كتبت:ريهام علي
توقع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية زيادة الدعم الغذائي بمقدار 100 مليار جنيه إضافية خلال العام 2026/2025 ، ليصل إجمالي قيمة الدعم إلى 235 مليار جنيه.
وأشار خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها “كلمة أخيرة” على شاشة ON، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة”.
وأضاف أن فاتورة الدعم في الموازنة العامة الحالية تشهد تركيزًا كبيرًا على الدعم الغذائي، والذي يصل إلى 135 مليار جنيه، ويمثل 22% من إجمالي فاتورة الدعم في الدولة ، وتوزع هذه المخصصات بين دعم السلع الغذائية ودعم الخبز، حيث تصل تكلفة دعم الخبز وحده إلى 94 مليار جنيه.
وأوضح أن الدعم الذي يحصل عليه المواطن يعكس قيمة مالية أعلى من المتوقع، حيث أصبحت الـ50 جنيهًا من الدعم تعادل ما قيمته 100 جنيه تقريبًا بفضل الاستراتيجيات الحكومية التي تستهدف الحفاظ على مستوى المعيشة.
وتابع أن هناك نحو 24 مليون بطاقة تموين في مصر للأسرة و تغطي 61 مليون مواطن مستحق للدعم السلعي، بينما يحصل 69 مليون مواطن على دعم الخبز.
وأكد الوزير أنه يتم الاعتماد على قياس معدلات الفقر في تحديد مستحقي الدعم، عدد المواطنين يتم دراستها حالياً قائلاً: “نعتمد على قياس معدلات الفقر في تحديد مستحقي الدعم”، مواصلاً : لجنة العدالة تنعقد بشكل مستمر لهيكلة منظمة الدعم وفقاً لفلسفة دخول المستحق وليس الحذف في حد ذاته وستكون هناك معايير واضحة أمام المواطن ليعرف الاسباب وفقاً للمعايير”.
وشدد أن المعايير الجديدة لمستحقي الدعم ستكون متحركة ومتغيرة وليست جامدة.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت إضافة مواليد من برنامج “تكافل وكرامة” وأبناء الشهداء إلى منظومة الدعم.
وأكد الوزير، التزام الحكومة بمواصلة تحسين منظومة الدعم ومواجهة أي تحديات تؤثر على استقرار السوق، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على مستوى حياة المواطنين.
وأضاف أن ضبط الأسعار يمثل تحديًا كبيرًا لاي وزير التموين بالاضافة للاتاحة وصول الدعم لمستحقيه ، وأن عوامل كثيرة تؤثر في الأسعار، منها أسعار المنتجات عالميًا، سعر الصرف، الإتاحة، وسلاسل الإمداد وبعض الممارسات غير السليمة في السوق مثل حبس السلع “.
وأشار إلى أن هناك تحديات في ضبط الأسعار،و إتاحة السلع، وضمان وصول الدعم لمستحقيه. كما لفت إلى أن الفترة الراهنة تشهد ثباتًا في الأسعار، وأن شغل الوزارة الشاغل هو ضمان وصول المنتجات للمواطن بأسعار مناسبة.
وطمأن وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ معدلات غير مسبوقة في كثير من السلع، حيث يتجاوز المخزون الاستراتيجي من القمح أربعة أشهر، بينما يتجاوز مخزون السكر أكثر من 13 شهرًا، ومخزون الزيوت يتجاوز ستة أشهر.
