«بوسطن كونسلتين» : 5.5% نمواً سنوياً للتجارة في دول الخليج حتى 2033

كتب:محمد بدوي

توقعت دراسة جديدة لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، أن تنمو التجارة العالمية بمعدل سنوي قدره 2.9% حتى عام 2033، مؤكدة أنه في إطار التحولات الكبيرة التي تشهدها أنماط التجارة العالمية وظهور ممرات اقتصادية جديدة وتطور العلاقات التقليدية بين دول العالم، فإن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ستمارس دوراً محورياً متزايداً في ربط طرق التجارية الرئيسية بين الشرق والغرب.

وتأتي تلك التوقعات ضمن الرؤى الرئيسية لأحدث دراسة لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، بعنوان “القوى العظمى، الجوانب الجيوسياسية، ومستقبل التجارة الدولية”، والتي تقدم تحليلاً للبيانات التجارية والاقتصادية عبر أكثر من 150 دولة. وتعرض تحليلاً شاملاً لكيفية تأثير التحولات في ديناميكيات التجارة العالمية على التجارة الإقليمية والدولية حتى عام 2033.

نمو قوي في التجارة عبر الممرات الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي

وتكشف الدراسة عن الآفاق القوية لتجارة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي حجم تجارتها إلى 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2033، بدعم من التوسع الكبير عبر الممرات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.

كما تُسلط الدراسة الضوء على الصين كأكبر سوق من حيث النمو بقيمة 88 مليار دولار (بمعدل نمو سنوي مركب 5.7%)، تليها اليابان بـنحو 46 مليار دولار (بمعدل نمو سنوي مركب 9.4%).

وتُظهر الدراسة أن التجارة غير النفطية لدول مجلس التعاون ستنمو بنسبة 3.5% سنوياً، مما يبرز الجهود الناجحة لدول الخليج في تنويع اقتصاداتها.

وأكدت الدراسة أنه مع التحول في أنماط التجارة العالمية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي رسخت مكانتها كحلقة وصل محورية بين الشرق والغرب. ويظهر ذلك واضحاً في التحول الواسع لتدفقات التجارة العالمية، حيث من المتوقع أن تزيد تجارة الصين مع الجنوب العالمي بقيمة 1.25 تريليون دولار، وأن تنمو التجارة بين الدول النامية بـ 673 مليار دولار حتى عام 2033.

وأشارت الدراسة إلى أن الموقع الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي وتوسع بنيتها التحتية، يعزز قدرتها على استغلال الفرص الناشئة من تلك التحولات في تطوير ديناميكيات التجارة.

وقال رامي رافيه، الشريك الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، إن: “إعادة تشكيل تدفقات التجارة العالمية تمثل لحظة حاسمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

ومع التحول الكبير في مسارات التجارة الدولية، فإن منطقة الخليج ليست مجرد محور جغرافي، لكنها مركزاً مهماً لتشكيل الأنماط الاقتصادية الجديدة.

حيث إن الاستثمار المدروس في القدرات يمكّن دول مجلس التعاون من تحقيق نجاح أكبر من خلال تطوير خيارات استباقية بدلاً من الاستجابات التفاعلية. ويمكن الاستفادة من ذلك في تشكيل الممرات التجارية الناشئة، خصوصا مع تطور التجارة في دول الجنوب العالمي.”

التحولات التجارية العالمية توفر الفرص الجديدة

وتكشف الدراسة عن أن التحولات الكبرى عبر المناطق التجارية الرئيسية ستعيد تشكيل التجارة العالمية. وبينما تترسخ أمريكا الشمالية ككتلة تجارية متينة مع زيادة التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك بقيمة 315 مليار دولار بحلول عام 2033، تبرز رابطة دول جنوب شرق آسيا “ASEAN” كمستفيد كبير من التحولات العالمية حيث تنمو تجارتها سنوياً بنحو 3.7%.

فيما يُعد مسار الهند مهماً بشكل خاص، ومن المتوقع أن تصل التجارة الإجمالية عبره إلى 1.8 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2033، مدفوعة بدورها المتزايد كمركز عالمي للصناعة.

في غضون ذلك، تُمثل القوة المتنامية للجنوب العالمي أحد أبرز التطورات في التجارة العالمية، مع مشاركة هذه الدول التي يبلغ عددها 133 دولة، وتمثل 62% من سكان العالم، بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ومن المتوقع أن تنمو التجارة السنوية بين دول الجنوب العالمي بمقدار 673 مليار دولار خلال العقد القادم، بينما من المتوقع أن تصل قيمة التجارة بين الجنوب العالمي والاقتصادات المتقدمة إلى 1.67 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2033.

وللتعامل مع تلك التحولات التجارية واغتنام الفرص الناشئة التي توفرها، تحدد الدراسة توصيات رئيسية عدة لقادة الأعمال في المنطقة وتتضمن:

• تطوير سلاسل توريد مرنة تتسم بالشفافية من خلال تنويع استراتيجيات التوريد التجاري وتعميق العلاقات مع الموردين الرئيسيين عبر الممرات التجارية الناشئة.

• بناء القدرات الجيوسياسية للتنبؤ بشكل أفضل بتحولات التجارة والاستجابة لها، خصوصاً في الأسواق سريعة التطور في آسيا وأفريقيا.

• تعزيز التواجد في الأسواق الناشئة، مع التركيز على الفرص في الهند والصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة، حيث من المتوقع أن تنمو تجارة دول مجلس التعاون الخليجي معها بشكل كبير.

• اعتماد استراتيجيات التوريد الذكية التي تستفيد من الموقع الاستراتيجي لدول مجلس التعاون بين ممرات وطرق التجارة الشرقية والغربية.

• الاستثمار في الميزات التنافسية الإقليمية مع تقسيم التجارة العالمية، واعتماد العمليات والتكنولوجيا لتلبية متطلبات الأسواق المتنوعة.

من جانبه، قال كريستيان رودريغيز- شيفيل، الشريك ومدير التجارة والاستثمار والجيوسياسية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG): إن “التنقل بين المشهد التجاري المُعقد بالنسبة لقادة الأعمال، يتطلب أكثر من مجرد سلاسل التوريد المرنة، حيث يتطلب نهجاً قائماً على الرؤى للتحولات الجيوسياسية.

وسوف يأتي النجاح لأولئك الذين يعملون على تنمية التعامل بذكاء في الأسواق، ويطورون تخطيطاً قوياً لمساراتهم، ويبنون محفظة من الخيارات الاستراتيجية، اعتماداً على القوة الجيوسياسية.

ويعمل التنوع على زيادة المرونة، حيث تكمن هنا الفرصة الحقيقية في تشكيل الشراكات التجارية الجديدة التي تعالج الفجوات الجيوسياسية وتتعامل مع التحديات وتكتشف الفرص الناشئة من الأحداث الجيوسياسية.

وبينما تستمر أنماط التجارة العالمية في التطور، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمكانة متميزة لتمارس دوراً حيوياً متزايداً في الربط بين الشرق والغرب.”