«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تُطلق مبادرة «إستوديو الابتكار التعديني»

كتب:مصطفى عيد

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مبادرة “إستوديو الابتكار التعديني”، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض، تعزيزًا للابتكار في قطاع التعدين، واستقطابًا للمواهب والشركات الناشئة، لتطوير حلول مبتكرة وتقنيات متقدمة تدعم قطاع التعدين باعتباره ركيزة ثالثة في الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع شركة “نيولاب”، وبالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة الخدمات التعدينية السعودية (إسناد).

وتهدف المبادرة، للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التعدين من خلال تطوير حلول تقنية مبتكرة تسهم في تعزيز الاستدامة وتحفز النمو الاقتصادي، وتسهم المبادرة في تعزيز قطاع التعدين في المملكة من خلال استقطاب أفضل المواهب والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم؛ لتطوير تقنيات مبتكرة يمكن تطبيقها لتعزيز قدرات قطاع التعدين، مما يدعم تحول القطاع في ظل رؤية 2030؛ ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي، ويسهم بشكل رئيس في تحقيق التحول نحو الطاقة المستدامة.

وتسعى مبادرة “إستوديو الابتكار التعديني” إلى تقديم حلول مبتكرة لمعالجة تحديات تأمين سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة، وتقليل انبعاثات الكربون عبر سلسلة القيمة التعدينية، علاوة على ترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا للابتكار في قطاع التعدين، وقيادة الجهود لتطوير تطبيقات جديدة للمعادن والمواد في إطار الاقتصاد منخفض الكربون.

ووجهت المبادرة دعوة مفتوحة للمبتكرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم للمشاركة في تقديم أفكار وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع التعدين، حيث ستعمل المبادرة على تمكين هذه الأفكار من خلال توفير بيئة مثالية للتطوير والتجربة والتوسع، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة وجهة رائدة للابتكار في هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي، انطلقت اليوم في الرياض، بحضور قياسي تجاوز 20 ألف مشارك من 170 دولة، وبمشاركة 250 متحدثًا في أكثر من 70 جلسة؛ لاستعراض أحدث التطورات في القطاع، ومناقشة التحديات والفرص المستقبلية، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي واستدامة قطاع التعدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالميًا.