«المؤسسة الفيدرالية» تمنح «بلاك روك» مهلة جديدة لحل قضايا الرقابة المصرفية

كتب:مصطفى عيد

تواجه شركة إدارة الأصول “بلاك روك” مهلة جديدة حددتها المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) لتسوية مسائل متعلقة بالرقابة على استثماراتها في البنوك المدعومة حكومياً.

ووفقاً لتقرير نشرته “بلومبرج”، كان الموعد النهائي الأول الذي حددته المؤسسة قد انتهى في 10 يناير دون تحقيق تقدم ملموس. وتم تمديد الموعد حتى 10 فبراير لمنح “بلاك روك” وقتاً إضافياً لحل القضايا العالقة المتعلقة بالإشراف على استثماراتها المصرفية.

وأفادت مصادر مطلعة أن “بلاك روك” طلبت تأجيل المناقشات مع المؤسسة إلى ما بعد تولي الإدارة الأميركية الجديدة مهامها في وقت لاحق هذا الشهر.

ووفقاً للمصادر، فإن المؤسسة قد تفتح تحقيقاً شاملاً مع الشركة في حال عدم تحقيق تقدم كافٍ قبل الموعد الجديد. وقد يشمل ذلك إصدار مذكرات استدعاء وإجراءات إلزامية أخرى للحصول على المعلومات اللازمة.

كانت “بلاك روك” قد طلبت في وقت سابق تمديداً حتى 31 مارس، مشيرة إلى حاجتها لمزيد من الوقت لمراجعة اتفاق مقترح قد يؤثر على قدرتها على خدمة عملائها.

لكن المؤسسة رفضت هذا الطلب وطالبت بمزيد من الشفافية حول اتخاذ الشركة لقراراتها، بالإضافة إلى مستندات مرتبطة بحيازاتها المصرفية.

تشير تقارير إلى أن “بلاك روك” ترى أن خطط المؤسسة قد تؤثر سلباً على صناديق المؤشرات التي تمثل غالبية محافظ مستثمريها، بالإضافة إلى زيادة تكلفة جمع رأس المال للبنوك. وتسعى الشركة إلى تنسيق رقابة المؤسسة مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يملك اتفاقاً مشابهاً مع “بلاك روك”.

في هذا السياق، أصدر روهيت تشوبرا، عضو مجلس إدارة المؤسسة ومدير مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB)، بياناً أشاد فيه بجهود المؤسسة لضمان عدم تأثير مديري الأصول مثل “بلاك روك” و”فانجارد” بشكل غير ملائم على البنوك الخاضعة لرقابة المؤسسة.

وقال تشوبرا: “نعلم أن الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة الشركات الكبرى يراقبون عن كثب تصريحات هذه الشركات العملاقة.

وإذا لم تكن مشاركتها حقيقية وغير مؤثرة، فقد تكون بذلك تنتهك قوانين طويلة الأمد تتعلق بالقطاع المصرفي”.