كتب : محمد بدوي
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات، وفقاً لتقرير حديث صادر عن وكالة “إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس”.
وأوضح التقرير أن الإمارات تضم أكبر عدد من هذه الشركات بواقع 184 شركة، تليها المملكة العربية السعودية التي تضم 34 شركة.
وأشار إلى أن “إطار التمويل المفتوح” في الإمارات يُعد من أهم التطورات في تنظيم التكنولوجيا المالية، حيث يستهدف تأسيس إطار تنظيمي جديد للبنوك الرقمية والأصول الرقمية.
وأصدر مصرف الإمارات المركزي نظام التمويل المفتوح في منتصف العام الماضي بهدف تعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد في مجال التكنولوجيا المالية، مع ضمان سلامة وكفاءة الخدمات المقدمة.
ويتيح هذا النظام للمؤسسات المالية المرخصة الوصول إلى البيانات المالية الخاصة بالمستهلكين بعد موافقتهم، مما يتيح تقديم خيارات مالية مخصصة وفقًا لاحتياجاتهم، بحسب التقرير.
كما توقع التقرير أن تتعافى استثمارات التكنولوجيا المالية في الخليج في عام 2025، بعد انخفاض كبير في 2024 بنسبة 77% مقارنة بالعام الذي قبله، مرجعًا ذلك إلى التحسن المتوقع في التوقعات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا المالية في دول الخليج جمعت نحو 129.7 مليون دولار في 2024، مقابل 572.6 مليون دولار في 2023. كما لفت إلى أن الشركات الكبرى مثل “الخدمات المالية العربية” و”زينة” الإماراتية تلقت استثمارات ضخمة في هذا العام.
وتوقع التقرير أن تدعم المبادرات الحكومية مثل رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة المعاملات غير النقدية إلى 70%، وتعزيز الطلب على الخدمات المالية المبتكرة في المنطقة.
