المصدر:وكالات
كشف محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار الإماراتية أن رؤية الإمارات تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 تريليون درهم ” حوالي 353.99 مليار دولار”خلال الفترة من 2025 إلى 2031، لتسريع التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانتها قوة استثمارية عالمية عبر القطاعات ذات الأولوية، ما يجعلها واحدة من أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال وكيل وزارة الاستثمار إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بلغت 6% في عام 2023 ونستهدف زيادتها إلى 8% وفق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأوضح في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات إلى إطلاق الوزارة ورقة بيضاء حول البيئة الاستثمارية في الدولة خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025″، مشيرًا إلى ان أن هذه الورقة تستعرض المكانة الرائدة لدولة الإمارات بوصفها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل بيئتها التشريعية المرنة، وحوافزها الداعمة، وبنيتها التحتيةالمتقدمة.
وأكد أن الإمارات باتت مركز جذب عالميا للاستثمار يحقق قيمة دائمة للمستثمرين ويساهم في نمو الاقتصاد العالمي الشامل من خلال بيئتها الاستثمارية المواتية والداعمة للمستثمرين وارتباطها بالأسواق العالمية والتجارة ورأس المال واستقطاب المواهب من حول العالم.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى تعزيز جاذبية الإمارات مركزا عالميا للتجارة والاستثمار من خلال تحسين سهولة مزاولة الأعمال وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين وتوفير أطر تنظيمية مبسطة حيث احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي في عام 2023.
تعزيز استدامة الأعمال
وقال إنه في خضم المشهد العالمي التنافسي، تُعد دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في تعزيز استدامة الأعمال والنمو الاقتصادي عبر تبني نهج يركزٍ على المستثمر في جميع السياسات والأطر التنظيمية التي تسنّها وفي إطار رؤية “نحن الإمارات 2031″، نهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار ومدعوم بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تُعد ركيزة أساسية لهذه الرؤية وتعمل محفزا لنمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال إنشاء منظومة متكاملة تركز على الأعمال حيث يعتمد هذا التوجه على بنية تحتية قوية ومتطورة وقدرات رقمية حديثة بالإضافة إلى إطار مؤسسي داعم يشمل الاتفاقيات الثنائية وزيادة الوصول إلى الأسواق من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
دعم الاتصال العالمي
وأكد أن هذه العناصر مجتمعة تعمل على توفير أساس للابتكار، وتعزيز المرونة ودعم الاتصال العالمي يمكّن الكيانات الاقتصادية من الازدهار في عالم مترابط موضحا أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات عزز مكانتها مركزا تجاريا عالميا حيث ترتبط بـ 260 وجهة طيران مباشر.
وتبعد الدولة مسافة 8 ساعات بالطائرة عن ثلثي سكان العالم، بالإضافة إلى اتصالها بـ 150 ميناء عالميا فيما تمتلك الإمارات بنية تحتية متقدمة للطيران والنقل البحري تربط الأسواق في جميع أنحاء العالم ما يفتح آفاقاً واسعة للتجارة الدولية ويرسخ مكانة الدولة بوابة رئيسية للأسواق سريعة النمو في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
