«حديد عز» تؤكد عدم وجود خطط لبيع أسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب

كتبت:ريهام علي

أعلنت شركة حديد عز أنها لا تخطط لبيع أي حصة من اسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب.

وأكدت الشركة في بيان لها بعثت به لادارة البورصة عدم تلقيها استفسارات، أو عروض من مستثمرين مصريين أو غير مصريين بشأن شراء حصة من أسهم الشركة، سواء حصة مؤثرة أو حصة أقلية، وعدم وجود أي مباحثات بهذا الشأن.

وأضافت ردا على أهم الاعتبارات عند مقارنة تقييم الشركات المصرية بالشركات الإقليمية أن شركة حديد عز تتأثر بمنظور المستثمر لعائد الاستثمار في الدولة محل الاستثمار، منوه بأن ذلك لا يكون بالضرورة له علاقة بأداء الشركة، حيث يعتمد على عدد كبير من العوامل عند المقارنة عبر الدول منها اختلاف معدل مخاطر الدولة، والفوائد البنكية، وسعر الغاز الطبيعي، مما قد يجعل في أحيان كثيرة أسس مقارنة أسعار الأسهم غير قائمة.
وأضافت الشركة أن لديها حصة سوقية هامة من حديد التسليح في السوق المصري في حدود الـ 40%. ورغم زيادة المنافسة من المصانع المصرية الأخرى التي بدأت في الاستثمار في التكامل الرأسي، إلا أن النمو المتوقع في السوق على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الجارية، سيمكن الشركة من المحافظة على مستوى المبيعات الحالي.
من جهة أخرى، أوضحت الشركة أن الطاقات الإنتاجية المحلية تفوق استيعاب السوق بأكثر من الضعف لذلك سيظل التنافس قوياً لفترة قادمة ،فضلا عن أنه في حالة زيادة طاقات إنتاج الصلب، فسيكون هناك أثر عكسي ملموس، نظراً لأن الزيادة التدريجية في الاستهلاك ستحتاج لما لا يقل عن 10 سنوات، لتصل إلى الطاقات الإنتاجية المتوفرة بالفعل.

كمنتج للصلب المسطح المدرفل على الساخن في مصر. وتأمل حديد عز أن تكون الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها، حافزاً لزيادة الاستثمار في الصناعات القائمة على الصلب المسطح، وعلى الأخص الصناعات الهندسية، في هذه الحالة سترتفع المبيعات المحلية للشركة، بما قد يستوعب جانب من الانخفاض المتوقع في التصدير نتيجة الإجراءات الحمائية العالمية المتزايدة.

تعمل الشركة جاهدة للحفاظ على مكانتها كأحد أهم المصدرين المصريين. فقد صدرت حديد عز 1,07 مليون طن من حديد التسليح في عام 2024. وعلى الرغم من الحصة التصديرية (الكوتة) التي فرضها الاتحاد الأوربي، اعتباراً من النصف الثاني من عام 2024، فقد بلغت صادرات الصلب المسطح 1.4 مليون طن في عام 2024. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هذا المستوى من التصدير سيتأثر سلباً، إذا فرض الاتحاد الأوربي رسوم إغراق على الشركة.

على صعيد المخاطر

أوضحت الشركة أن أهم ما يهدد صادراتها هو اتساع نطاق الحروب التجارية، والقيود المفروضة في دول العالم أمام واردات الصلب بالذات، بما فيها فرض رسوم حمائية (safeguard measures)، وزيادة الرسوم الجمركية، وتحديد حصص تصديرية، ودعاوى الإغراق، حيث اتجهت أغلب دول العالم لتطبيق إجراءات تجارية لحماية صناعة الصلب المحلية بها، بينما لم يبدأ ذلك بشكل فعال في مصر حتى الآن.
وأضافت نتيجة لذلك، يتعرض السوق المحلى لاختراق بمنتجات الصلب المسطح ومربعات الصلب البيليت) المستوردة، من دول عديدة تبحث عن منفذ الصادراتها، وتتحمل شركات الحديد والصلب الوطنية – وعلى رأسها حديد عز – عبء هذه المنافسة السعرية غير العادلة.

وتابعت سيكون من الصعب على الشركة تصريف إنتاجها من الصلب المسطح، إذا فرض الاتحاد الأوربي رسوم إغراق نتيجة للتحقيقات الجارية في هذا الشأن لافتة.ط إلى أنها ستضطر  إلى تخفيض الإنتاج، أو إيقاف أحد المصانع، في تكرار لما حدث نتيجة للحروب التجارية من 2017 إلى 2020، حيث تم توقيف إنتاج الصلب المسطح في السويس لمدة 24 شهر خلال هذه السنوات الأربع.

ونوهت بأنها تتعرض لمخاطر تقلبات سعر الصرف حيث يؤدي ذلك إلى تأثر ربحية الشركة سلباً بخسائر العملة.