمية، بالإضافة إلى الإعلام والترفيه والألعاب.

ورصدت الغرفة سابقاً أكثر من 126 فرصة تطويرية للقطاع الخاص، من خلال مشاركتها في الاجتماعات وورش العمل التي تعقدها مجموعات العمل الحالية التي تُغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف مناقشة شؤون كل قطاع وتعزيز مساهمة هذه المجموعات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

تنمية اقتصادية شاملة

وفي هذا الصدد، قال شامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: “تهدف غرفة أبوظبي من خلال مجموعات العمل السبع الجديدة إلى المساهمة في تحقيق التطلعات الاقتصادية للإمارة من خلال تعزيز منظومة أعمال ديناميكية ومتنوعة، والارتقاء بمكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والاستثمار”.

وأضاف الظاهري: “تعمل الغرفة على تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال الداعمة وضمان منظومة مرنة ومبتكرة وجذابة، حيث تدعم الغرفة القطاع الخاص من خلال فهم احتياجاته وتمكينه من مواكبة التغيرات في السوق، وتعزيز دوره كمساهم رئيسي في بناء اقتصاد متنوع ومستدام”، مؤكداً التزام الغرفة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتوفير منصة تعزز التعاون وتبادل المعرفة وفرص نمو الأعمال في أبوظبي.

الدور القيادي لـ غرفة أبوظبي

وتتطلع غرفة أبوظبي من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم السياسات التجارية، بما ينسجم مع دورها باعتبارها صوت القطاع الخاص وحلقة الوصل التي تدعم السياسات التجارية وتطبيق أفضل الممارسات، فضلاً عن توطيد العلاقات مع مجالس الأعمال لتأكيد دورها الفاعل في رصد التحديات الخاصة بكل واقتراح الحلول المناسبة والمؤثرة في مختلف المجالات، ولاسيما ضمن منظومة الشركات الناشئة.

ولتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني، تعمل الغرفة على تشكيل فريق متخصص يضم ممثلين من الشركات الناشئة والمراكز البحثية والابتكارية وحاضنات الأعمال والمُسرّعات الحكومية، وغيرها من الجهات الرئيسية الحكومية والخاصة الفاعلة مثل مراكز البحث والتطوير ورؤوس الأموال الاستثمارية، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع.

دعم السياسات

من جانب آخر، تُتيح المبادرات الاستراتيجية لغرفة أبوظبي مساحة ديناميكية لتعزيز التواصل الفعال بين شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية، ودعمها في تحقيق تطلعاتها وأهدافها المستقبلية، وتمنحهم الفرصة من خلال اللقاءات والاجتماعات وورش العمل الدورية للمشاركة بشكل رئيسي في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية بإمارة أبوظبي، وذلك بما يعزز من دور الغرفة ومساهمتها في دعم صياغة السياسات وتزويد الخدمات وتمثيل صوت القطاع.

كما تحرص الغرفة من خلال تحديد التحديات الرئيسية ومعالجتها، على تحفيز المستثمرين ورواد ورجال الأعمال نحو إحداث تغيير إيجابي في منظومة الأعمال، وذلك من خلال الرصد والوصول إلى رؤى قيمة حول أفضل الممارسات عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات والبناء والعقارات والتعليم والرعاية الصحية.