كتب:رامي سميح
سجلت صناعة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات قفزات قياسية، مع وجود فرص استثمارية كبيرة في القطاع الذي يُمثل أحد أسرع القطاعات نمواً على مستوى الدولة.
وأكدت تقارير ودراسات عالمية علي إن البيئة التنظيمية في دولة الإمارات تعد مواتية لدعم التكنولوجيا المالية، فبينما ينظم مصرف الإمارات المركزي الخدمات المالية، تتولى هيئة الأوراق المالية والسلع عملية تنظيم أسواق رأس المال وفي ضوء ذلك، تحرص الدولة على جذب استثمارات كبيرة في قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات.
ومن المتوقع أن يصل سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات إلى نحو 3.5 مليارات دولار العام 2026، مع معدل نمو سنوي يصل إلى 20%، وفق مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية”.
ويعزز هذا النمو الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، بالإضافة إلى بيئة الأعمال الداعمة للمشاريع الناشئة والشركات العاملة في المجال.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تقود دولة الإمارات سوق التكنولوجيا المالية في المنطقة وشمال إفريقيا، حيث وصلت قيمة السوق المحلية إلى رقم قياسي بلغ 2.5 مليار دولار العام 2022.
وتمتلك كل من أبو ظبي ودبي مراكز مالية خارجية تقع تحت رعاية الهيئات التنظيمية الخاصة بهما، أضف إلى ذلك إطلاق دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية لإدارة الشركات والمشاركة في العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال ويضم مركز دبي المالي العالمي حاليا أكثر من 900 شركة مختصة بالتكنولوجيا المالية.
وخلال السنوات الأخيرة، نمت أعداد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مختلف أنحاء العالم، حيث تجاوزت 26 ألف شركة وحققت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أعلى معدل نمو لتمويل رأس المال الاستثماري للتكنولوجيا المالية في الفترة بين عامي 2015 و2023، بمتوسط نمو سنوي بلغ 33%.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، لعب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي دوراً محورياً في تعزيز الخدمات المالية، ابتداءً من توظيفها بكثافة في التنبؤات المالية وصولاً إلى التقييمات الائتمانية الذكية، من جانب الشركات بغية تحسين تجربة العملاء وزيادة الكفاءة وخفض التكاليف المحتملة.
