الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري: مصر مؤهلة لتكون من بين أكبر ثلاث أو أربع دول استثمارية في القارة والبداية من الشركات الناشئة
كتب:مصطفى عيد
أكد أحمد السعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، خلال مشاركته في مؤتمر Egypt VC Summit، أن التركيز فقط على جذب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية لصناعة رأس المال المخاطر دون بناء منظومة استثمارية متكاملة سيؤدي إلى طريق مسدود.
وقال السعيد: “لابد أن يكون هناك تدفق مستمر للتمويل عبر جميع المراحل، حيث أن شركات رأس المال المخاطر اليوم قد تصبح شركات كبرى غدًا.
لا يمكننا بناء المنظومة على مراحل منفصلة، بل يجب العمل على تطويرها ككل، بحيث نجذب الاستثمارات لرأس المال المخاطر من مستثمرين محليين ودوليين في بيئة استثمارية متكاملة.”
وأشار إلى أن إفريقيا تُعد آخر الأسواق الناشئة الحقيقية في العالم، ومصر مؤهلة لتكون من بين أكبر ثلاث أو أربع دول استثمارية في القارة، مما يمنحها فرصة فريدة لبناء دورة استثمارية سليمة تبدأ من الشركات الناشئة وحتى الشركات الكبرى.
وتطرق السعيد إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال في مصر لتشجيع رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم محليًا بدلًا من اللجوء إلى جهات خارجية، مشيرًا إلى أن الحوافز الضريبية تلعب دورًا، لكنها ليست العامل الأهم.
وأضاف: “ما نحتاجه هو بيئة استثمارية متكاملة يتم النظر إليها من منظور عالمي، وليس مجرد حوافز ضريبية أو تسهيلات منفصلة.”
ورحب السعيد بتأسيس المجلس الأعلى لريادة الأعمال، مؤكدًا أهمية مساهمة كل الجهات الفاعلة في دعم جميع مراحل النمو. وقال: “يجب علينا كجهات استثمارية أن نثقف أنفسنا حول كيفية التعامل مع الاستثمارات الناشئة، سواء بشكل مباشر أو عبر صناديق الاستثمار أو عبر صناديق الصناديق.”
وأكد السعيد على دور البنوك في دعم الشركات الناشئة من خلال تهيئة بيئة تلبي احتياجات الشركات الكبرى، قائلًا: “علينا العمل مع عملائنا من الشركات الكبرى لمعرفة احتياجاتهم المستقبلية من الشركات الناشئة، بحيث نساهم في توفير البيئة المناسبة لنمو هذه الشركات الناشئة وتكاملها مع السوق.”
وأشار إلى أن البنك الأهلي لم يكن لديه استثمارات مباشرة في صناديق رأس المال المخاطر حتى قبل ثماني أو تسع سنوات، لكنه اتخذ خطوات جريئة في هذا الاتجاه.
وأوضح: “كنا محظوظين بالاستثمار في أكثر من صندوق رأس مال مخاطر، كما عملنا مع البنك المركزي المصري لتشجيع البنوك التجارية الأخرى على الاستثمار في هذا القطاع، رغم أنها لا تملك نفس التفويض التنموي الذي نملكه.”
واختتم السعيد حديثه بالتأكيد على أن البنك الأهلي المصري مستمر في دعم منظومة رأس المال المخاطر وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن النهج غير التقليدي الذي تبنته البنوك في تخصيص التمويلات أولًا، ثم البحث عن مديري الصناديق، كان خطوة ضرورية لتعزيز النظام البيئي لرأس المال المخاطر في مصر.
