كتب:رامي سميح
أصدرت شركة وايتشيلد النسخة التاسعة من مؤشر مرونة العمل العالمي بالتعاون مع جوجل كلاود، خلال حدث حصري عقد على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
ونُشر التقرير الذي يستند إلى عقد من البيانات التي تغطي أكثر من 70 مؤشراً، بالشراكة مع مجتمع مدارس الإدارة الأوروبية، وهو يكشف عن رؤى مهمة حول كيفية استجابة 118 دولة وتكيّف أسواق العمل فيها مع أنواع مختلفة من الصدمات الخارجية، بما في ذلك صعود الذكاء الاصطناعي.
ويجد التقرير أنه في حين أن بعض الدول الآن هي في وضع جيد للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، إلا أن الأغلبية معرضة لخطر التخلف عن الركب.
وأقيم حدث إصدار التقرير، الذي حمل عنوان “التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على الاقتصادات العالمية وأسواق العمل”، برئاسة الحائز على جائزة نوبل السير كريستوفر بيساريدس، المستشار الخاص والمدير في شركة وايتشيلد، إلى جانب آنا كويفونييمي، رئيس برنامج DeepMind Impact Accelerator من جوجل، بحضور أكثر من 50 من كبار صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية.
ويسلط التقرير الضوء على أن أسواق العمل الأكثر مرونة تجمع بين سياسات العمل التقليدية واستثمارات استراتيجية في الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات مخصصة قائمة على البيانات.
وتتصدر الولايات المتحدة وسنغافورة تصنيفات مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2025، حيث أن هاتين الدولتين معروفتان بمنظومتيهما القويتين في مجال ريادة الأعمال، وأسواق العمل المرنة، والريادة في تبني الذكاء الاصطناعي والابتكار.
تليهما السويد بفارق ضئيل، حيث أبدت مرونة ملحوظة من خلال تنفيذ استثمارات كبيرة في مجال التعليم والبحث والتطوير. ومن الجدير بالذكر أن بعض البلدان في جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أظهرت تقدماً كبيراً على المؤشر، حيث استفادت الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من استثمارات الذكاء الاصطناعي أكثر من غيرها.
تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل: الفرص والتحديات
بات الجميع يدرك أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يقدم فرصاً كبيرة ويفرض أيضاً تحديات على القوى العاملة العالمية. ويتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تعزيز توافر القوى العاملة وجودتها وكفاءتها، مما سيؤدي إلى ظهور مهن ماهرة جديدة، مثل مهندسي بيانات الذكاء الاصطناعي، ومصممي التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، ومسؤولي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، فإن تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل يثير أيضاً مخاوف بشأن انعدام الأمن الوظيفي، وتسريح العمالة، وزيادة عدم المساواة في الأجور.
ويعد وضع سياسات استباقية للتعامل مع هذا الأمر أمراً بالغ الأهمية لضمان محافظة أسواق العمل على مرونتها وقابليتها للتكيف، وقدرتها على توزيع فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل عادل بين أفراد المجتمع.
النتائج الرئيسية لمؤشر مرونة العمل العالمي GLRI:
يشير تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي إلى أن الولايات المتحدة تتصدر أنشطة الاستثمار والابتكار في الذكاء الاصطناعي، حيث أنها استحوذت على 60٪ من الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات العشر الماضية، فذلاً عن أنها تعد موطناً لربع الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم.
ويعزى نجاح الولايات المتحدة في هذا المجال إلى دمج الابتكار مع المرونة الاقتصادية لتعزيز خلق فرص عمل ديناميكية، حيث يحدد التقرير كاليفورنيا وماساتشوستس وواشنطن من بين أهم الولايات الرائدة على هذا الصعيد.
ويشير التقرير إلى أن التفاوت المتزايد، سواء بين البلدان أو داخلها، يمثل تحدياً رئيسياً ازدادت حدته بسبب الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي ينبغي معالجته من خلال سن سياسات مناسبة. وذكر التقرير أن الفجوة بين البلدان ذات الأداء الأفضل والبلدان ذات التصنيف الأدنى، اتسعت بشكل ملحوظ، لا سيما منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وتحتل الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا، ستة من المراكز العشرة الأولى على المؤشر، حيث أنها تتمتع بأداءٍ قويٍ بشكل عام.
ومع ذلك، فإن بعض تلك الدول، مثل الدنمارك والنمسا ولوكسمبورج، تمضي في مسار انحداري، وخاصة بعد أن خرجت من المراكز العشرة الأولى.
ويحدد التقرير ثلاثة طرق لتعزيز مرونة سوق العمل، هي: “المسار التقليدي” والذي يأخذ السويد والنرويج وهولندا على سبيل المثال، ويؤكد هذا المسار على شبكات الأمان الاجتماعي القوية والتعليم والسياسات الاقتصادية المستقرة؛ و”المسار القائم على الذكاء الاصطناعي والابتكار”، الذي يأخذ الولايات المتحدة نموذجاً، وهو يعطي الأولوية لبيئة ديناميكية وريادية مع تركيز قوي على البحث والتطوير، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ و”المسار المختلط”، الذي انتهجته سنغافورة، والذي يجمع بين نقاط القوة التقليدية مثل الحوكمة القوية والاستثمارات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مؤشر مرونة سوق العمل على التحول من مبدأ “مقاس واحد يناسب الجميع”، إلى سياسات مخصصة تركز على المواطن، يدعمها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة.
كما يسلط التقرير الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء عبر دورة حياة العمل، بدءاً من التعليم مروراً بالبحث عن عمل، ووصولاً إلى إنتاجية القوى العاملة والتعلم مدى الحياة.
أبرز نقاط الأداء بحسب المنطقة:
تتمتع أوروبا بقدر كبير من المرونة في سوق العمل، حيث تضم ستة من أكثر عشرة اقتصادات مرونة في العالم. ومع ذلك، توجد هناك فجوات كبيرة.
إذ تتفوق دول شمال وغرب أوروبا باستمرار على غيرها، وتتجاوز في كثير من الأحيان المعايير الموجودة حتى في أميركا الشمالية، في حين تبدي دول شرق وجنوب أوروبا عموماً مستويات أدنى من المرونة.
وتحتل أكثر من 80% من الدول الأوروبية مرتبة على قائمة أفضل 50 دولة على مستوى العالم من حيث مرونة سوق العمل بشكل عام، ولكن هذا التصنيف يخفي الاختلافات. فعلى سبيل المثال، تتفوق ألمانيا، الخامسة عالمياً، في مجال دمج الذكاء الاصطناعي، بينما تتخلف مولدوفا، التي تحتل المرتبة 113، بشكل كبير عن هذا الركب.
وتتصدر أوروبا أيضاً في مجال المرونة التكيفية، حيث أن 80% من دولها تتمتع بأداء قوي في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي، ومدى انتشاره، وريادة الأعمال فيه، ومع ذلك فإن ما يقرب من ثلث دول القارة لا يندرج على قائمة أفضل 50 دولة في العالم في مجال القدرة التحويلية.
وتظل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في المرتبة الأخيرة بين التصنيفات الإقليمية، وهي تواجه تحديات مستمرة على جميع مستويات مرونة سوق العمل. وتضم المنطقة 12 من بين أدنى 20 دولة مرتبة على مستوى العالم، مع أدنى الدرجات على صعيد المقاييس التقليدية والمقاييس المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على حد سواء.
وعلى الرغم من ذلك، يبدي سكان المنطقة الذين يتسمون بالنسبة المرتفعة من الشباب وبسرعة النمو، إمكانات كبيرة لتحقيق قفزة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي في مجال مرونة سوق العمل.
وتقع ستة من أفضل 10 دول على مستوى العالم من حيث الإمكانات الديموغرافية في هذه المنطقة.
ومع ذلك، تعاني معظم اقتصادات منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من فجوات هيكلية وسياسية، مما يعوق قدرتها على تسخير هذه الإمكانات. وتشمل التحديات حماية العمالة وسياسات الشمول والتعليم والتدريب.
كما تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة الرابعة عالمياً، وهي تتمتع بمشهدٍ معقدٍ ومتنوع. وعلى الرغم من التقدم التي تشهده بشكل عام، إلا أنه لا تزال هناك تفاوتات كبيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في مرونة سوق العمل. وتُظهِر المنطقة قوة في المقاييس المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاستثمارات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي، إلا أن ما يقرب من نصف بلدانها متأخرة في مجال المرونة التكيفية الدورية للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعكس تحديات على صعيد انتشار الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. وعلى الرغم من نقاط الضعف هذه، إلا أن أكثر من نصف دول المنطقة تحتل مرتبة على قائمة أفضل 50 دولة من حيث القدرة التحويلية، مما يوفر أساساً قوياً لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي.
وتحتفظ منطقة آسيا المحيط الهادئ بتصنيفها في المركز الثالث، مع أداء متوازن، كما أن نحو ثلثي بلدانها تقع ضمن أفضل 50 اقتصاداً على مستوى العالم.
وتتفوق الاقتصادات الرائدة مثل سنغافورة (الأولى إقليميًا والثانية عالميًا) والصين (الثانية إقليميًا) وكوريا الجنوبية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
وتعد سنغافورة رائدة على مستوى العالم في الحوكمة وبيئة الأعمال والمهارات الرقمية، كما أنها تحتل مرتبة متقدمة في مجال ريادة الأعمال والاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي. وتتصدر الصين في مجال تبني الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركات، كما تحتل المرتبة الثالثة في سعة معدات الذكاء الاصطناعي والبحوث، على الرغم من أن المستويات المنخفضة في مجال الحوكمة والقدرة المؤسسية تعيق أدائها العام.
وتُظهر اليابان (في المرتبة 17 عالميًا) قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، في حين ترجع التصنيفات العالية لنيوزيلندا وأستراليا في المقام الأول إلى نقاط القوة الاقتصادية التقليدية.
وفي تعليق له حول الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي، قال كاران بهاتيا، الرئيس العالمي للشؤون الحكومية والسياسة العامة في جوجل: “مع قيام الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل القوى العاملة العالمية، يقدم مؤشر مرونة العمل العالمي خريطة طريق تمكن الدول من التعامل مع هذا العصر الجديد. ويسلط المؤشر الضوء على المسارات الخاصة بالشمول والسياسات التقدمية، والتي لن تعالج تحديات الأتمتة فحسب، بل ستعمل أيضاً على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لخلق فرص للجميع.
من جانبه، قال السير كريستوفر بيساريدس: “بالتوازي مع استمرار الذكاء الاصطناعي في تحويل الصناعات، يسلط مؤشر مرونة العمل العالمي 2025 الضوء على الحاجة الملحة للحكومات والشركات والأفراد لبناء أسواق عمل مرنة.
ويقدم تقرير هذا العام رؤى عملية لمعالجة تحديات الاضطراب التكنولوجي والتفاوت الاقتصادي والأزمات العالمية، وضمان نمو اقتصادي شامل ومستدام.
ويمكننا من خلال فهم كيفية تكيف أسواق العمل وتطورها، دفع الابتكار وخلق فرص تعود بالنفع على الجميع”.
