«البنك المركزي العُماني» يعتمد الإطار التنظيمي لأعمال الصيرفة المفتوحة وقانون حماية الودائع المصرفية

كتب:مصطفى عيد

اعتمد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني خلال اجتماعه مؤخرًا اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية، كما اعتمد المجلس الإطـار التنظيمي لأعمال الصيرفة المفتوحة، الذي من خلاله يواصل البنك المركزي العماني باستمرار اتخاذ كافة الخطوات والتدابير اللازمة لضمان أن تكون الأطر التنظيمية والرقابية داعمة للابتكار بشكل آمن ومستدام، وبما يعزز من كفاءة النظام المالي.

ولتحقيق أهداف خارطة الطريق للتكنولوجيا المالية الحديثة للبنك المركزي العماني، ومن خلال هذا الإطار ستساهم الصيرفة المفتوحة في دفع تطوير المنتجات المالية المبتكرة، يُقصد بالصيرفة المفتوحة استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال تمكين مشاركة البيانات بشكل آمن بين المصارف، وشركات التقنية المالية، والمؤسسات المرخصة الأخرى، وتمنح المصارف المفتوحة المستهلكين قدرة أكبر على التحكم في بياناتهم المالية والوصول إلى خدمات مخصصة تلبي احتياجاتهم المصرفية المختلفة.

وخلال الاجتماع اعتمد المجلس الموازنات السنوية لعام 2025م للبنك المركزي العماني، ومركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة)، ونظام حماية الودائع المصرفية.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه عددا من التقارير منها مؤشرات السلامة المالية للمصارف، وتقرير حول المركز المالي للبنك المركزي العماني، كما ناقش المجلس تقرير موقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني، إضافة إلى مناقشة التقرير الربعي لآفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العماني، ومتوسط توقعات النمو الاقتصادي.

كما اطّلع المجلس في اجتماعه على الملخص التنفيذي عما تم إنجازه في إطار مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني.

وتقرير السيولة النقدية في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التقرير السنوي لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية ” ملاءة” لعام 2024م.