الحكومة المصرية تنتهي من مناقشة التعريف الموحد للشركات الناشئة..وتبحث مقترحات حزم تمويلية لمساندة القطاع

كتبت:ريهام علي

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تم تأسيسها بقرار رئيس الوزراء وتهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مجموعات العمل عقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية، لمناقشة مُختلف المقترحات والتوصيات من الأطراف المعنية بالقطاع سواء شركات ناشئة أو مستثمرين.

وأوضحت أن مختلف تلك المناقشات والتوصيات ستنعكس في ميثاق الشركات الناشئة الذي يتم الانتهاء منه حاليًا ليُصبح بمثابة خطة عمل واضحة المعالم لتعزيز ثقة المستثمرين في الفرص المتاحة للشركات الناشئة في مصر ودعمها لتحقيق نمو متسارع ومستدام.

وأشارت إلى أن تنفيذ تلك التوصيات يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة للمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال.

وشددت «المشاط»، على حرص الحكومة على الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة خصوصًا مع دوره الحيوي في تشكيل مستقبل الاقتصاد في العديد من دول العالم خاصة مع تطور التكنولوجيا الناشئة والثورة التي تشهدها خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي في هذا التوقيت والتي تنعكس على مختلف مجالات التنمية، منوهة بأن مصر تُعتبر من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها ملايين الشباب والقوى العاملة المؤهلة وتتمتع بتكلفة تشغيلية تنافسية، وتمتلك كافة المقومات التي تجعلها مركز إقليمي للشركات الناشئة بالمنطقة.

وناقش الاجتماع نتائج ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والأمانة الفنية، التي عقدت العديد من اللقاءات خلال الفترة الماضية بناء على تكليف  رئيس الوزارء، حيث تم التوافق على مقترح للتعريف الموحد للشركات الناشئة، والذي يضع توصيفًا دقيقًا لتلك الفئة الخاصة من الشركات لدعم نموها، كما أنه يوفر إطارًا قانونيًا للشركات يُشجع على ضخ رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة ويُمكنها من الاستفادة من حزم التيسيرات والحوافز الجاري إعدادها للإعلان عنها قريبا مما يدعم قدرة تلك الشركات على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني باعتبارها محرك رئيسي للابتكار والتنمية.

في سياق متصل، ناقشت المجموعة الوزارية مقترح إطار ومبادرة تمويلية تشترك فيها مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين المعنيين بقطاع ريادة الأعمال لتشجيع ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والآليات المالية الملائمة لهذا القطاع.

كما تم عرض قائمة التوصيات المبدئية الصادرة من مجموعات العمل الأربعة، حيث اقترحت مجموعات العمل أكثر من 90 إجراءً وبرنامج مقترح تنفيذها موزعة على 19 جهة تنفيذية للنهوض بالقطاع.