كتب:أحمد أبو علي
طالب الدكتور محمد راشد الخبير الإقتصادي وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، بضرورة الإسراع بتدشين البورصة العقارية في مصر والتوسع في إنشاء صناديق الإستثمار العقارية نظرا لأهميتها الكبيرة في تعزيز دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
وقال راشد في تصريحات له إن إنشاء بورصة للعقارات في مصر بملكية للحكومة 50% والقطاع الخاص 50% من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، مشيرا إلى أن وجود بورصة عقارية تضم قاعدة بيانات واضحة على السوق العقاري في مصر من شأنها إيجاد تقييمات حقيقية للوحدات .
وأضاف أن الهدف من البورصة العقارية هو السماح بوجود تقييم حقيقي للقطاع لتحديد قيمة العقار بشكل واقعي، وطبقاً للمتغيرات التي تشهدها السوق من حين لآخر وذلك على غرار بورصة السلع التي أطلقتها الحكومة المصرية العام الماضي.
وأوضح أن البورصة العقارية من شأنها تمكين المستثمرين خاصة الأجانب، وصغار المستثمرين، من تداول الوحدات بشكل سريع بما يسهم في إنعاش حركة السوق العقاري والبورصة وتوفير وسيلة للمستثمرين لشراء وبيع العقارات بسهولة وشفافية خاصة أنها وسيلة لتنويع محفظة الاستثمار والتقليل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العقارات من خلال توفير سيولة كببرة ودائمة.
