حسام الشاهد : تصدير العقارات الاداة الأكثر فاعلية أمام الحكومة المصريه لتعزيز ايراداتها الدولارية خلال 2025

كتبت:ريهام علي

صرح حسام الشاهد الخبير العقاري ، ورئيس القطاع التجاري بشركه كيان للتطوير العقاري والتنميه العمرانيه ، بأن تصدير العقارات يعد احد أهم الآليات التي يتولد عنها ايرادات دولارية.

وأضاف في إطار سعي مصر لتوفير مصادر جديدة للعملة الصعبة، بات من الضروري ان يتم تنويع أدوات جذب الاستثمارات الأجنبية أمام المستثمرين لشراء العقارات بالدولار، وهو مايستلزم ضروره ان تتبنى الحكومة المصرية خططًا طموحة لـتصدير العقارات خاصة فى المناطق السياحية مثل الساحل الشمالى التى تمثل فرصا واعدة، وتشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، لا سيما من أوروبا.

وأوضح أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن مصر حققت نجاحًا ملحوظًا فى مجال تصدير العقارات خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ إجمالى مبيعات العقارات للمصريين العاملين فى الخارج نحو 7.3 مليار دولار خلال 11 عامًا، ومع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تزال أقل بكثير مقارنة بالأسواق المنافسة، إذ يبلغ حجم سوق تصدير العقارات العالمي، ما بين 200 و250 مليار دولار سنويًا.

وذكر الشاهد أننا في مصر لم نحسن استغلال هذا المورد أو الترويج لها بصورة جيدة حتى الآن، مضيفًا أن متحصلات شراء غير المصريين للأصول العقارية تدخل ضمن حصيلة الاستثمار الأجنبى المباشر، التى يعلن البنك المركزى عن مؤشراتها دورياً.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تسهم بشكل مباشر فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى للبلاد، وهو ما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري،كما طالب الشاهد بضرورة تطبيق قواعد عامة وشاملة تحكم عمليات بيع العقارات للأجانب.

وأكد الشاهد علي ضروره تسهيل إجراءات تمليك العقارات للأجانب، وتطوير منظومة تسجيل الملكية العقارية، إذ إن جذب الاستثمارات الأجنبية فى صورة مشتريات الأجانب لعقارات فى مصر يجب ألا تصاحبه ضوابط مقيدة تتعلق بتحويل العملة، حيث أن إمكانيات مصر فى مجال تصدير العقارات لا حدود لها وأن الاستفادة بهذه الميزات التنافسية سينتج عنه أرقام ضخمة فيما يتعلق بالتدفقات النقدية الدولاريه الناتجة عن التصدير.

وذكر الشاهد أن مصر تمتلك العديد من المناطق الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط والتى تتمتع بجميع المميزات التى يبحث عنها هؤلاء المستثمرون، بالإضافة إلى وجود بنية تحتيه متطوره .

وقال إن بطء إجراءات تسجيل العقارات، والتى قد تستغرق شهورًا أو حتى سنوات من أبرز العوائق التى تواجه جذب الاستثمارات العقارية الأجنبية.

واقترح الشاهد بضروره الإسراع فياستحداث نشاط مرخص لأمناء الأعمال العقارية كما هو الحال فى العديد من الدول المتقدمة، إذ يتولى أمين الأعمال مهمة التحقق من صحة المعاملات العقارية وحماية حقوق الطرفين، الأمر الذى يعزز الثقة فى السوق العقارية المصرية ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

وحول التأثير الاقتصادى لتصدير العقار المصرى إلى الخارج، ومساهمته فى تعزيز الاقتصاد المصرى ، قال الشاهد انه سيسهم في تقليل الضغط على الجنيه، وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن العقارات كفئة أصول تتمتع بالعديد من المميزات الجاذبة للاستثمار.

وأضاف الشاهد أن الاعتماد على تصدير العقارات كأحد المحركات للنمو الاقتصادى هو أمر مستدام، خاصة أن الطلب على العقارات فى المناطق السياحية والمدن الكبرى يزداد باستمرار.

كما أن تصدير العقارات ليس مجرد عملية بيع عقار، بل هو استثمار أجنبى مباشر يسهم فى إتاحة فرص عمل جديدة فى مختلف القطاعات، مثل البناء والتشييد والتسويق، مضيفًا أن العقارات المصرية تشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة فى المناطق السياحية مثل البحر الأحمر، وقد ساهم تراجع قيمة الجنيه المصرى فى زيادة جاذبية الاستثمار العقارى فى مصر، إذ أصبح بإمكان الأجانب شراء عقارات بأسعار أقل مقارنة بالعملات الأجنبية.

وأوضح الشاهد أن تراجع سعر صرف العملة المحلية يؤثر سلبًا فى قيمة الواردات التى تؤثر فى قيمة الإنتاج ومن ثم الصادرات، إلا أن الصادرات العقارية تختلف عن السلع الصناعية والزراعية التى يدخل فى إنتاجها الكثير من المواد الخام المستوردة، .

ويعتمد العقار فى إنشائه بشكل كبير على مواد بناء محلية خاصة الأسمنت وحديد التسليح وهما صناعتان تتمتع مصر فيهما بقدر من الاكتفاء الذاتى والقدرة التصديرية للخارج وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادى، أن تدفقات الاستثمارات العقارية الأجنبية المباشرة وغير المباشرة من خلال الاستثمار فى أدوات التوريق العقارى ووثائق الصناديق العقارية، يمكن أن تتيح فرصًا للتصدير السياحى، من خلال إتاحة الوحدات العقارية للخدمات السياحية.

واختتم الشاهد بمجموعة من التوصيات لتعزيز تصدير العقارات المصرية، يأتي أولها في ضرورة التوسُّع فى تسجيل العقارات باستخدام جميع المحفّزات؛ حتى يتم حصرها ضمن الثروة العقارية المصرية، بما يؤهلها للتداول وللاستخدام كضمان للتسهيلات الائتمانية، ووعاء يمكن توريقه.

كما طالب الشاهد بضروره إنشاء صناديق عقارية تضم محفظة من الأصول العقارية المتنوعة، والحرص على قيد وتداول وثائق الصناديق المغلقة فى البورصة المصرية، أو من خلال منصة عقارية مستقلة، إلى جانب إقامة بورصة عقارية نشطة فى مصر، وتداول الأوراق المالية المستندة إلى عقار من خلال تلك البورصة؛ بما يساعد على كفاءة التسعير للوحدات العقارية، ويساعد على دخول وخروج المستثمر الأجنبى من خلال الاستثمارات العقارية غير المباشرة، وتركيب مؤشرات سعرية عقارية وتداول وثائق الصناديق العقارية بالبورصات المصرية والإقليمية؛ بما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق العقار المصرية بكفاءة وسرعة.