كتب:رامي سميح
كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ان إجمالي الإنفاق الحكومي بدول المجلس سجل أعلى مستوياته في عام 2023 بالغاً نحو 639 مليار دولار، حيث شكل الإنفاق الجاري منه ما نسبته 85% مقابل 15% للإنفاق الاستثماري.
وأضاف المركز، في تقرير حديث حصلت “فينتك جيت” علي نسخة منه، إن إجمالي الإيرادات الحكومية بمجلس التعاون تطورت بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021- 2023، لتسجل في العام الماضي نحو 641 مليار دولار.
وذكر التقرير ان الإيرادات النفطية شكلت ما نسبته 62% من إجمالي الإيرادات مقارنة بإيرادات بلغت 723 مليار دولار في العام 2022، سجلت الإيرادات النفطية منها ما نسبته 67%.
وبحسب التقرير، شهد عام 2022 تسجيل المالية الحكومية بدول المجلس فائضًا ماليًا ملحوظًا يقدر بـ 134 مليار دولار وبنسبة 6.1% من الناتج الإجمالي، تلاه فائض بقيمة 2 مليار دولار في عام 2023.
وأشار التقرير إلي أن المخاطر المالية لدول المجلس منخفضة في الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محليًا وعالميًا.
وتشير تقارير وكالات التصنيف الائتماني إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس في عام 2023، مع توقعات بزيادة جاذبية الائتمان لدول المجلس، وهو ما يتيح إعادة جدولة ديونها العامة بتكاليف مالية أقل.
ومن المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، فيما ستسهم خطط إصلاح الموازنات المالية، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، في تحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام.
