تعرف على أكبر 10 صناديق سيادية عربية

المصدر:وكالات

تدير أكبر 10 صناديق ثروة سيادية عربية نحو 4.76 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات متتبع صناديق الثروة السيادية “غلوبال SWF”، وحسابات “العربية Business”.

وتصدرت أصول جهاز أبوظبي للاستثمار القائمة بعدما تجاوزت حاجز تريليون دولار، تلاه هيئة الاستثمار الكويتية بنحو 969 مليار دولار، وبفارق 44 مليار دولار فقط، ثم صندوق الاستثمارات العامة بإجمالي أصول مُدارة نحو 925 مليار دولار.

وبحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج” واطلعت عليه “العربية Business” كانت شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي الصندوق السيادي الأكثر نشاطًا في العالم العام الماضي، حيث كثّفت صفقاتها في مجالات متنوعة مثل الائتمان الخاص والذكاء الاصطناعي.

وركز صندوق الاستثمارات العامة السعودي – الذي كان الأكثر نشاطًا في عام 2023 – إنفاقه على الاستثمارات المحلية.

وأنفقت مبادلة 29.2 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لشركة الأبحاث “جلوبال SWF”، ما يمثل زيادة بنسبة 67% مقارنة بالعام السابق، وتجاوز النمو العام للاستثمارات من قبل الصناديق السيادية عالميًا، والذي بلغ 7% فقط.

وللعام الثاني على التوالي، شكّلت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 5 من بين أكثر 10 صناديق نشاطًا عالميًا في إبرام الصفقات، بحسب التقرير.

وتضمنت القائمة، إلى جانب مبادلة، صندوق أبوظبي للاستثمار، وشركة ADQ، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار، وأنفقت هذه الصناديق الخمسة 82 مليار دولار في العام الماضي.

ومع ذلك، فإن صناديق الثروة السيادية في أبوظبي شكّلت الجزء الأكبر من المؤشر العالمي، إذ استثمرت الصناديق السيادية التابعة للإمارة أكثر من 57.6 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لـ “غلوبال SWF”.

تركيز إنفاق صندوق الاستثمارات العامة السعودي

أنفق صندوق الاستثمارات العامة السعودي 31.6 مليار دولار في عام 2023، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشركات التابعة له. ولكن هذا الرقم سجل حوالي 20 مليار دولار في العام الماضي.

وصرح محافظ الصندوق، ياسر الرميان، في أكتوبر أن التركيز بات على الاقتصاد المحلي، حيث يسعى الصندوق لتطوير صناعات جديدة وتعزيز التنويع الاقتصادي.

الصناديق السيادية في الشرق الأوسط في الواجهة

يُعتبر الشرق الأوسط موطنًا لعدد كبير من الصناديق السيادية التي أصبحت مصدرًا بارزًا للتمويل للصفقات الدولية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة في عام 2022، مما أدى إلى فائض في ميزانيات معظم حكومات الخليج.

وعلى الصعيد العالمي كانت صناديق مثل “جي آي سي” و”تيماسيك” السنغافورية أكثر نشاطًا بشكل ملحوظ في عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث كان كلاهما قد قلّص إنفاقه بحوالي 50% في ذلك العام بسبب نهج استثماري أكثر حذرًا.

وساهم هذا النشاط في رفع إجمالي الاستثمارات من قبل الصناديق السيادية إلى 136.1 مليار دولار، مقارنة بـ127 مليار دولار في عام 2023. ووصل إجمالي الأصول التي تديرها الصناديق السيادية إلى 13 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024، مع تركّز معظم هذه الثروات في دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط.

وظلت الأسواق المتقدمة محور التركيز الرئيسي لمعظم الصناديق السيادية العالمية، حيث استثمرت مبادلة 85% من رأس المال في تلك الأسواق.

كما قلّصت الصناديق السيادية استثماراتها في العقارات والرعاية الصحية العام الماضي، بينما زادت من تخصيصاتها للبنية التحتية والتكنولوجيا.