مجموعة التنمية الصناعية «IDG» تتفاوض على فرص في غرب ووسط افريقيا

كتبت:ريهام علي
أعلنت مجموعة التنمية الصناعية «IDG» العاملة في مجال إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المناطق الصناعية المتطورة في مصر، اليوم أنها تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة في السوق الافريقي.
وأوضح شادي وليم العضو المنتدب لمجموعة التنمية الصناعية «IDG» خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته، ان الشركة تتفاوض حالياً على فرص في دول وسط وغرب افريقيا مشيراً إلى أن الشركة تستهدف دعم المصدرين المصريين ومساعدتهم على زيادة صادراتهم فضلاً عن تشجيع الصناعات المحلية في تلك البلاد.
وأضاف أن اختيار الفرصة سوف يتم تحديدها بناء على الامتيازات التي سوف تقدمها تلك الدول.

وأشار وليم إلى أن الشركة تأسست في 2007 في مصر، حيث ظهرت حاجة كبيرة لتوسيع المناطق الصناعية، ومن هنا، دعت الحكومة القطاع الخاص للمشاركة في هذا المجال من خلال تقديم الأراضي للمطورين الصناعيين، الذين يتكفلون بتجهيز المناطق وتسويقها وإدارتها بالكامل من البداية وحتى التشغيل الفعلي.
وأوضح أن مجموعة التنمية الصناعية «IDG» تعتمد في استراتيجيتها على إدارة تسويق وتشغيل المناطق الصناعية المتكاملة التي توفر جميع الخدمات والمرافق اللازمة لتلبية احتياجات الصناعات المختلفة بدءا من الأراضي للإيجار او البيع وصولاً الى الخدمات الاستشارية والمرافق المتطورة مما يساهم في جذب المزيد من الشركات المحلية والدولية.
وأشار الى ان الشركة تعمل على دعم المجمعات الصناعية عن طريق:
• خدمة الشباك الواحد

حيث تقدم الشركة مجموعة كاملة من الخدمات، سواء داخل الشركة أو من خلال شراكات مع مزودي حلول معتمدين بأسعار تنافسية.
• توفير البنية التحتية المتكاملة للمصانع

بما في ذلك إنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصناعية الحديثة، وتقديم حلول متكاملة لدعم جميع احتياجات المصانع من الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل متطورة تسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق النمو المستدام.
وتدير الشركة شبكة من المناطق الصناعية المتكاملة تشمل:
• المنطقة الصناعية “e2 أكتوبر”
• المنطقة الصناعية “e2 العلمين”
• المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد
• وتخطط الشركة لإطلاق مجمع صناعي جديد في أكتوبر الجديدة وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريباً.

وأضاف أن حجم استثمارات المجموعة بلغ نحو 450 مليار جنيه في المناطق الصناعية التابعة لها بإجمالي مساحة تبلغ 24.4 مليون متر مربع.

وتابع تعتبر هذه المناطق جزءا من خطة الدولة لتوسيع المناطق الصناعية في إطار دعم النمو الاقتصادي.

وأوضح وليم أن المناطق الصناعية تختلف في سرعتها التطويرية، مشيرًا إلى أن منطقة أكتوبر تتمتع بوتيرة تطور أسرع بكثير مقارنة بمناطق اخري مثل العالمين، التي لا تزال في مراحلها الأولى من البناء، والتي تتطلب وقتًا أطول بسبب احتياجات إضافية مثل توفير الإسكان والخدمات الأساسية للمستثمرين والعمال.
وأشار إلى أن بعض المناطق مثل شرق بورسعيد، تحتاج إلى فترة تتراوح من 10 إلى 15 عامًا لتنفيذ المشاريع بشكل كامل وذلك نظراً لطبيعة الموقع. كما ان تكاليف المشروعات في هذه المناطق أعلى بسبب هذه التحديات، مقارنة بالمناطق الأخرى التي يمكن إنجازها في فترة من 3 إلى 5 سنوات.
وأشار وليم إلى أن الشركة تعمل على تحفيز استثمارات كبيرة في مناطق صناعية مستهدفة، أبرزها شرق بورسعيد، حيث يتم إنشاء مصانع بالشراكة مع الشركات المحلية والدولية. وأضاف أن هذه المشاريع تستهدف جذب استثمارات في مجالات مثل صناعة السيارات والقطارات، مشيراً إلى أن الشركات تركز على زيادة التصدير عبر الشراكات التي تشمل البنوك المحلية والدولية.
وأكد وليم أن الاستثمارات في هذه المجالات تعتمد على دعم البنوك في مصر، مع إمكانية التمويل من صناديق استثمار أجنبية، خصوصاً في المشاريع التي تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن التمويل في هذه المشاريع قد يتراوح بين 20% إلى 30% من إجمالي حجم المشروع، ويعتمد على قدرة المستثمر على تحمل الفوائد المرتفعة التي فرضها ارتفاع أسعار الفائدة.
وفيما يخص خطط المجموعة المستقبلية، أكد وليم أن المجموعة لديها خططاً طموحة لتوسيع استثماراتهم في مصر خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة في ظل رغبة الدولة في توسيع المناطق الصناعية لافتاً إلى أنها تركز على تلبية احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب من خلال توفير الأراضي وتلبية متطلباتهم المتنوعة.
واضاف نركز أيضا على التوسعات في المدن الجديدة مثل العالمين، والتي تتطلب إنشاء مناطق صناعية بالقرب منها لتلبية احتياجات السكان العاملين، فضلا عن المناطق التي تتميز بكثافة سكانية وتتوافر فيها الايدي العاملة، لكنها تفتقر إلى النشاط الصناعي لتوسيع قاعدة الاستثمارات الصناعية في مصر، بما يخدم نمو الاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل للمواطنين.
وأشار إلى أن المجموعة تدرس إقامة مصانع جديدة في قطاعات مثل صناعة السيارات، حيث تجري مفاوضات مع مستثمرين لهذا الغرض، متوقعاً أن تشهد هذه الصناعات نمواً ملحوظاً في المستقبل القريب.
وعن المناطق الصناعية التي تطورها المجموعة، أشار وليم إلى أن المجموعة تستهدف بشكل رئيسي الصناعات الهندسية ومواد البناء، مؤكداً أن قطاع مواد البناء يشهد نمواً كبيراً خلال الفترة الحالية.

وأوضح: “نعمل على دعم الصناعات المختلفة مثل الأدوية والأنسجة من خلال توفير بيئة صناعية متكاملة، بحيث لا يضطر المستثمرون لإقامة كل المرافق بأنفسهم، مما يقلل التكاليف ويزيد من فرص التعاون بين الشركات.”
وشدد وليم على أن مصر تتمتع بإمكانات ضخمة في مجال التنمية الصناعية، ولكن النجاح يعتمد على التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوفير الحوافز التي تشجع المستثمرين على التوسع في السوق المصري.