مسؤولون في شركات عالمية لـ«Fintech Gate»: تعزيز الوعي وحماية المعلومات ضرورة في ظل التحول الرقمي المتسارع

كتب:رامي سميح

أكد خبراء مختصون في مجال حماية البيانات على أهمية تعزيز الوعي وحماية المعلومات الشخصية في ظل التحول الرقمي المتسارع، لضمان أمن البيانات وحمايتها من المخاطر المتزايدة التي تهددها يوميًا، مثل الهجمات السيبرانية المتطورة وعمليات سرقة البيانات.

وأضاف الخبراء في تصريحات خاصة لبوابة التكنولوجيا المالية “فنتيك جيت – Fintech Gate ” بمناسبة “يوم خصوصية البيانات” الذي يصادف 28 يناير من كل عام، أن هذا اليوم يُعدّ فرصة لتذكير الأفراد والمؤسسات بضرورة تعزيز الوعي حول أفضل طرق حماية البيانات، وذلك من أجل الحفاظ على خصوصية الأفراد وضمان استدامة الثقة في الاقتصاد الرقمي.

وقالت لويز بو راشد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في “مايلستون سيستمز”، إنه في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية، التي يُقدّر عددها بنحو 200 ألف هجوم يومياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت حماية البيانات ضرورة حتمية لكل من الشركات والأفراد. فالحماية الفعّالة للبيانات تعدّ ركيزة أساسية لدرء مخاطر السرقة أو إساءة الاستخدام. ويُعد “اليوم العالمي لخصوصية البيانات” تذكيراً بالغ الأهمية بالمسؤوليات التي تقع على عاتقنا في هذا العصر الرقمي المعقد، الذي تعتمد اقتصاداتنا ومجتمعاتنا على تدفق البيانات”.

وأضافت بو راشد: “تشهد منطقة الشرق الأوسط تسارعاً غير مسبوق في التحول الرقمي، ما يعيد تشكيل ملامح العديد من القطاعات الاقتصادية. ومن هنا، يصبح إرساء توازن دقيق بين الابتكار وحماية الخصوصية أمراً بالغ الأهمية. يجب على المؤسسات أن تتجاوز مجرد الامتثال للوائح والقوانين وأن تتبنى مبادئ ‘الخصوصية بالتصميم’ وتستثمر في التقنيات الحديثة التي تحمي البيانات دون التأثير على الكفاءة التشغيلية أو المساس بثقة العملاء”.

وتابعت: “بالنسبة للأفراد، يمكن تعزيز ثقافة الأمان الرقمي من خلال تقدير قيمة المعلومات الشخصية وحمايتها، مع إدارة الوجود الرقمي بكفاءة عبر تفعيل إعدادات الخصوصية المناسبة. أما المؤسسات، فإن الخصوصية ليست مجرد التزام قانوني بل هي شرط اقتصادي حيوي للحفاظ على ثقة الجمهور وحماية حقوق الأفراد”.

من جانبه، قال أحمد شاكورة، نائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة في “كلاوديرا”، انه مع تسارع التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، تزداد التحديات تعقيداً وخطورة، إذ لم تعد حماية خصوصية البيانات مجرد امتثال للقوانين، بل أصبحت التزاماً حقيقياً من قبل المؤسسات لمنح الأفراد السيطرة الفعلية على بياناتهم مع ضمان نزاهة الأنظمة المؤسسية”.

وأضاف شاكورة أن المؤسسات تواجه معضلة حقيقية تتجلى في الموازنة بين الاستفادة من تحليلات البيانات لدفع عجلة الابتكار، والالتزام باحترام خصوصية الأفراد. ومع تسارع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة تفوق قدرة التشريعات على مواكبتها، يجد الشرق الأوسط نفسه أمام واقع يستدعي إعادة تحديد الأولويات. فلا يجوز أن تُستباح المبادئ الأخلاقية باسم تحليلات البيانات.

ولم يعد الامتثال للتشريعات كافياً، بل يتعين على المؤسسات تبني نهج يدمج الخصوصية في صميم عملياتها، بدءاً من جمع البيانات وصولاً إلى إتلافها.

وأوضح أن المسار المستقبلي يتطلب اتخاذ خطوات استباقية، كبناء أنظمة آمنة من الأساس، وتدريب الكوادر على إيلاء حماية البيانات الأولوية القصوى، وترسيخ ثقافة الشفافية. ومع تطور سياسات الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، ستتبوأ المؤسسات التي تُعلي اليوم من شأن ثقة العملاء مكانة ريادية في سوق المستقبل. فالثقة هي العملة الحقيقية لاقتصاد العصر الرقمي.